يراهن رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور على اقناع النواب لتمرير قرار رفع الكهرباء المرجح خلال شهر حزيران المقبل .

وتعهد الرئيس النسور بعدم رفع اسعار الكهرباء إلا بعد العودة الى مجلس النواب ومشاورتهم ونقلا عن نواب كانوا قد حضروا جلسة المشاورات المغلقة مع الرئيس النسور امس .

فيما يرى المختص بالشأن النيابي جهاد المنسي ان النواب سيباركون قرار الرفع ولن يقفون ضده ،مرجعا وجهة نظره تلك الى هلامية الكتل النيابية وعلى فردية القرارات التي تتخذها .

ولا يستبعد المنسي نشوب ازمة بين الطرفان خلال اتخاذ القرار في ظل وجود معارضة يعتقد انها شخصية للنسور وليست معارضة للسياسيات والأفكار ،لافتا الى ان هذه المعارضة لن تشكل وزنا ولن تؤثر على القرار .

الارقام الاخيرة التي تحدث عنها النسور امام النواب في ازمة الطاقة تشير الى ان فاتورة الطاقة تصل الى 20 بالمئة من الناتج المحلي ما يعني بحسبه ان الاردن يواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بالطاقة وليس لدى الحكومة خيارات.

وفي مشروع قانون لموازنة العامة يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 1310 ملايين دينار مشكلا ما نسبته 5,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار او ما نسبته 8,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء في الاردن الى 7.4 بالمئة واصفا نسبة الزيادة بالخطيرة في ظل محدودية الموارد .

فيما يتوقع الخبير الاقتصادي محمد الحلايقة ان تحرص الحكومة على عدم الرفع على الفقراء والشرائح ذات الاستهلاك المنخفض( 600-700 كيلو واط)، كوسيلة لإقناع المواطنين وان تلجا الحكومة لحملة اعلامية حول ذلك.

ويرى الحلايقة ان مهمة الحكومة لن تكون سهلة حتى لو اظهرت الازمة للمواطنين بأرقام في ظل الارتفاعات المتتالية وبقناعة المواطن انه اصبح الضحية والمستهدف .

رفع الكهرباء المرتقب مرتبط بتوريد الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي المقدرة ب 385 مليون دولار والتي سينظر فيها الصندوق بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، كريستينا كوستال مطلع الشهر المقبل.

وياتي ضمن اتفاقية الحكومة مع الصندوق للحصول على قرض بنحو ملياري دولار على ان تحرر اسعار الكهرباء كاملة خلال الخمس سنوات القادمة .

اقتصاديا ،القرار سيؤدي الى تقهقر الاقتصاد الاردني من خلال رفع الاسعار وزيادة البطالة واحجام المواطنين عن الشراء وبحسب المحلل الاقتصادي يوسف منصور وهو ما سيزيد حجم الغضب لدى ذوي الدخل المحدودللمطالبة برفع اجورهم ".

ويرى منصور ان الخيار الاسهل رفع اسعار الطاقة باعتبارها ازمة الاردن الحالية فيما الاصعب والذي يجب ان يؤخذ تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو وزيادة دخول الافراد .

وينتقد منصور الحديث بلغة الارقام ،لافتا الى ان الدولة لا تحكم كشركة .

يطالب الخبير الحلايقة الحكومة بمزيد من الشفافية مشيرا الى ان لغاية اللحظة مسالة تسعيرة المحورقات غير مقنعة للمواطنين .

هذا ومن المتوقع ان ترفع الحكومة الكهرباء بنسبة 14 بالمئة خلال العام الحالي وبنسبة زيادة قد تصل الى 40 بالمئة خلال الخميس سنوات القادمة.