فتح ما تردد إعلامياً وشعبياً حول "السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية المقبلة" الباب واسعاً أمام التساؤل :هل يعني ذلك أيضاً السماح لهم في المشاركة في الانتخابات النيابية؟.
إعلامياً ذكر أن مصدراً حكومياً أكد"  أن رئيس الوزراء معروف البخيت دفع باتجاه السماح بمشاركة العسكريين وأفراد الأجهزة الأمنية والدفاع المدني بالتسجيل في كشوفات الناخبين للاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة" بخلاف قرارات رسمية سابقة حرصت دائماً على إبعاد أعضاء المؤسسة العسكرية والأمنية عن الاقتراع في الانتخابات البلدية.
 
هذا ومن المعروف أنه لا يوجد نص قانوني يمنع العسكريين من التصويت وممارسة حقوقهم السياسية وأهمها الانتخاب، لكن عرفاً سياسياً أخذ صفة القانون رسى على منع العسكريين بشقيه"القوات المسلحة والأمن العام" من المشاركة في الانتخابات لحساسية الأجهزة التي ينتمون إليها، ولمزيد من الضمانات لحياد هذه الأجهزة-كما يقال-
 
وذلك بعكس الانتماء للأحزاب ، إذ أنه من شروط قبول المجند مهما كان الجهاز المنتمي إليه هو عدم انضمامه للأحزاب ويحظر عليه ممارسة أي نشاط حزبي.
 
وقال الكاتب الصحفي إبراهيم غرايبة "إن استمرار عدم السماح للعسكريين في المشاركة السياسية هو ظلم  ومخالفة للدستور الذي منح هذا الحق لجميع الأردنيين الذي هم أصحاب الولاية حقوق المواطنة غير منقوصة والعسكري مواطن أردني يلتزم بدفع الضرائب وبالتالي يجب أن يشارك في اختيار من يمثلونه في المجالس المحلية"
 
وبين الكاتب الصحفي سميح المعايطة إن إظهار مشاركة العسكريين على أنها نوع من التدخل هو فهم خاطئ للأمور" فالملاحظ على الأجهزة العسكرية والأمنية أن أفرادها على قدر عال من التعليم والثقافة والفهم الصحيح للأمور، وهو يقررون تماماً كما نقرر نحن المدنيين"
 
إلا أن المعايطة أستدرك بالقول أنه حالة تم توظيف هذه المشاركة وحدث أثناءها توجيه من أي نوع فهنا يبرز التخوف الذي استبعده في ظل نوعية الأجهزة العسكرية لدينا أن يكون تدخل لمصلحة جهة دون أخرى"
في حين أكد الغرايبة أنه لا يجوز من حيث المبدأ أن يكون هناك تخوف من المجالس المنتخبة التي هي خيار الشعب عسكرياً كان أم مدنياً وبالتالي لا يجوز أن نضع أي نوع من التشكك أو العرقلة أمام خيار المواطنين"
ورداً على ما أثير حول نوعية المجالس المنتخبة الذي سيشارك فيها ما يقارب ملون ونصف عسكري حسب إحصاءات غير رسمية من حيث أنها سيغلب عليها الطابع المحافظ العشائري، أكد المعايطة أن خيار العسكريين لن يكون أفضل من خيار المدنيين الذين انتخبوا مجالس بهذه الصفات مسبقاً، وهو في هذه الحالة ليست مشكلة العسكريين وحدهم"
 
هذا وأكدت مصادر حكومية لوسائل الإعلام" أن هدف الحكومة من إشراك العسكريين في التسجيل والاقتراع في الانتخابات البلدية، المباح قانونيا هو "رفع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في 17 تموز المقبل".
وهذا وتردد في الأوساط الشعبية وبحسب عسكريين رفضوا ذكر أسماءهم، أن المجال مفتوحاً أمامهم للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة أيضاً، وهو أمر يرحب فيه الغرايبة بشكل كبير إذ أن من شأن ذلك إذا تم أن يزيد من رقعة المشاركة الشعبية في الانتخابات، أما المعايطه فيستبعد أن يسري القرار على الانتخابات النيابية، في حين اتفق الطرفان على أن أهم العقبات أمام هذه المشاركة هي إدارية من حيث استحالة أن يعطل العسكريين جميعاً للإدلاء بأصواتهم في ذات اليوم.
 
وأوضح وزير البلديات نادر ظهيرات في تصريحات صحفية" أن قانون البلديات لم يفرق بين المدني والعسكري في العملية الانتخابية، وأضاف " أن المعايير التي تحدد من يحق له الانتخاب هي الإقامة في منطقة البلدية ودفع الضريبة التي لا تقل عن دينار واحد وان يكون عمره 18 عاما فما فوق إضافة إلى شروط الناخب الأخرى التي حددها القانون ، وقال ظهيرات" إن التصويت للجميع والقانون لا يفرق بين المدنيين والعسكريين، وأن متلقي الخدمة سواء كانوا عسكريين أو مدنيين من حقهم المساهمة في اختيار من يمثلهم إذا تحققت شروط الناخب بهم".
 
وبالنسبة للآلية  التي ستسهل عملية مشاركة العسكريين في الانتخاب، أشار الظهيرات" إلى أن المعسكر في مدينة ما سيحقق شروط الإقامة للضباط والأفراد بما يمكنهم من المشاركة في الانتخابات، مبيناً أن لجان التسجيل لا تسأل عن وظيفة الشخص الذي يرغب بتسجيل اسمه في سجلات الناخبين طالما حقق شروط الناخب آنفة الذكر"
هذا ومن شأن هذا القرار أن يفتح أفقاً أوسع أمام من ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات البلدية وربما النيابية أيضاً أمام حشد مزيداً من الأصوات، واستغلال سابقة وطنية وهي توسعة نطاق المشاركة الشعبية لتشمل جميع الأردنيين بلا استثناء.