مضى على وجود المهندس عمر المعاني امينا للعاصمة ما يقارب 38 شهرا حيث تسلم موقع المسؤولية وهو ابن القطاع الخاص وسط جدل كبير حول قدرته على ادارة المؤسسة الخدمية الاضخم في الاردن نظراً لخبراته القليلة في العمل العام.

المعاني الحاصل على درجة الماجستير في هندسة المدن هو واحد من اهم رجال الاعمال ويدير منذ 25 عاما تقريبا مجموعة معاني الأردنية الصناعية.

وتسلم المعاني مهامه أميناً للعاصمة عمان بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران من عام 2006 و اختط نمطا مختلفا في ادارة الامانة استند الى رؤية جديدة لمدينة كبرت من قرية على حواف سيل عمان الى مدينة مليونية.

 خلال السنوات الثلاث الماضية تولى عمدة المدينة طرح برامج وافكار جديدة, اعتبرت في احيان قضايا تنظيمية ملحة وفي احيان اخرى تبذيرا غير مجد حسب رأي منتقديه, الا ان اداءه في بداية عمله في الامانة اتسم بالارتباك نظرا لقلة خبرته في العمل العام مما انعكس على صورة الامانة لدى المواطنين.

المعانيوفي حديث ل¯ العرب اليوم اعترف بالتقصير في عرض وجهة نظره الى المجتمع ووسائل الاعلام التي طالت الامين ووجهت اتهامات قاسية له من ابرزها توظيف الامانة لصالح شركاته الخاصة الامر الذي نفاه المعاني وبشدة.

ازمة المعاني مع الاعلام دفعته الى القيام بحملة صحافية لشرح سياسته وتغيير الصورة النمطية عنه في وسائل الاعلام والمجتمع,لكن الامين بقي يواجه على الدوام ازمة اغتراب كما يصفها منتقدوه.

امين العاصمة دخل في اشكاليات مع مسؤولين كبار في الدولة واختلف مع رئيس الوزراء السابق والحالي حول قضايا عدة ويقول منتقدوه انه نجح في الاحتفاظ بموقعه معتمدا على دعم ملكي كامل لخططه في تطوير العاصمة.

وسعى المهدنس صاحب الطبع الحاد الى كسب التأييد واعادة الثقة في امانة عمان فاعتمد على عدد من الخبرات الموجودة التي دفعته الى التوجه للقطاع الخاص لتعزيز موقفه في كثير من القضايا فعمد الى التعاقد مع شركة تراكس جوردن للعلاقات العامة التي يقول المعاني عنها ان مهامها لوجستية وتوجيهية لدائرة العلاقات العامة في الامانة الا ان الشركة لم تقم بعملها بالشكل المطلوب كما يرى مراقبون وسعت الى الربح المادي بالدرجة الاولى من خلال عقد سنوي قدر ب¯ 100 الف دينار.

المعاني الذي يدافع عن توجهاته وبرامجه المطورة والمنظمة للمدينة يؤكد انها لا تزال تحت اطار الدراسات ووضع الخطط والبرامج في حين باشر العمل باخرى ويرى انه بحاجة الى سنتين مقبلتين ليلمس المواطن الفرق ولتحقيق برامجه بنجاح على حد قوله.

المهمة تبدأ من المخطط الشمولي

يشكل مخطط عمان الشمولي, وادراج مهمة تنظيم السير في المدينة, والعمل على تطوير خدمات قطاع النقل من ابرز المشاريع التي تستند الى حجج منطقية, بينما بدت فكرت انشاء مجمع الدوائر الحكومية في نظر العديد من العمانيين مشروعا غير موفق.

مهام المعاني الجديدة في اول تجربة له في القطاع العام بعد زهاء 25 عاما امضاها منتقلا في عمله الخاص, كانت بيروقراطية الدولة واليات صنع القرارات والتي تأتي دائما من رأس الهرم ويكتفي موظفو الامانة ومديرو دوائرها بالصدوع الى تلك القرارات وهو ما سعى المعاني الى تغييره من خلال الزج بالكفاءات الفردية التي وجدها في الميدان.

 افكار المعاني وبرامجه غيرت الية عمل الامانة من المشاريع الحيوية كفتح الشوارع وانشاء الانفاق والجسور والتقاطعات وايجاد المواقف للسيارات وغيرها الى مشاريع عملاقة ومعقدة كانت اكبر بكثير من قدرة الكوادر العاملة في الامانة الامر الذي اضطره للاستعانة بخبرات اجنبية من الخارج لتنفيذها.

ويقول المعاني  انه مع مرور السنة الثالثة له على العمل في امانة عمان يرى ان كفاءة الموظفين قد تحسنت بشكل ملحوظ وان عملية صنع القرار لم تعد مقتصرة على الامين فقط بل يشارك بها الجميع من مسؤولي الامانة.

ويضيف  توقعت حجم الصعوبات التي ستواجهني من حيث البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرارات, ولكن تفاجأت فعلا بالروتين القاتل الموجود والعمق الذي وصل له حيث يمتد من راس الهرم في الامانة (الامين) حتى يصل الى عامل الوطن.

الانجاز الذي تفخر فيه بالامانة

وعن اهم انجاز حققه المعاني خلال فترة عمله بالامانة قال اعتقد ان العمل المؤسسي هو الانجاز الاول وزيادة كفاءات العمل الفردي والجماعي بين موظفي الامانة إضافة لتلبية رغبات الملك بايجاد المخطط الشمولي الذي يضمن للعاصمة ان تكون مدينة قابلة للحياة.

وفي سؤاله عن قرارات اتخذها يرى انهاء خاطئة قال لا اذكر انني لمت نفسي عن خطأ اتخذته ورغم ان الانسان يجب ان لا ينظر الى الوراء الا انني قد اكون أخطأت في بعض الامور التكتيكية وليس في الامور المصيرية والاستراتيجية.

الا ان بعض الناقدين يؤكدون بان الهيكلة الادارية الاخيرة خلقت فجوة في الرواتب بين كبار الموظفين, اضافة لهدر اموال الامانة من خلال مكافآت مالية بقيم مرتفعة وزعت على كبار المسؤولين فيها مما خلق للمعاني ازمة حقيقية في اوساط موظفي الامانة من ناحية وجملة انتقادات واسعة في وسائل الاعلام المختلفة.

وفي هذا الصدد قال المعاني  انا خلفيتي مالية واعرف ما افعل جيدا مضيفا ان المعايير التي تحدد النفقات وتحدد نجاح المؤسسة هي مقارنة المصاريف الرأس مالية للمصاريف الجارية وما يظهر لدينا في موازنة الامانة ان المصاريف الراسمالية في الموازنة تزيد على 66% اما الجارية بحدود 33% وهذا يعني ان الوضع المالي ممتاز.

ويؤكد انه عندما تسلم عمله في الامانة كانت موازنتها بحدود 120 مليون دينار اما اليوم فان موازنتها تزيد على 350 مليون دينار بمعنى انها تضاعفت عدة مرات كما ان مصاريفها الراسمالية زادت عن الجارية وهذا مؤشر كبير على نجاحنا على حد قوله.

وعن الخبرات التي جلبتها الامانة مؤخرا برواتب عالية جدا قال المعاني كنا بحاجة لعدد من الكفاءات منها خبراء في النقل العام وخبراء في المخطط الشمولي وخبراء في الموارد البشرية وغيرهم مما جعلنا مضطررين لجلب هذه الخبرات من الخارج.

ويضيف حاجتنا لمثل هذه الخبرات كوننا لاول مرة نعمل في موضوع المخطط الشمولي والنقل المتطور فكان لابد من الاستعانة بخبراء من الخارج, مشيرا ان الخبراء الذين استعان بهم من الخارج وصل عددهم الى 18 خبيراً اجنبياً و3 اردنيين اما اليوم وبعد ان قطعنا شوطا كبيرا في تلك المجالات كافة فقد اصبح لدينا 28 خبيراً اردنياً وواحد اجنبي  كندي.

 كما اصبح لدينا في امانة عمان خبرات عالمية يتم الاستعانة بها من مدن كثيرة تحتاج للخبرات في المجالات المذكورة.

ويؤكد ان التوجيهات الملكية بايجاد مخطط شمولي لعمان كان الهم الاكبر له قائلا  دفعتني الرسالة الملكية لايجاد مخطط شمولي ل¯ عمان الى العمل بكل جد ومواجهة اي عقبات لتحقيق رؤية جلالة الملك وهي إخراج المخطط الشمولي لحيز الوجود .

ويقول ان المخطط الشمولي لا يواجه اي تحديات وكلام الناقدين بين الفترة والاخرى عنه لامبرر له لان التغير الجذري لاي شيء لا بد ان يواجه بعض الاشكاليات.

 في حين يرى مهندس المدن وعضو مجلس الامانة السابق زيد القسوس ان المخطط الشمولي لعمان قد تأخر كثيرا وان المدينة كانت بحاجتة منذ سنوات طويلة كون وجوده امراً مهما وضروريا للمدينة .

تاخرت في ايجاد المخطط مع وجود نمو عشوائي في المدينة.

ويضيف في حديث ل¯ العرب اليوم ان اهم ما في المخطط الشمولي تحديد استعمالات الاراضي ليعرف المواطن اين تكون الابراج واين تكون الصناعات الخ,... مشيرا ان اسس اختيار مواقع الابراج كانت مدروسة جيدا وبطرق علمية وعالمية.      

المحامي وعضو مجلس الامانة السابق يوسف الشواربه تساءل عن مخرجات المخطط الشمولي التي تعنى  بالسكن قائلاً لن نشهد في مخرجات المخطط الشمولي سوى الاهتمام في مواقع الابراج وسياسة التكثيف العمراني واحكام الاراضي الصناعية وغيرها ولم نلمس اي اهتمام في الجانب السكني الذي يهم شريحة واسعة من اهالي عمان.

ويضيف لابد من توفر ما يعرف ب¯ (term of reference) وهي شروط المرجعية اضافة الى وصف المشروع وطريقة العمل به واسلوبه واهدافه والنتائج المتوقعة والاثار المتوقعة منه وهذا لم يكن متوفراً في المشروع.

نجاح النقل العام بحاجة الى سنوات

واعتبر المعاني ان ايجاد منظومة متطورة للنقل العام في العاصمة احد اهم التحديات لعمله واعتبر ان الازمة الحقيقية نابعة من قناعة المواطن باستخدام السيارة الخاصة وخلال هذا العام تم ترخيص 75 الف سيارة خاصة 70% منها في العاصمة ويقول  بالمنطق والفلسفة الجديدة فان العاصمة وشوارعها لم تعد تحتمل كل هذه الزيادة في أعداد السيارات.

وانتقد المعاني معارضيه الذين يروجون بانه لم يحقق شيئاً في هذا المجال ويرد عليهم  ان مشروع (الميترو) في عمان لم يفكر فيه احد قبلي ونحاول الان دراسة استيعاب الشوارع فهذا المشروع الضخم يجرى الان العمل به حيث تم تحديد المناطق التي يسير فيها و تم طرح العطاء الاولي تمهيدا لتنفيذ المشروع قريباً.

ويضيف ان مشروع تسيير الباصات السريعة ( عالية التردد) والتي تحمل 60 راكباً سيتم تسيير اول خط له من منطقة المحطة الى الجامعة الاردنية ثم الى صويلح وبتكلفة تصل 50 مليون دينار وهو مشروع مجد,  لان المواطن لن يستعمل النقل العام الا في حال توفرت وسائل مواصلات فعالة ومتميزة.

وعن سبب اختيار خط الجامعة الاردنية قال المعاني ان الدراسات والاحصائيات الرسمية تشير الى وجود 10 الاف سيارة خاصة يستعملها الطلاب للوصول الى الجامعة يوميا وهذا سبب رئيسي في الازمة والازدحام المروري.

اضافة الى الدور الذي تؤديه الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والتكسي المميز والتي باشرت اعمالها في العاصمة منذ فترة وهي ذات طابع جديد ومتميز في النقل العام حسب رأيه.

واشار المعاني ان موضوع المواصلات والنقل العام في العاصمة لا يمكن حلها بشكل نهائي وسريع في سنة او سنتين فالمشروع بحاجة الى الكثير من العمل والدراسات.

وعن سبب الحاق مهام النقل بالامانة برغم عدم وجود ارضية لذلك قال المعاني  وصلت مع زملائي في الامانة الى قناعة وهي ان موضوع النقل العام لا يمكن فصله عن عملنا الرئيسي فموضوع الاشارات الضوئية والتحكمات ودراسة الواقع المروري كلها من اختصاصنا فلماذا لا يكون النقل جزءاً من عمل الامانة?.

وكشف المعاني ان العاصمة ستشهد بعد سنوات قليلة سكة قطار خفيف وباصات عالية التردد مؤكدا حتى لو تغيرت من منصبي وجاء غيري لن تتغير التوجهات وان المشروع وضعت له ثوابت لن يتخلى عنها من سيخلفني.

عضو المجلس محمد مظهر عناب وافق المعاني وقال  انه لابد ان يكون نظام النقل في العاصمة تابعا للامانة كونها الاكثر قدرة على خدمته وتحسينه وتطويره.

واضاف ل¯ العرب اليوم  ان مشروع النقل في عمان مشروع هائل ومعقد في نفس الوقت ويجب ان يعطى فرصة اكبر لنلمس الفرق بين النقل قديما والنقل بعد سنوات قليلة مقبلة.

واعترف المحامي يوسف الشواربه بدور الامانة في ادارة مشروع النقل العام والسعي الى تحسينه بشكل مناسب يليق بالعاصمة عمان وقال لقد قطعت الامانة شوطا كبيرا ومهما في هذا المشروع الذي اتمنى ان يلمس المواطن في عمان نتائجه قريبا لما له من اهمية بالغة في حياته.

من جانبة اكد م. زيد القسوس ان نظام النقل العام في الدول المتقدمة يكون تابعا للبلدية وتشرف عليه من جوانبه كافة وبالتالي فان انتقال مهام النقل العام في العاصمة لامانة عمان امر طبيعي ومتحضر.

مشروع وسط عمان واقعي

وحول مشروع تطوير وسط عمان او (وادي عمان) قال المعاني انه مشروع طموح وغير تقليدي وذلك لوجود ارباك مروري في وسط المدينة إضافة الى تدني الخدمات بسبب الاكتظاظ السكاني الذي تشهده الاحياء القديمة.

بيد ان المشروع يفتح فرصة كبيرة امام المنطقة للتطوير والتنظيم ويعمم الفائدة على الاحياء في المنطقة فعلى سبيل المثال لو حدث حريق في حي الطفايلة لا تستطيع سيارة الاطفاء او الاسعاف الدخول اليه, في الوقت الذي يطور فيه المشروع عناصر البنية التحتية للمنطقة كافة ويجعلها اكثر جذبا.

ومن مراحل المشروع قال المعاني تمت اعادة تاهيل الساحة الهاشمية وربط مركز رغدان بالمشروع من خلال الساحة المجاورة للمدرج الروماني من مطاعم ومراكز تجارية وغيرها إضافة الى توفر الحدائق والمسطحات الخضراء مشيرا ان ارض المشروع مستملكه بالكامل في وقت ابدت فيه 3 شركات او مجموعات عالمية مع ائتلاف شركات عالمية اهتماماً بالمشروع.

منتقدو المشروع يقولون ان الامانة بهذه الطريقة تسلم وسط عمان لكبار رجال الاعمال وتحرم الفقراء واصحاب المحال الصغيرة من العمل ويرد المعاني بالقول لا يستطيع احد ان يقول ذلك ومن يقل فاني اؤكد له ان شروط المشروع والمرجعية والتصاميم اللازمة له من عمل الامانة حيث صممتها وجهزتها وعلى المطور الذي يسعى الى انجاز المشروع اتباعها والتقيد بها فكيف اكون قد سلمت وسط المدينة لرجال الاعمال?

وبين ان الامانة والحكومة على حد سواء لا تستطيعان تنفيذ هذا المشروع لان تكلفته باهظة جدا وبحاجة الى رأسمال كبير والملاحظ ان وسط المدينة يحتضر منذ زمن ولا مجال لانقاذه الا من خلال هذا المشروع وفق ما يرى المعاني.      

تعيينات الموظفين حسب الحاجة

واوضح المعاني انه اوقف التعيينات في امانة عمان منذ فترة كون الامانة تعاني من ترهل كبير وتزايد في اعداد موظفيها خاصة في المناطق مشيرا انه قام بمبادرة شخصية منه لتعيين موظف واحد لكل نائب في مجلس النواب لشعوره بمهمة النواب والضغوط التي يتعرضون لها من قواعدهم الانتخابية.

واقر المعاني بتعيين موظفين برواتب كبيرة على الامانة ولكنه اكد ان سوق العمل ملتهب جدا و كنا بحاجة لتلك الخبرة.

ويؤكد ان الهيكلة الجديدة ستزيل الفروقات في الرواتب بين كبار الموظفين حيث توحدت رواتب نواب مدير المدينة ثم المدراء التنفيذيين ثم رؤساء الاقسام مشيرا انه عندما منحنا وظيفة مدير تنفيذي راتب 3 الاف دينار قدرنا راتبه بحسب القطاع الخاص وخفضنا منه 35 % لتنسجم مع رواتب الامانة بشكل تقريبي.

ويعتقد المعاني ان محاربة الفساد مهمة رئيسية في الامانة لكنه لا ينكر وجوده في الامانة اسوة بكل المؤسسات الرسمية مشيرا انه تم منح مطلق الصلاحيات لديوان المحاسبة في هذا المجال.

ونفى المعاني وجود فساد او رشا بين كبار الموظفين في الامانة وقال لا يوجد حالات رشوة بين كبار الموظفين وحالات التزوير لدينا معلنة ونظهرها على العلن وهي محصورة بين صغار الموظفين.

وعن اللجنة النيابية التي شكلت مؤخرا للتحقيق في قضايا وعطاءات في امانة عمان قال المعاني  لم اسمع شيئا عن هذه اللجنة ولم تطلب الاجتماع معي وانا مستعد لمواجهتهم وعليهم السؤال ومني الجواب فقط.

واعترف المعاني باستهداف منظم من قبل عدد من النواب له قائلاً اعتقد ان هناك استهدافا من قبل النواب خاصة من لهم مصالح مع الامانة ومن كان له صلة في الامانة سابقا.

ويشيرا انه اصدر قوائم خلال الست اشهر الاخيره تتضمن احالة المئات على التقاعد ومن كل الكوادر التي تعمل في الامانة مضيفاً الى انه يعمل على تخليص الامانة من الموظفين غير المنتجين وزيادة اصحاب الكفاءة.

وقال المعاني اسعى لان يشير الناس الى الامانة بانهاء مؤسسة نظيفة .

وعن ارتفاع حجم الانتقادات لاوضاع الشوارع في العاصمة خاصة الداخلية منها قال المعاني ان الامانة قامت مؤخرا بايقاف مادة الجير الحجري في الخلطات الاسفلتية وبدأنا استعمال مادة البازلت كونها اقسى وسيشهد المواطن في المستقبل جودة الخلطات الاسفلتية.

في الوقت الذي اكد فيه م.زيد القسوس ان موضوع البنية التحتية له تراكمات قديمة والسبب في عدم وصوله الى المستوى المطلوب هو الوضوع المالي الذي كان يحول دون تطويره او تحديثه.