لم تكن محكمة امن الدولة الأردنية تعلم أن احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي، الذي أصدرت حكم غيابيا بحقه، سيلعب دورا مهما في الحياة السياسية العراقية الجديدة، وأنه سيكون نائب رئيس الوزراء العراقي الحالي.



صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلت عن الوزير العراقي لطيف رشيد قوله" انه علم من الرئيس العراقي جلال الطالباني نجاح وساطته عند الملك عبد الله الثاني في إصدار عفو وشيك عن نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي وإسقاط الأحكام القانونية الصادرة ضده" وهي أحدى أهم القضايا التي تمتن مناقشتها في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس العراقي للأردن في أولى زياراته كرئيس العراق الجديد المنتخب.



وأضافت الصحيفة عن مصدرها ذاته" أن العملية ستحتاج الي ترتيب لقاء بين مسؤولين أردنيين والجلبي في عمان لحسم متعلقات خاصة ببنك البتراء الذي اتهم فيه الجلبي بالتسبب في إفلاسه وفقدانه أصوله وودائعه البالغة 300 مليون دولار".



تصريحات الأردن اتجاه الجلبي خفت حدتها بدرجة كبيرة بعدما كان عدو الأردن اللدود، حيث عبرت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر عن موقف الأردن من قضية الجلبي بنوع من اللين لم يكن معهوداً في تصريحاتها سابقا وقالت" إن الموقف الأردني الرسمي هو احترام لإرادة الشعب العراقي والجهود الرامية لإعادة اعمار العراق، ونحن نهتم بالمصالح الأردنية، على قدر اهتمامنا بمصالح الأشقاء العرب، وفي هذه القضية نعطي الأولوية لاحترام إرادة العراقيين".



وترى الصحفية رنا الصباغ نقلا عن مصادر عراقية وجود احتمالين لتسوية تغلق ملف الجلبي في الأردن ويتمثلان " إصدار عفو ملكي عن الجلبي أو إرجاع مبلغ رمزي من المبالغ المختلسة كبادرة حسن نية مقابل إسقاط القضية عنه".



وتضيف الصباغ " أن محاولة الأردن لتسوية القضية تاتي بعدما روى مقربون من الجلبي أن في حوزته أوراقا ونسخا أصلية عن تحويلات مالية بملايين الدولارات عثر عليها عندما خدم في مجلس الحكم العراقي قد تكشف تورط شخصيات سياسية أردنية وعراقية ورجال أعمال أردنيين في عمليات فساد"



وكانت محكمة امن الدولة أصدرت عام 1992 حكما غيبيا في حق الجلبي بالسجن22 عاما بعد اتهامه بفساد واختلاس 288 مليون دولار حولها لحساباته في سويسرا بعد إفلاس بنك البتراء، الذي أسسه أحمد الجلبي عام 1977 في الأردن و صفي بقرار من البنك المركزي الأردني عام 1989، على خلفية فساد مالي قدرته محكمة عسكرية أحيلت إليها القضية بنحو 350 مليون دولار.



الجلبي ولد عام 1945 لأسرة شيعية ثرية تعمل في القطاع المصرفي، وغادر العراق عام 1956 وعاش معظم حياته بعد ذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا، باستثناء فترة منتصف التسعينيات عندما سعى لتنظيم عمل سياسي وعسكري في المناطق الكردية شمال العراق.



وقد أصبح من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، من بين المعارضين العراقيين قبل سقوط حكم صدام حسين، وعمل طويلا من أجل دفع الولايات المتحدة على تغيير النظام العراقي السابق، صار الجلبي بعد سقوط الحكم السابق عضوا في مجلس الحكم المنحل وتولى رئاسته الدورية، وتميز برفع شعار "اجتثاث البعث" الحزب الذي كان يحكم العراقي وكان مسؤولا عن تشكيل لجنة لهذا الغرض.



ويجدد الأردن كل سنة لدى الانتربول طلبا لاعتقال الجلبي-أحد أهم المطلوبين لديه- ولكن الانتربول لم يبد أي تحرك بسبب صدورالحكم عن محكمة عسكرية ولكن الأردن أبدى استعداده لإعادة محاكمة الجلبي أمام محكمة مدنية.