بدا واضحا مساء الأحد الماضي وفي قاعة الإفطار الملكية التي أعدت لإستقبال حفل إطلاق التعديلات الدستورية أن طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان يتحرك كنجم سياسي في الرواق وكأنه والد العريس فالرجل عضو باللجنة الملكية التي أعدت تعديلات الدستور ويترأس لجنة الحوار الوطني التي ستترجم تعديلات الدستور إلى وصفا تشريعية.

فوق ذلك يترأس المصري غرفة البرلمان الثانية التي يعينها الملك ويشكل ضمانة تشريعية لوقف طموحات قوى الشد العكسي في الحد من الإصلاحات وتحجيمها ووسط نحو 200 مسؤول وبرلماني يمكن النظر للمصري بإعتباره نجم المرحلة بلا منازع فهو على حد تعبير عضو بارز في مجلس النواب ينظر له اليوم بإعتباره 'آخر الرجال المحترمين'.

الإنطباع وسط الحضور كان بأن المصري سيكون الرجل الأنسب قريبا جدا عندما يقرر القصر الملكي إنهاء تجربة الرئيس معروف البخيت بعدما تستنفد مهامها.

البخيت قال لـ'القدس العربي' مباشرة عندما طالبه البعض بالإستقالة على خلفية قضية الكازينو: لا أخطط للإستقالة اليوم وأفضل أن أستقيل بعد إنجاز قانون الإنتخاب والإصلاح السياسي

اليوم وفي مكتب رئيس الديوان الملكي خالد الكركي ثمة من يطلق التحذير التالي: مرحلة الإصلاح السياسي والتشريعات الداعمة تتطلب تغييرا في الوزارة.. من غير المعقول ان يؤسس البخيت للإصلاحات فذلك لن يكون مقنعا للشارع ... لذلك ثمة من يسعى لإقناع المرجعيات بصعوبة أن تستمر تجربة البخيت في مرحلة الإصلاحات الحقيقية وثمة من يقترح الإنتقال فوراللخطة 'ب' وهي التغيير الوزاري وفي أقرب فرصة ممكنة ومع بدايات شهر آيلول (سبتمبر) المقبل.

وأصحاب هذا الرأي ومن بينهم الكركي واخرون في الحلقات القريبة من مؤسسة القصر يعتقدون بأن هتاف 'فلتسقط الحكومة المقبلة' لم يعد يشكل رعبا إذا أختيرت شخصيات مرضية للشارع وأن حكومة البخيت خصوصا بعد تعديلها الوزاري الأخير بدأت تأكل من 'رصيد النظام' في الشارع.. هنا مرر أحدهم ملاحظة هامة لشخصية أساسية تقول: مباشرة بعد التعديل الوزاري إرتفعت وتيرة الهتافات في الشارع وطالت بعض الخطوط الحمراء وهذه رسائل ينبغي ان تقرأ جيدا.

وسط هذه الزحمة يحاول البخيت حصريا والمخلصون من أركان حكومته البحث عن إجابة على السؤال التالي: لماذا يصر أهالي الطفيلة جنوبي المملكة على الإطاحة بحكومتي؟.. ولماذا تتزايد الدعوات لإسقاط الحكومة؟

البخيت هنا طلب من وزيرين في فريقه بشكل منفصل تزويده برواية مفترضة تجيب على هذه التساؤلات.. لاحقا لم تنفع تحذيرات وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في بناء أي رصيد شعبي من أي نوع لصالح الحكومة رغم ان الرجل قال كلاما دافئا وجاذبا عن إستحالة إدارة الأمور مستقبلا بالطرق القديمة وهي نفسها عبارة شهيرة قالها وزير البلاط الأسبق مروان المعشر ثم غادر بعدها الوظيفة والبلاد والمفارقة انه وعندما كان الوزير المعايطة يقول ذلك في ندوة عامة كان أركان مكتب رئيسه البخيت يتصلون بمسؤولين في مؤسسات أهلية للتوسط في تعيين بعض حملة الأقلام الذين تحرشوا بالبخيت وإبتزوه فحصلوا على وظائف من الطراز الإستشاري في اليوم التالي.

البخيت يتصرف أو لا زال يتصرف وفقا لبعض القواعد القديمة وعلى رأسها 'طعمي الفم تستحي العين' لكن الوزير المعايطة لا يدري عن ذلك وبكل الأحوال يمكن العودة لحفل التعديلات الدستورية ففكرة الحفل والإشهار كانت أصلا فكرة طاهر المصري الذي يسعى لخدمة القصر والناس وإحتواء التازم عبر إشهار وثيقة التعديلات الدستورية أمام الرأي العام لإلزام الجميع بها لاحقا.

ومن الواضح أن المصري أقنع الجميع بالحفل الملكي بعدما رصد بواكير ومؤشرات الهجوم والقصف المبكر على التعديلات وعلى لجنة الحوار الوطني من الأصدقاء وبعض الشركاء في البرلمان ودوائر القرار ومن الأوضح أن حفل التعديلات أصلا رسالة موازية للغرب الذي يراقب الأردن جيدا.

وفي الوسط السياسي وحتى الإعلامي تقف كل الخيارات على بوابة المصري لو أراد النظام شخصية إحتوائية تضفي مصداقية على الإنتخابات المقبلة وثمة من يرى في أوساط القرار بأن مرحلة الإصلاحات الدستورية ومرحلة الإنضمام لدول مجلس التعاون الخليجي تتطلبان شخصية بنكهة محددة في الحكم من طراز المصري.