لم يستطع صادق سائق تكسي أن يكتم غيظه من الوضع الاقتصادي الحالي، فما أن أنهيت مكالمتي مع نقيب تجار المواد التموينية خليل الحاج توفيق

حتى أسرع صادق بالقول "أنت صحفي قول للحكومة الله لا يخلف عليها، أصبحنا عبيد عندها، واسمي صادق ولست خائفا".

المشهد الاقتصادي المعيشي للمواطن الأردني ترسمه العديد من صرخات المواطنين الذين " اكتووا" من مسلسل ارتفاع الأسعار الذي بدأت حلقاته منذ تبني الأردن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1989 وزادت حدته بعد حرب الخليج الثانية وسقوط النظام العراقي السابق منذ خمس سنين، أما ارتفاع الأسعار بطبعة 2008 جاء نتيجة  موجة الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات والحبوب والأعلاف ومشتقات الألبان وغيرها من المواد.
 
وحال صادق لا يختلف عن حال أي مواطن أردني محدود الدخل، إذ بات المواطن هذه الأيام أكثر تشائما من السابق؛ والسبب الوضع الاقتصادي المترديء الذي يعيشه، هذا الوضع دفع بعض التجار لتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية فبعد اجتماع بين نقابة تجار المواد التموينية ووزير الصناعة والتجارة تقرر تخفيض الهامش الربحي على مادتي الأرز والسكر 8%، لكن هل هذا كافٍ؟ وهل سيلتزم التجار بهذا القرار؟
 
و لا يخفي المواطن تشاؤمه من جدوى هذه الخطوة في التخفيف من وطأة الغلاء – على الرغم من أن نقابة تجار المواد التموينية دعت لعدم الحكم المسبق على هذا الإجراء الذي سيكبد بعضهم خسائر مادية حسب نقيب تجار المواد التموينية خليل الحاج توفيق- ودعى مواطنون الحكومة وتجار المواد التموينية تخفيض الهامش الربحي على شرائح  اكبر من المواد الغذائية الأساسية إسواة بتخفيض الهامش الربحي على الأرز والسكر 8% ورفع هذه النسبة لدراجة اكبر من ذلك.
 
 ويحترم نقيب التجار خليل الحاج توفيق مطالبات المواطنين هذه " لكن التكاليف على ارض الواقع تتحكم في الموضوع" ويقول : هناك مصاريف نقل يدفعها التاجر من العاصمة إلى المحافظات خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن التكاليف التشغيلية، وأقول إن التاجر يحقق خسارة بعد تخفيض الهامش الربحي 8% كون الكلف أعلى من ذلك، فهناك محلات صغيرة مصاريفها التشغيلية 2% مثلا، وبالتالي وجدنا من العدل للمواطن وللتاجر أن تكون النسبة 8%".
 
 
ولا يمانع نقيب التاجر من خضوع  أصناف جديدة  للتخفيض، وخاصة بمواد أساسية كالحليب والزيوت والحبوب، لكن الفكرة جديدة وستطبق على الأرز والسكر الآن ونتمنى من الجميع أن يتعاون معنا حتى تثبت نجاحها، وسنباشر بتطبيق التخفيض على مادتي الأرز والسكر اعتبارا من بداية الشهر القادم".
 
 
وفي جولة ميدانية في الأسواق: التاجر يتعهد بالتخفيض والمواطن يتشكك ويتخوف من عدم التزام التجار الصغار بالقرار، يقول مستورد وموزع المواد الغذائية محمود فتح الله أن " التجار ملتزمون في حال تطبيق قرار التخفيض بإعادة النظر بهامش الربح خصوصا أننا في مرحلة صعبة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا ويجب على الكل المساهمة في اجتيازها، لكن أدعو المواطن لثقافة استهلاكية سليمة بان يختار أصناف بديلة رخيصة الثمن وان يبتعد عن عمليات التخزين التي تربك السوق".
 
وأحيا الوضع الاقتصادي الراهن مطالب عدد من المواطنين بإعادة وزارة التموين وإتباع سياسة تسعير المواد الغذائية حفاظا على حقوق المواطن، ويقول أيمن 33 عاما يجب ان تلعب الحكومة دورا في حماية المواطن من استغلال بعض التجار الذي استغلوا الوضع القائم وينهشون بلحم المواطن".
 
ولا يرى وزير الصناعة  والتجارة عامر الحديدي في مؤتمر صحفي عقده قبل ايام ان إعادة وزارة التموين يتفق مع السياسات الاقتصادية الجديدة التي تبناها الأردن مؤخرا وعلى حد قوله "بعد أن تم إلغاء وزارة التموين خطينا خطوة كبيرة إلى الأمام، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن نعيد النظر بالتشريعات لما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".
 
و وسيبدأ التجار مطلع الشهر المقبل بوضع تسعيرة للمستهلك على عبوات المادتين يلتزم بها التجار حسب نوعية المادة وبلد المنشأ ويبلغ 80 % من استهلاك السوق المحلية من مادة الارز هو من نوع الحبة المتوسطة.