اقترحت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في
المعتقلات الإسرائيلية على النواب بتشكيل لجنة خاصة داخل المجلس لأجل الاهتمام
بقضية الأسرى والمفقودين الأردنيين.وبين مقرر اللجنة ميسرة ملص أن قضية الأسرى غير متابعة
وغير مهتم بها، ودعا إلى "تشكيل لجنة لمتابعة شؤون الأسرى والتعامل بجدية مع
قضية الأسرى والتي ستكون أفضل من الاعتماد على لجنة الحريات في المجلس".

ووعد النائب ممدوح العبادي أنه مع بداية الدورة العادية
سيتم تشكيل لجنة لمتابعة قضية الأسرى، وقال: "نحن نعتب على أنفسنا كأردن، فالاتفاقية
السلام بين الأردن وإسرائيل لم تحقق للأسرى والمفقودين الأردنيين حرية ونحن
مازالنا نطالب الحكومة الأردنية أن تعمل جاهدة لإطلاق سراح الأسرى الأردنيين الذين
هم في سجون الاحتلال وخصوصا قبل معاهدة السلام".

وتابع العبادي.. "كيف يكون هناك سلام من دون إخراج
الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال، فالقضية ليست قضية أردنية أو فلسطينية أو لبنانية
بل هي قضية عربية ولا يجوز فصلها عن بعضها البعض لأنها قضية متكاملة".

في حين، اعتبر النائب محمود الخرابشة أنه من الضروري
تشكيل لجنة لمتابعة قضية الأسرى كونها قضية قديمة متجددة، وقال الخرابشة: "
قضية الأسرى الأردنيين من القضايا المهمة بالنسبة لنا وأخذت حيزا كبيرا من
الاهتمام سواء على المستوى البرلماني أو المستوى الشعبي أو غيره من مؤسسات المجتمع
ولم نصل حتى الان إلى نتائج ايجابية في الوقت الحالي".

وأضاف الخرابشة "الأسرى لهم حق كبير علينا سواء كنا
البرلمان أو الحكومة أو الشعب بضرورة الاهتمام بقضيتهم وإثارتها في المحافل
الدولية لإبقاء هذه القضية حية وحاضرة في الأذهان، فالاتفاقية التي وقعت بين
الطرفين تحت مسمى اتفاقية السلام يفترض أن تحترم من قبل إسرائيل ويفترض أن يتم
الاستجابة لبعض مطالبها".

ودعا الخرابشة أن يكون لمجلس النواب خلال جلساته القادمة
دورا كبيرا ومؤثرا في سبيل الضغط على الحكومة من خلال وزارة الخارجية ومن خلال
القنوات الدبلوماسية وان تثار قضية الأسرى حتى يتم التوصل إلى حل بشأنها".

ويقول رئيس لجنة الحريات النيابية، روحي شحالتوغ أن
تشكيل لجنة تتابع القضية أو تشكيل لجان، غير فاعلة، "وما لنا سوى التضرع إلى
الله كيف يخرجوا من الأسر، وقبل إخراجهم من الأسر، ليخرج جميع أسرى الرأي
والسياسة".

في حين يرى الناشط الحقوقي فوزي السمهوري " أن على
مجلس النواب ومجلس الأعيان والحكومة ومؤسسات المجتمع والأحزاب وجميع الجهات أن
تعمل من اجل رفع هذه القضية من اجل الإقرار إذا هم أسرى حرب أم لا ".

هل ستكون قادرة هذه اللجنة حال تشكيلها على متابعة جدية
لملف الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل، وهل ستراعي اللجان والمؤسسات
الحكومية أن لأهالي الأسرى صبرا قد ينفذ.