بدأت  التحضيرات لانتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين التي ستعقد في ٢٩ نيسان الحالي بأسماء قديمة وأخرى جديدة مرشحة لعضوية مجلس النقابة، وأنباء عن كتل وبرامج انتخابية وشعارات جديدة متأثرة بالحراك الشعبي المطالب بالإصلاح. موضوع نقاش برنامج "عين على الإعلام".

التغيير في النقابة.. جزء من المرحلة:

عضو مجلس النقابة الحالي ماجد توبة رأى أن الحاجة والظرف الموضوعيين بما تشهده الساحة الأردنية والمنطقة العربية من ثورات واحتجاجات، يفرض إحداث تغيير في "البيت الصحفي"، حيث تتزايد المطالبات بالتغيير من قبل عدد من المترشحين لعضوية المجلس أو المرشحين لمنصب النقيب.

وأوضح توبة في حديث لعين على الإعلام، أن المدخل الحقيقي لمثل هذا التغيير يأتي من باب الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، والتي عليها أن تخرج من "الكليشيهات" السابقة في آليات وأسس الصحفي في الانتخابات، كالاعتماد على العلاقات الشخصية والتوزيع المناطقي والمحاصصة بين مختلف المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها المترشحون، وضرورة انتقالها إلى أسس البرامج التي يتم طرحها.

كما اعتبر المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، والذي شغل المنصب سابقا، الصحفي في جريدة الرأي طارق المومني، أن الأردن يشهد "ورشة إصلاح شاملة"، ويجب أن تكون النقابة جزءا من هذه الورشة، وأن تكون رائدة بين النقابات المهنية، لأن هموم الجسم الصحفي كثيرة يأتي على رأسها الهم المعيشي.

وأعرب توبة عن أمنيته لو كانت الانتخابات تجري وفق قانون النقابة الجديد، الذي أحاله مجلس النقابة الحالي بموافقة الهيئة العامة إلى الحكومة ليكون أمام مجلس النواب في دورته المقبلة، وذلك لمعالجة عدد من القضايا كتوسيع مظلة عضوية النقابة وشمول الإذاعات والتلفزيونات الخاصة والمواقع الالكترونية، إضافة إلى معالجة نظام الانتخابات ذاته الذي وصفه بـ"المتخلف والمرهق"، خاصة مع ازدياد أعضاء الهيئة العامة.

فيما أكد المومني في حديث لعين على الإعلام، أنه، في حال فوزه بمنصب النقيب، فسيعمل بالتعاون مع مجلس النقابة إلى إعادة القانون وإجراء تعديلات إضافية لما قام به المجلس الحالي من خلال مراجعة شاملة للقانون، خاصة وأن آخر تعديل أجري عليه كان في عام 1998.

وأوضح المومني أن الشعار الذي أطلقه الملك عبد الله الثاني منذ أكثر من عقد من الزمن، بأن حرية الإعلام  سقفها السماء، بقي لدى الحكومات المتعاقبة مجرد شعار تتغنى به، فيما اختلف تعاملها على أرض الواقع مع هذا الشعار، رافضا ربط الحرية الصحفية بحكومة معينة أو توجه حكومي محدد، مؤكدا ضرورة أن تكون استراتيجية واضحة، وذلك من خلال التشريعات والقواني الناظمة للعمل الصحفي بما فيها قانون النقابة.

وأضاف بأنه بات ضروريا إعادة النظر بهذه القوانين بما ينسجم مع منظومة الإصلاح الشامل، دون الاستمرار بالعبث بها والتعديل عليها، حيث يصبح القانون هو المرجع الوحيد للعمل الصحفي بعيدا عن أي من التدخلات من مختلف الجهات التي رأى انها في أضيق حالاتها.  

أما الارتقاء بأداء النقابة وإفراز قياداتها ومجلس إدارتها، فإنه لا يمكن، بحسب توبة، إلا من خلال تنافس المترشحين لعضوية مجلس النقابة عبر كتل ذات برامج واضحة، دون اشتراط بأن تكون كتل مغلقة (11 مقعدا)، وإمكانية أن تكون مفتوحة دون تحديد العدد، دون إبداء تفاؤل لمثل هذه الكتل التي تشهدها الانتخابات الحالية، وذلك لوجود العقبات العديدة من اعتماد العلاقات الشخصية والمحاصصة بين وسائل الإعلام.

وحول المرشحين لمنصب النقيب، فرأى توبة أن هنالك وجودا لوجوه جديدة إلى جانب القديمة، مشيرا إلى حق الجميع للترشح، إلا أنه لفت إلى أن الأمر يعود للهيئة العامة برسم التوجه العام فيما إذا كان باتجاه إفساح المجال لتجارب جديدة شابة أو الاعتماد على الجيل السابق ممن تسلم هذا المنصب.

تجربة نسائية:

من بين أكثر من عشرين مرشحا (28 مرشحا)، رشحت الصحفية في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إخلاص القاضي نفسها لعضوية مجلس النقابة.

وأعربت القاضي عن أسفها لكونها المرشحة الوحيدة، مرجعة ذلك لمشهدية المجتمع الذكوري التي لا تتيح للمرأة التحرك بحرية مما يدفعها إلى بوتقة الانعزال والتهميش، مشيرة إلى أنها حاولت من خلال ترشحها كسر هذه المشهدية بما ينسجم مع سماح القانون لعضوية المرأة في المجلس والذي سبقها عدد من الصحفيات في شغل مقاعد فيه.

ولم تكن القاضي تتمنى أن تكون المرشحة الوحيدة مع وجود عدد كبير من الكفاءات النسائية في الجسم الصحفي، وذلك لكي لا يتم انتخابها على أساس أنها المرشحة الوحيدة، ولكي لا يقوم البعض بإعطائها صوته من باب "الشفقة" على هذا الأساس، على حد تعبيرها.

وأوضحت القاضي في حديث لعين على الإعلام أنها ستعمل في حال فوزها، ومن خلال الهيئة العامة على انتزاع حقوق جميع الصحفيين ذكورا ونساء، مع إمكانية تسليط الضوء على قضايا الصحفيات كتحسين ظروفهن المعيشية ومساواة أجورهن مع أجور زملائهن الصحفيين، دون وضع المرأة الصحفية في خندق الانعزال.

وأكدت أن الهم الصحفي هو ذاته في مختلف المؤسسات دون تمييز بين وسائل الإعلام، رافضة تصنيفها إلى وسائل رسمية وغير رسمية، ومشيرة إلى أن عمل الصحفيين في مختلف المؤسسات هو من أجل خدمة الوطن.

كما أن الحرية الصحفية والمطالبة برفع سقفها، هو ذاته في مختلف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الصحفي الأردني بات رقيبا على نفسه ويعرف الخطوط الحمراء التي لا يجوز المساس بها من أجل حماية الوطن وأمنه.

أما الارتقاء بالعمل الصحفي، فرأت القاضي أن هنالك ضمانتين لتحقيقه هما الحرية المسؤولة وتحسين الظروف المعيشية للصحفي، ليكون الإعلام سلطة رابعة حقيقية يتجاوز مرحلة "حبر على ورق" وزمان "كلام الجرائد"، على حد تعبيرها.

ونوهت  القاضي إلى ضرورة الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة الإعلامية، التي ستكون ناقصة بأدائها إذا كانت ضمن نهج حكومي تتبنى وجهة نظره ويريد "إخفاء الشمس بالغربال"، موضحة أنه من أجل الارتقاء بالصحافة، فلا بد من إبعادها عن "مقص الرقيب"، وابتعاد التدخلات من الأجهزة الأمنية والحكومية التي ترى في الصحفي المحسب عليها عزا وتغطية لعدم قدرتها على محاربة الفساد وعدم تقديمها للحياة المطلوبة للمواطن.

للاستماع للحلقة على موقع: عين على الإعلام