باتت الشكوك ترتاب الأوساط السياسية والإعلامية والنيابية لتذهب بعضها إلى حد الاعتقاد أن الأردن لم يعد يمانع أطروحة الوطن البديل

وذلك إزاء الموقف الرسمي الأردني "الفاتر" تجاه تعاطيه مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على اقتراح عضوه أريه الداد بالعودة للخيار الأردني وإلغاء مبدأ حل الدولتين.

الخلاف الدائر في هذه الآونة يكمن في كيفية وبعض تفاصيل أطروحة الوطن البديل "من بعدها من الممكن التفاوض على كل شيء"، يرى عضو كتلة الإخاء الوطني النائب صلاح الزعبي.
 
وأشار الزعبي إلى أن الارتباط السياسي للأردن تاريخياً بالسياسة الأميركية، وتحديداً السياسات الهوجاء للإدارات الأميركية السابقة، أدى في نهاية المطاف إلى تهميش الأردن، بحيث أصبح الحلقة الأضعف في العلاقة العربية- العربية والعلاقة العربية – الإسرائيلية – الأمريكية "وبالتالي فإن أي حل سيكون على حساب الحلقة الأضعف؛ أي الأردن".
   
الكاتب والمحلل السياسي جهاد الرنتيسي عبر عن مخاوف عديدة تحيط بالأوساط الأردنية المختلفة، لافتاً إلى أن الأردن قد يجد نفسه تحت ضغوط شديدة تجبره على القيام بدور ما في الضفة الغربية "إذ أن الأردن يمر بحالة من التيه نتيجة للظروف الدولية والإقليمية الحالية".
 
في مقالته "تفكيك الأردن أم تفكيك إسرائيل"، يقول الكاتب ناهض حتر بأنه قد تبدو هذه الأطروحة، للوهلة الأولى، متناقضة مع السياسة الرسمية، الفلسطينية والأردنية. "ولكن، بالتدقيق، سوف نجد أن ذلك التناقض يكمن في الشكل والتفاصيل، وليس في الجوهر، ما يجعل التفاوض، بشأن حله، ممكنا".
 
وتأثرت القضية، برأي حتر، بالوضع الإقليمي القلق للدولة الأردنية؛ فبينما كانت عمان مرتبكة وعاجزة، تتابعت التطورات الدولية و الإقليمية المتسارعة في نهاية 2008 ومطلع 2009 ، لكي تضع الأردن خارج المعادلة العربية. فقد وجدت عمان ، ركنيّ الاعتدال العربي يتركانها : مصر إلى تحالف غير مشروط مع إسرائيل ، والسعودية إلى مصالحة ـ ولو بطيئة ـ مع سورية. وبينما هي لا تستطيع أن تنقلب ـ بسبب ثقل العلاقة مع الشأن الفلسطيني ـ على سياسة أولوية الحل على المسار الفلسطيني لصالح التصعيد مع إيران، فإنها لم تستطع، بسبب فقدان الخيال السياسي وتركيبة الحكم والارتباطات التقليدية مع الغرب ـ أن تقفز إلى المعسكر الآخر. وهو وضع حاولت الدبلوماسية الأردنية، الخروج منه بالإعراب عن استعدادها تقديم تنازل جوهري للإدارة الأميركية، يتمثل في التوطين السياسي للاجئين الفلسطينيين في الأردن، والاستعداد للقيام بدور وكيل التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي. وبالنتيجة، أضعفت هذه التنازلات الأردنية المسبقة، عمان ، وكشفتها أمام اليمين الإسرائيلي.


البعض، من بينهم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، اعتبر أطروحة الوطن البديل مجرد "ثرثرات" هنا وهناك لا أساس لها من الصحة، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أول من أمس الثلاثاء قائلاً في حديث لإذاعة "صوت إسرائيل" أنه لا وجود لأي نية أو مصلحة لدى إسرائيل للمس بالأردن التي وصفها بالسند الاستراتيجي لإسرائيل".
 
أما وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف – الذي جاء متأخراً ليؤكد أو ينفي بحسب مراقبين- أكد أن الحديث عن الوطن البديل مجرد أقاويل سخيفة لا يمكن الوقوف عندها.
 
المحلل السياسي جميل النمري وقف بجانب التصريحات الرسمية بأن الخيار الأردني غير وارد في هذه المرحلة وإنما هو أحد الأهداف الاسترتيجية البعيدة لحزب الليكود المتطرف.
 
 
الرد على تصريحات وتحليلات الشريف والنمري وقادة إسرائيل جاء في بعض المقالات بأن اقتراح الداد نال موافقة 53 نائبا، من بينهم ثلاثة وزراء من حزب العمل، ما يعني حصول إجماع إسرائيلي يشمل اليمين المتطرف واليمين وقسم من الوسط و اليسار على أطروحة الدولة البديلة.
  
واتفق الرنتيسي والزعبي بأنه "وإن ضغطت الإدارة الأميركية باتجاه حل الدولتين فإن إسرائيل لن تستجيب للمطالب الأميركية".
 
على أية حال، فإن  البعض يرى أن حقيقة قبول الأردن لأطروحة الوطن البديل من عدمها ستلمس في الفترة القليلة القادمة من خلال عدة إشارات منها ما سيحمله خطاب أوباما اليوم الخميس من مصر إلى العالم الإسلامي (وبالتالي إلى إسرائيل).