علمت "عمان نت" من مصادر عليمة ان الخبير الحقوقي علاء العرموطي قد تم تنسيبه من قبل مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان ليصبح المفوض العام خلفا لموسى بريزات الذي صدر قرار بإنهاء خدماته قبل انتهاء مدة ولايته، وصاحب ذلك جدل واسع أمام الرأي العام إثر هذا القرار.

واكد المصادر ان العرموطي كان من بين ثلاث اشخاص كان قد تم تقليصهم من بين سبع مرشحين وهم اضافة ل العرمومي جمال شمايلة وعلى الدباس. وكانت لجنة متخصصة من اعضاء مجلس الامناء قد قابلت المرشحين وتم التوافق على العرموطي.

وتفيد المادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان فان المفوض العام يعين "بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها."

وحسب المادة السابعة من نفس القانون "يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف اي تجاوز عليها وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا لأحكام التشريعات النافذة" .

المعروف ان العرموطي شغل عدة مناصب كان اهمها مدير عام ديوان المظالم بالوكالة.