نقلت صحيفة "الرأي" نفي مصدر حكومي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تحرير سعر اسطوانة الغاز، مؤكدا أن لا صحة لهذا الخبر لا من قريب ولا من بعيد ولم يناقش في جلسات مجلس الوزراء، فيما اكتفى وزير الطاقة والثروة المعدنية سليمان الحافظ، بالقول عن تحرير سعر الاسطوانة في نيسان المقبل أنه سابق لأوانه، وفقا لما نقلته صحيفة "الدستور".

وأكد وزير الطاقة، بحسب "الدستور" التزام الحكومة بدعم سعر اسطوانة الغاز رغم ارتفاع أسعار الغاز عالميا، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على التخفيف ما أمكن على المواطنين ومراعاة لظروفهم المعيشية.

وأضافت "الدستور" أن أنباء عن اجتماع عقد نهاية الأسبوع المنصرم ضم المسؤولين في شركة مصفاة البترول ونقابة أصحاب محطات المحروقات، حيث ألمح مسؤولون خلال اللقاء إلى أن تحرير أسعار اسطوانة الغاز قاب قوسين أو أدنى بعد تأسيس أربع شركات لتوزيع الغاز في المملكة في ظل سياسة التحرير لسوق المحروقات، وأنه سيتم عقب ذلك تحديد الحكومة لسعر الاسطوانة الأعلى، ما يعني زيادة سعر الاسطوانة من سعرها الحالي إلى أن تصل إلى عشرة دنانير أو أكثر.

فيما أكد مصدر "الرأي" أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد خلال عرضه خطة الحكومة أمام مجلس النواب الأربعاء الماضي أن الحكومة ستنفذ ما جاء في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش اللذين أكدا ضرورة حماية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها ودعم الطبقة الفقيرة وتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين، وأن الحكومة لن تقدم على أي رفع للأسعار أو فرض ضرائب جديدة إلا بعد التشاور مع مجلس النواب.