لن يختلف أي منا على ان متابعة اسعار النفط عالميا بات الشغل الشاغل للمواطنين منذ ان رفعت الحكومة الدعم عنه وربطت سعره بالأسواق العالمية فيما السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستقدم الحكومة على تخفيض اسعار المحروقات محليا عندما تنخفض عالميا.

وكانت اسعار النفط قد هوت خلال الاسبوعين الماضيين بمعدل"22"دولارا ، وصولا الى قرابة"123"دولارا ، بعد ان سجلت ارقاما قياسية لامست ال" 148"دولارا للبرميل.
ووفقا لبيان لجنة تسعير النفط في المملكة ، فإن"آليات تسعير المشتقات النفطية المستندة الى الاسعار العالمية التي اقرها مجلس الوزراء في شباط الماضي تحدد اسعار المحروقات محليا بشكل شهري ، بحيث تشمل معدل الاسعار العالمية"الاسواق المرجعية"مضافا اليها جميع التكاليف التي تترتب على استيراد هذه المشتقات من الاسواق العالمية حتى وصول المشتق النفطي الى المستهلك".
يقول رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب النائب عاطف الطراونة ان اللجنة طالبت الحكومة بايجاد آلية تسعير جديدة للمشتقات النفطية ترتكز على شفافية الاجراءات وطريقة اعتماد السعر المعلن للمواطنين ، وبتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة على السلع النفطية وتوحيدها بما لا يزيد على"4 %"على جميع المشتقات مبررا ذلك بان الحكومة حررت اسعار المشتقات النفطية للتخلص من دعمها لها ، لذا لا يجوز لها ان تحقق الارباح المتأتية من الضرائب على الاسعار والتي قدرت بحوالي"180"مليون دينار.
ويضيف النائب الطراونة ان اللجنة شددت بمطالبها على ضرورة دعم مادة الكاز لمساسها المباشر بغالبية شرائح المجتمع من ذوي الدخول المتدنية ، كما تم مطالبة الحكومة باستبدال ضريبة الـ"6 %"المضافة الى اسعار المشتقات النفطية والمخصص ريعها لصالح البلديات بمخصصات توازيها في الميزانية العامة لصالح وزارة البلديات والتوقف عن استيفائها من المواطنيين .
اما رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني فيقول ان قضية تسعير النفظ تحتاج الى شفافية مطلقة ، واعلان واضح من الحكومة عن السعر المشترى به النفط ، والكمية المشتراة وبالتالي التقيد التام بتخفيض سعر النفط وحسب الاسعار العالمية المعلنة والمعروفة خاصة ان عدم خفض الاسعار ومن خلال آلية واضحة سيؤدي الى اكل مال المواطنين بالباطل وهذا لا يجوز بل ومرفوض شرعا وقانونا ، ونحن لا نتهم احدا ولكن نطالب بآلية واضحة ومعلنة وغير قابلة للجدل لتسعير النفط وخفض اسعاره حتى يعيش الناس حياتهم باطمئنان ، وكذلك من واجب الحكومة العمل على خفض اسعار باقي السلع والخدمات وخاصة المعتمدة على سعر النفط ، فالرواتب متاكلة ولا تسد الرمق وخاصة رواتب الموظفين حيث كانت نسبة الزيادة على الرواتب محدودة مقارنة مع الارتفاع الفلكي في اسعار السلع والخدمات.
ويقول د. الكسواني ان خفض اسعار المحروقات وحسب السعر العالمي المعلن سيؤدي الى تعزيز الثقة ما بين المواطن والحكومة ، وعكس ذلك سيؤدي الى فقدان الثقة ويصبح الامر بحاجة الى تدخل الجهات الرقابية المعنية وخاصة مجلس النواب وكذلك القضاء ، واتمنى على ديوان المحاسبة ان يتولى الامر ، وان يقدم تقريرا مفصلا عن مدى التزام الحكومة واجهزتها بهذا الامر ، وان يقدم التقرير لمجلس النواب ، وان يعلن على المواطنين بشفافية ووضوح ذلك.
من جانبه قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات اننا نطالب الجهات المعنية بتخفيض اسعار المشتقات النفطية بمقدار انخفاض اسعار النفط عالميا حتى ينعكس ذلك على المواطن ومستخدمي هذه السلعة.
ويضيف د. عبيدات اننا نطالب الجهات المعنية خاصة لجنة تسعير المشتقات النفطية باشراكنا وغرفة الصناعة والتجارة كمندوبين عن المواطن عند بحث التسعيرة شهريا ، حتى نتمكن من تبرير اي سعر يتم اعلانه من قبل اللجنة ، لاننا سوف نكون على اطلاع على آلية التسعيرة ، كما اننا في الجمعية نعمل على الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار و تلقي شكاوي المستهلكين واتخاذ الاجراءات بشأنها أو احالتها للجهات المختصة.