أبدى عدد من المراقبين قلقهم من شروط أمريكية قد تعيق برنامج الأردن النووي السلمي رغم التأكيدات التي أطلقها رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان المتعلقة بتمسك الأردن بحقه في تخصيب اليورانيوم في إطار البرنامج النووي السلمي. 

فقد أكد طوقان في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن "الأردن متمسك بحقه في تخصيب اليورانيوم وفقا لاتفاقية الحد من الانتشار النووي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".  

وفي المقابل، أوضح فهد الخيطان، مدير تحرير العرب اليوم، أن مفاوضات سرية تجري حاليا بين الأردن والولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق تعاون في المجال النووي، مبديا تخوفه من طبيعة هذه المفاوضات "السرية"، وإن كانت ستنتج اتفاقا مشابها لاتفاق وقع قبل أشهر مع الإمارات العربية المتحدة والذي ألزمها "كما أي دولة توقع اتفاق تعاون نووي مع أميركا، بنص الفصل 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي الذي يحظر على أي دولة تخصيب أو إعادة تشغيل أو تبديل المواد النووية" مما يعني، بحسب الخيطان، أن الأردن "سيفقد مصدر القوة في برنامجه السلمي ويعتمد على أميركا في عمليات التخصيب التي ستتحكم بدورها في مدى تطور البرنامج". 

فيما يرى طوقان أن عملية التخصيب، رغم تأكيده على التمسك بالبرنامج النووي، عملية غير مجدية من الناحية التجارية وخاصة في بدايات البرنامج النووي، مؤكدا أنه "لا جدوى لتخصيب الكميات القليلة التي نحتاجها في البداية، التي لا تزيد عن 300 طن يورانيوم سيتم إرسالها للخارج وتصنيع الوقود النووي وإعادته للأردن".

التمسك بالبرنامج النووي وعدم جدوى التخصيب، أمران اتفق مع طوقان عليهما الخبير في مجال المفاعلات النووية شفيق الحوران الذي أوضح في حديث للجزيرة نت أن"النسبة التي يحتاجها الأردن للتخصيب لا تتجاوز 20%، وما ترفضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو التخصيب للأغراض العسكرية الذي يصل إلى نسبة 60% إلى 70%". ". 

أما عن المخاوف التي يطرحها المعارضون المتمثلة في خردة تفكيك المفاعل النووي في حال بنائه في الأردن، فيوضح الحوراني أن "تفكيك المفاعلات النووية يتم بعد انتهاء عمرها الافتراضي ولا يمكن إعادة بناء مفاعلات جديدة من المفاعلات المنتهية الصلاحية"، مشيرا إلى أن "الأردن يسعى لبناء مفاعل نووي بتقنية الجيل الثالث أو الرابع التي يبلغ عمرها بين 60 و80 سنة". 

 وقد تسارعت عجلة "البرنامج النووي الأردني السلمي" بالدوران بعد توقيع اتفاق مع كوريا الجنوبية قبل أيام لإنشاء أول مفاعل نووي بحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا (90 كلم شمال عمان)، حيث استحدثت الحكومة الأردنية تخصصات للهندسة النووية وبرامج للماجستير في الفيزياء النووية في 3 جامعات، وسيكون هذا المفاعل البحثي، بحسب طوقان مركزا للبحث النووي وسيخرج "مهندسين وعلماء في المجال النووي".  

كما وقع الأردن اتفاقيات مع تسع دول في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا، كما جرى التوقيع على اتفاقية تعدين يورانيوم مع شركة "أريفا" الفرنسية الشهيرة في مجال التكنولوجيا النووية.  

وسيختار الأردن عرضين من بين أربعة عروض لبناء مفاعله النووي جنوب المملكة، وسيدخل اعتبارا من نهاية أبريل/نيسان المقبل ولمدة عام في مفاوضات لاختيار العرض الأفضل من الناحية الفنية والمالية، وفقا لما أعلنه طوقان. 
  

وحسب أرقام حكومية تتوفر المناطق الوسطى من الأردن على مساحات واسعة تبلغ نحو 1400 كلم مربع من ترسبات اليورانيوم