فتح تعين معروف البخيت مدير الامن الوطني الباب واسعا أمام التوقعات حول نهج الحكومة القادمة خصوصا بعد تفجيرات عمان الأخيرة،حيث رأى البعض ان الحكومة القادمة لن تكون حكومة "ليبراليين" بعد تفجيرات عمان.وإنما سيشكلها بعض "المحافظين" مما شغلوا مناصب أمنية كبيرة في الحكومة.



ولا يرى الكاتب والصحفي جميل النمري بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة محافظين او حتى ليبراليين كما هو متمثل بالحكومة الحالية، ويقول ان "التغييرات الراهنة والقادمة عندنا تأخذ منحى الخيار الثالث البديل عن" الليبراليين الجدد" و"المحافظين القدامى"، فالبلاد شهدت في الشهور الماضية شدّ حبل استثنائي بين هذين الاتجاهين وتوزعت التلاوين الأخرى بينهما وفق مصالح أو حسابات قد لا تتصل أحيانا بجوهر المسألة، أي نوع الإصلاح المنشود بل بالأشخاص والأدوار".



ويقول النمري أن حكومة الرئيس بدران في طبعتها الأولى أعطت الانطباع بأن "الليبرالية الجديدة" استحوذت على قيادة الدفّة بالكامل فجوبهت بمعارضة كاسحة – في إشارة لاستفتاءات الرأي حول شعبية الحكومة- أدت الى تعديل لم يحلّ المشكلة بل أفضى الى الشلل بسبب جمع أجندات متناقضة في فريق واحد.



ويرى الكاتب والصحفي سميح معايطة ان السياسة الأردنية بعد التفجيرات الأخيرة لن تتغير ولن تتخلى عن النهج الليبرالي على الرغم من وجود بعض التشريعات المنافية لهذا النهج لكن المسار العام للحكومات الأردنية لن يتغير، حيث شعر أصحاب القرار بعد التفجيرات ان الأردن بحاجة لمؤسسات أكثر تماسكا وكانت تشكيلة مجلس الأعيان مؤشر ايجابي على ذلك".



هل سيكون الملف الأمني من أهم أولويات الحكومة القادمة؟ وهل سيتقدم على الملف الاقتصادي عقب التفجيرات التي تعرضت لها العاصمة عمان؟ هذا السؤال يثير مخاوف العديد ممن يربطون ذلك بتعيين عدد من رجال السلك العسكري السابقين في مناصب حساسة في الدولة كتعيين معروف البخيت الذي شغل مناصب أمنية وعسكرية، مديرا خاصا لمكتب الملك ومديرا لجهاز الأمن الوطني، وتعيين الفريق السابق سالم الترك رئيسا للديوان الملكي .



وهنا يعلق المعايطة ان الملف الاقتصادي سيبقى هو الطاغي والمسيطر على أولويات أي حكومة لان المشكلات الاقتصادية لازالت موجودة وتحدياتها كبيرة جدا في العام القادم، أما عن الملف الأمني يقول "ان التدابير الأمنية ستكون حاضرة لكن ليس على حساب الملف الاقتصادي لكن يمكن ان يصاحب ذلك بعض الأولويات السياسية مثل تفعيل بعض محاور الأجندة وإدخالها قيد التنفيذ، كما ان موضوع الأقاليم سيطرح أولويات جديدة على الأرض وقد يتبعه انتخابات مبكرة".



وترى الصحفية رنا الصباغ ان الاهتمام بالملف الاقتصادي هو الذي يخلق الأمن الاجتماعي في الأردن وتقول: "الملف الاقتصادي هو ملف ذو أهمية لان الأردن بحاجة إلى ان يحرك اقتصاده كي يخلق فرص لجيش العاطلين عن العمل الذين قد يشكلوا مشكلة للأمن الاجتماعي في الأردن".



وتتابع الصباغ ان "من أهم الأولويات للحكومة القادمة موضوع الانتخابات وتعديلها لتكون على أسس النسبية، كما ان قانون أحزاب عصري سيكون من أهم أولويات الحكومة وسيحتل برنامج الإصلاح مساحة كبيرة في سلم أولويات الحكومة وهو برنامج سيستمر لمواجهة التحديات الأمنية التي قد تواجه الأردن".



ورأى المحللون إن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بجملة من الاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية خلال الفترة القادمة في مقدمتها الملف الأمني لجهة الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف التكفيري فيما ستكون مخرجات الاجدندة الوطنية وخصوصا الجانب السياسي منها محور برنامج عملها فضلا عن السعي نحو تقليص عجز الموازنة في ظل أوضاع اقتصادية غير مريحة للموازنة