توقع تجار سيارات أن تبدأ نتائج الأزمة التي يمر بها القطاع حاليا والمتمثلة بدخول مرحلة من الركود وتراجع المبيعات بالظهور بصورة أكثر حدة خلال الستة اشهر القادمة حال استمرار الأوضاع الحالية في القطاع.

وبحسبهم فان العديد من تجار السيارات يعانون من مشكلات مالية حقيقية تتركز بنقص السيولة وتراجع المبيعات وتشدد البنوك في منح التسهيلات والقروض الممولة لشراء السيارات ، متحدثين عن معلومات حول مرور العديد منهم بمأزق مالي وارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة التي تهدد استمرارهم بالعمل في السوق .
وأكدوا أن التأثيرات القادمة المتوقعة والناجمة عن تشدد البنوك حاليا في منح تمويل السيارات ستظهر خلال الأشهر القادمة أيضا بدرجة أكبر ، وسط توقعات باتضاح ملامح واقع قطاع السيارات خلال الفترة القادمة والتي تذهب باتجاه استمرار الركود وانخفاض المبيعات .
وعرض تاجر السيارات حسن بيتوني أن المبيعات في قطاع السيارات المستعملة تراجع خلال الشهرين الماضيين بنسب تكاد تكون غير مسبوقة ، حيث تراجعت المبيعات للأسواق الخارجية بنسب بلغت 80% فيما تراجعت المبيعات في السوق المحلية بنسب بلغت 50% .
واوضح أن من أهم الأسواق الخارجية التي يعتمد عليها القطاع المحلي لتجارة السيارات المستعملة العراق والسعودية والامارات وقطر ، وقد تكاتفت عدة ظروف أدت لانخفاض المبيعات الموجهة لهذه الدول بنسب تكاد تصيب القطاع بالشلل .
وفصل أن العراق أحد أكبر الأسواق الخارجية أصدر قراراً بحصر استيراد السيارات المستعملة من الأردن في المصنعة لخمس سنوات سابقة فقط مما عزز من تراجع حجم النشاط في القطاع ، مطالبا الجهات الحكومية التدخل لاعادة النشاط التجاري في قطاع السيارات بين البلدين .
وأكد مدير التسويق في أحدى شركات السيارات /فضل عدم ذكر اسمه/ أن من أبرز أشكال الأزمة التي يمر بها القطاع تراجع المبيعات الذي يتفاوت من شركة لأخرى وفق منشأ السيارة ، كما تظهر المشكلة بصورة أكثر حدية لدى تجار المستعمل كون شركات وكلاء السيارات أكثر قدرة على تحمل أزمات السوق المالية .
وبين أن التسهيلات البنكية تعتبر من أكثر عوامل تحريك السوق بقطاعاته التجارية والاقتصادية المختلفة ومنها سوق السيارات المحلي من حيث منح قروض تمويل شراء السيارات للمواطنين ، ونتيجة لتشدد البنوك في منح هذه التسهيلات أيضا بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاسها على الأوضاع المحلية وقيام بعض البنوك بالغاء وحدات تمويل السيارات فقد انعكس ذلك مباشرة على حجم التمويل الموجه لشراء السيارات في المملكة وخفض من مبيعات السيارات بنسب عالية .
وقال أن من جملة اجراءات البنوك لتمويل السيارات قيام بنوك بخفض نسبة التمويل من الدخل من 55% كما كان معمول به سابقا الى 40% حاليا ، وبالتالي ساهم ذلك أيضا في اقبال المواطنين على شراء السيارات علما بأن نسبة عالية من مبيعات السيارات محليا تتم عن طريق تمويل بنكي لسهولة السداد بنظام التقسيط .
من جهته ذكر محمد الهياجنة /يعمل في قطاع السيارات / أن معدل السيارات التي تدخل يوميا الى السوق المحلي تبلغ من 100-200 سيارة بالرغم من التسهيلات والعفاءات الممنوحة للقطاع خاصة الاعفاء من الرسوم الجمركية الممنوحة للسيارات من السنوات السابقة بنسبة 5% ، وذلك بسبب تكييف حجم السيارات المطلوبة بآلية العرض والطلب التي تحكم السوق .
وأشار أن حالة الركود التي لا زالت تمر بالقطاع منها يعود لضعف المنافسة مع أسواق خارجية جديدة في دول مجاورة ومنها ما يعود لضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الطلب على السيارات حيث يكتفي الكثيرين بالموجود لديهم ولا يرغبون باستبدالها لنقص السيولة لديهم .
وفيما يتعلق بأسعار السيارات في السوق المحلي أشار الهياجنة أنها تعتبر معقولة بل يمكن وصفها بأنها في متناول يد المواطنين عموما ، الا أن واقع الظروف الاقتصادية الحالية ونقص السيولة حتى لدى المواطن العادي حال دون ادخال الحراك المتوقع على القطاع وحد من حجم الاقبال على شراء السيارات .
وعرض تاجر السيارات خالد الرجوب لقضية تراجع القدرات الشرائية للمواطنين عموما والتي انعكست على حجم المبيعات الداخلي بسبب عزوف الكثير من المواطنين عن شراء سيارات جديدة أو استبدال القديم منها حاليا كما كان سابقا ، حيث كان ذلك يتم بصورة أكبر من خلال توفر السيولة لدى المواطنين بهامش يتيح التوجه نحو احتياجات غير أساسية .
وقال عاملون بالقطاع أن من ملامح المرحلة القادمة في سوق السيارات المحلي توفر مخزون لدى تجار السيارات اكبر من المطلوب خاصة وأن كميات الاستيراد التي تمت في النصف الأول من العام الحالي كانت عالية نظرا للأوضاع الجيدة للقطاع آنذاك عالميا ومحليا ، الا أن اختلاف حال السوق حاليا أثر على حجم الطلب المحلي وبالتالي من المتوقع تراكم مخزون عال لدى التجار مقابل تراجع الطلب .
ويشار أن المناطق الحرة في المملكة تقوم بالتخليص على 150 ألف سيارة سنويا القسم الأكبر منها كوري يليه الأوروبي ثم الياباني يتم بيع النسبة الأكير منها ويبقى منها عادة حوالي 20-30 ألف سيارة سنويا ، حيث تحدد أسعار السيارات حجم الاقبال على شرائها من قبل المواطنين .