في محاولة لطي صفحة الخلاف ما بين جمعية المستشفيات الخاصة وشركات التأمين، تمّ الاتفاق على وضع الترتيبات الإجرائية لما كان متفقا عليه بين الطرفين وتنظيم العملية التعاقدية اللازمة بين جميع الجهات المعنية والخاصة بخدمات التأمين الصحي.

جاء الاتفاق خلال اجتماع اليوم الأربعاء في وزارة الصناعة والتجارة جمع الأطراف ذات العلاقة وحضره وزيرا الصحة الدكتور محمود الشياب والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي، حيث أكدت جمعية المستشفيات الخاصة وشركات التأمين وجميع الأطراف ذات العلاقة على التزامها بتقديم خدماتها العلاجية والطبية للمرضى وعدم المساس بحقوق المواطنين، مشددين على أن مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار وأنه لن يكون هناك اضطراب في الخدمات التي تقدمها المستشفيات وشركات التأمين للمواطنين، بحسب بيان صدر عقب الاجتماع.

إلى ذلك، طالب نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي شركات التأمين الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الجهات الصحية واتحاد شركات التأمين والتعليمات الصادرة عن هيئة التأمين والمنشورة في الجريدة الرسمية، مؤكدا على أن مقدمي الخدمة ملتزمون بوقف التعامل مع شركات التأمين حال عدم التزامها بالاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الاتحاد.

ودعا خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء في مقر نقابة الأطباء إلى إيجاد حل سريع وموضوعي يكفل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه، مؤكدا أنه لا مجال لإعادة مناقشة الاتفاقيات السابقة.

وطالب العرموطي الأطباء بعدم توقيع أي اتفاقية ثنائية مع الشركات التى لا تلتزم بلائحة أجور العام 2008 أو تفرض على الأطباء مبالغ معينة عند التوقيع، منوها إلى أن النقابة تتمنى نجاح شركات التأمين وأن تحقق أرباحا ولكن ليس على حساب المواطن ومقدمي الخدمة الصحية.

كما حذرت النقابات الصحية الثلاث وجمعية المستشفيات الخاصة والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية خلال المؤتمر الصحفي من مغبة استمرار شركات التأمين في تجاهل الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الصحية التي وقعت برعاية الضمان الاجتماعي خلال العام الحالي.

وأكد رؤساء النقابات الصحية الثلاث والجمعيات المعنية أن المشكلة تكمن في رفض شركات التأمين الالتزام بما تم التوصل اليه مع الاتحاد بخصوص الخصومات الممنوحة للشركات.

وكان الوزيران الحديدي والشياب، اللذين يعد دخولهما على خط الأزمة محاولة لإعطاء صفة الإلزامية لما يتم الاتفاق عليه، أن الحكومة تتابع عن كثب الخلاف الدائر بين جمعية المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الصحي، وقد أجرا الوزيران اتصالات مكثفة مع نقيب الأطباء الأردنيين ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة وجهات معنية، تناولت الخلاف القائم بين الطرفين وتداعياته، إذ دعا الوزيران الطرفين إلى حل خلافهما بأسرع ما يمكن، لأن استمراره يضر بمصالح المواطنين وحقهم في الحصول على الرعاية الطبية المثلى.

وقال الوزيران إن “الحكومة تولي موضوع الرعاية الصحية وتوفير التأمين الصحي للمواطنين عبر القطاعين العام والخاص جل الاهتمام، وتعمل باستمرار على توسيع مظلة التأمين الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبالتالي فإن الحكومة لن تسمح على الإطلاق بأي أمور قد تعيق تقديم هذه الخدمات للمستفيدين منها، في الوقت الذي تشدد فيه على أهمية تسوية الخلافات والتزام كل طرف بما هو مطلوب منه".

وكانت جمعية المستشفيات الخاصة قد أصدرت قرارا بوقف التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من اليوم الأول من العام المقبل لعدم التزام الشركات ببنود الاتفاقية الموقعة معها، مشيرا إلى أن شركات التأمين ممثلة بالجمعية الأردنية للتأمينات الصحية لم توقع الاتفاقية التي تم التفاهم عليها وتم تحديد الأجور فيها وفقا لتسعيرة وزارة الصحة والحد الأدنى للأجور الطبية كما هي تسعيرة نقابة الاطباء، وفق ما نقلته صحيفة "العرب اليوم" عن رئيس الجمعية د.عوني البشير.

وأوضح أن "شركات التأمين تطالب بخصومات كبيرة على الخدمات المقدمة تتجاوز العرض المقدم من المستشفيات الذي تصل نسبته إلى 20% مقارنة بالأسعار التي تحددها لوائح التسعير معربا عن أسفه لاضطرار الجمعية والمستشفيات الأعضاء فيها وقف العمل بتلك الاتفاقية، مؤكدا أن المستشفيات على استعداد لتقديم خصومات أخرى على بعض خدماتها لكن بالقدر المعقول من أجل التوصل إلى تفاهم ينهي القضية.

بدوره قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية د. نذير الباتع إن الخلاف بين الطرفين هو صراع مصالح وأن كل طرف يحاول تحقيق مكتسبات لصالحه، وأن نقطة الخلاف الرئيسة هي الأسعار التفضيلية، وفقا لما نقلته "العرب اليوم".

رئيس تحرير محليات "العرب اليوم" فهد الخيطان، رأى أن المواطن المسكين وحده سيكون ضحية الخلاف بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين، وأنه إذا ما نفذت جمعية المستشفيات الخاصة – التي ينضوي تحت مظلتها 55 مستشفى خاصا – تهديداتها بوقف التعامل مع المرضى المؤمنين اعتبارا من بداية العام المقبل، فإن حياة أكثر من نصف مليون مواطن ستكون معرضة للخطر في أي لحظة،

وأضاف الخيطان في مقال حول الأزمة، بأنه واضح من بيان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أن المشكلة ليست وليدة الساعة فمنذ بداية العام والمفاوضات تجري لتوقيع اتفاق بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة أسوة بباقي القطاعات الطبية، إلا أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، وبناء على ذلك أعلنت "الجمعية" أنها لن تعود عن قرارها بوقف التعامل مع شركات التأمين إلا بتعهد الشركات الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة مع الجمعية وقائمة تحديد الأجور ودفع ما تراكم عليها من ديون والبالغة عشرة ملايين دينار.

وتساءل في مقاله، "أين كانت الحكومة ووزارة الصحة عن هذا الخلاف وكيف سمحت بوصول الأزمة إلى هذا المستوى، الذي يهدد بانهيار نظام التأمين الصحي لقطاع واسع من المواطنين؟".

وأكد الخيطان أن "نظام التأمين الصحي بشقيه الحكومي والخاص يعاني من ازمات ومشاكل حادة اصبحت تؤثر بشكل ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تعود في جوهرها إلى سوء الإدارة والهدر في الموارد، وعجز الحكومة عن مواكبة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وسط هذه الأزمة ظل تأمين القطاع الخاص أفضل من عدة جوانب لكن الأزمة الأخيرة بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين تؤشر على مستقبل صعب إذا لم تبادر الحكومة لتدخل عاجل لمعالجتها وحماية مواطنيها من صراع الحيتان في القطاع الطبي الخاص".

ويشكل المؤمّنون صحيا ما يقارب 10% من الأردنيين أي ما يزيد على 600 ألف مواطن وأغلبهم من العاملين في شركات القطاع الخاص والتي تقدم تأمينا صحيا للعاملين لديها وأفراد أسرهم غالبا وذلك من خلال عقود تأمين صحي جماعي تبرمها مع شركات التأمين المحلية إضافة إلى عدد من المؤسسات العامة والنقابات والجمعيات المهنية في المملكة والتي قامت بإنشاء صناديق للتأمين الصحي بموجب أنظمتها الداخلية بهدف توفير الرعاية الصحية لمنتسبيها وتغطية تكاليف علاجهم وأفراد أسرهم.