يقال أن أكبر المخاطر بالنسبة لمستثمر ما هو أن لا يأخذ أية مخاطر ، ففي هذه الحالة فإنه لن يحصل على أي عائد ، فالحياة مجموعة من المخاطر المحسوبة ، وحتى المشي في الشارع لا يخلو من مخاطر.


هل هناك مخاطر في الوقت الحاضر؟ طبعاً ، ولكن يجب أن تقدر بقدرها ، وبعكس ذلك فإن المواطن يعاقب نفسه ويندم بعد فوات الأوان.



المواطن الذي يبيع أسـهمه بأقل من السعر العادل يعاقب نفسه بالخسارة ، فهو
يهرب من مخاطر إلى مخاطر ، فالسهم يمثل موجودات حقيقية وقوة إنتاجية ،
وهذا أفضل وأقوى من أية عملة ورقية وأكثر أمناً.



ومن يسحب وديعته من البنك دون مبرر يعاقب نفسه ، لأنه سيخسر الفوائد
المتراكمة لتاريخه ثم لا يدري ماذا يفعل بالنقود وكيف يحميها من اللصوص!.



الودائع في البنوك الأردنية مضمونة لغاية عشرة آلاف دينار لكل حساب. هذا
من الناحية القانونية ، أما من الناحية الفعلية فإن تاريخ الأردن يدل على
أن الودائع المصرفية مضمونة بنسبة 100% فلم يخسر مودع في البنوك الأردنية
فلساً واحداً ، بما في ذلك المودعون في بنوك تعثرت وأفلست مثل بنك البتراء.



من هذه الناحية يحسن رئيس الحكومة صنعاً إذا استخدم ما يتمتع به من
مصداقية وأعلن أن الحكومة تضمن جميع ودائع الأفراد في البنوك الأردنية من
الآن وحتى تنتهي الأزمة العالمية المثيرة للمخاوف.



خطوة كهذه اتخذتها دول صناعية متقدمة كألمانيا ، ودول عربية غنية
كالإمارات ، ومن شأنها أن لا تخسر الحكومة ديناراً واحداً بسبب هذا
الالتزام ، لأن الضمانة الشاملة تطمئن الجميع ، فلا يحدث أي اضطراب ولا
يجد أحد داعياً للسحب خوفاً على ماله المضمون.



بورصة عمان تتيح الآن فرصة فريدة للمستثمرين الجادين ، فمؤسسة الضمان
الاجتماعي تستطيع أن تدخل مشترية بالأسعار المغرية الراهنة ، كما أن
البنوك والشركات الكبرى قد تجد داعياً لشراء أسهمها لتعيد بيعها في
المستقبل بسعر أعلى ، فلا تخسر ، وربما تربح كثيراً أو قليلاً.



من الناحية الموضوعية لا يوجد خوف حقيقي من تداعيات الأزمة العالمية على
الاقتصاد الأردني. المصدر الأهم للخوف هو الخوف نفسه ، لأنه يجر صاحبه إلى
تصرفات حمقاء ومؤذية.