أظهر رصد أجرته “الغد” بشأن المعلومات المتعلقة بإعلان حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، “تذبذبا” في مستوى الإفصاح الطوعي الحكومي، فيما يخص السيرة المرضية للمتوفين ونسبتهم، مقارنة بحالات العناية الحثيثة والعلاجات المستخدمة.

وكشف عن ذلك، بتتبع 32 مؤتمرا وموجزا صحفيا رسميا، تخللها إعلانات عن 79 وفاة، منذ الكشف عن الوفاة الأولى في الثامن والعشرين من آذار (مارس) الماضي وحتى الثاني من الشهر الحالي، أي خلال 6 أشهر تقريبا من التعامل مع جائحة كورونا.

وذهبت معظم الإفصاحات في المواجز الصحفية المكتوبة والمرئية، إلى تجنب ذكر السيرة المرضية للمتوفين، واقتصرت فقط على إفصاحين مقتضبين عن 5 وفيات، سجلت 4 منها في يوم واحد، واقتصر تقديم شرح مختصر لحالات الوفاة ضمن مدة الرصد، على عرض ظروف وفاة 4 منهم مرضى في تلك المواجز.

وفي السياق؛ أرسلت “الغد” تساؤلين إلى منصة “بخدمتكم” في السابع والعشرين والثلاثين من الشهر الماضي، حول بروتوكولات العلاج المستخدمة لمرضى كورونا، ونسبة وفياتهم جراء هذا الوباء في أقسام العناية الحثيثة عموما وعلى التوالي، لكنها أغلقت الإجابات عليها بطلب التقدم عبر الطرق “الرسمية” عن طريق مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة، للحصول على المعلومات المطلوبة حسب الأصول، بحسب نص الردود.

لكن معدة التحقيق؛ تمكنت بعدها من الحصول على بروتوكول العلاج من مصادرها الخاصة، بينما لم تفلح جهودها في التواصل مع مسؤول ملف كورونا في الوزارة، نظرا لعدم رده على اتصالاتها.

كما أظهرت المواجز الصحفية الرسمية لوزير الصحة الدكتور سعد جابر، والمواجز الصحفية المكتوبة الصادرة عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، “انتقائية” في الإفصاح عن أعمار وفيات كورونا خلال تلك المدة.

وباستعراض هذه المواجز أو المؤتمرات الصحفية، في إطار الرصد دون “التصريحات” السابقة أو اللاحقة لوسائل الإعلام؛ القائمة على متابعات خاصة، ورد في الإيجاز الصحفي لجابر في دار رئاسة الوزراء بـ30 الشهر الماضي، إعلان “4 وفيات لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة”، بينما أورد موجز مكتوب صدر في الثاني من أيار (مايو) الماضي تسجيل وفاة لمريض في الـ73 من العمر (الوفاة التاسعة آنذاك)، ولديه أمراض مزمنة.

أما بشأن الحالات الخاصة التي شرح فيها ظروف 4 وفيات، فجاءت في العاشر من الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي تفاعلي، تحدث فيه جابر عن وفاة لسيدة ثلاثينية، رحلت عن عالمنا جراء عملية ولادة قيصرية لها بعد 7 أشهر من الحمل.

وفي إيجاز صحفي ثان برئاسة الوزراء لجابر في الثاني من آب (أغسطس) الماضي، كشف عن تسجيل وفاة لمصاب بكورونا قدم من دولة عربية، وكانت حالته حرجة، ويعاني من أمراض عديدة.

أما الحالتان الأخريان، فكانتا في الثاني من آب (أغسطس) الماضي، خلال مؤتمر صحفي تفاعلي برئاسة الوزراء، أعلن فيه جابر، عن وفاة مريض من “جنسية عربية، أتى بطائرة خاصة في وضع سيئ وحرج”، بينما ورد في إيجاز صحفي للوزير نفسه بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الثامن والعشرين من آذار (مارس) الماضي، الحديث عن حالة الوفاة الأولى التي قال عنها “لم نعلن عن الحالة الأولى، لأنها توفيت لأسباب أخرى تتعلق بالتسمم بالدم، لكن نعتبرها ضمن حالتي الوفاة اليوم”.

وأظهرت معلومات حصلت “الغد” عليها من أهالي متوفين جراء الإصابة بـ”كورونا”، سجّلت في مستشفى الأمير حمزة الحكومي منذ الثامن والعشرين من آذار (مارس) الماضي وحتى التاسع والعشرين من الشهر الماضي، تفاوتا في حجم تدوين المعلومات الطبية المتعلقة بالوفيات وتفاصيلها، ضمن بندين رئيسيين هما؛ أسباب الوفاة المباشرة والأحوال المرضية التي أدت إلى الوفاة، والجزء الثاني يتعلق بالأمراض والأحوال التي ساعدت بحدوث الوفاة ولا صلة لها بالمرض الأصلي المذكور في الجزء الأول.

وتقاطعت كل التقارير المرصودة، على إدراج التوقف القلبي والرئوي بسبب فيروس كورونا، ضمن الأسباب المباشرة للوفاة، فيما تضمنت 4 تقارير فقط، إشارة إلى وجود أمراض مزمنة، هي: ارتفاع ضغط الدم والسكري، بينها تقرير صادر في السابع من الشهر الماضي لمريضة من مواليد العام 1937، ذكر معاناتها من “ربو تنفسي” قبل إصابتها بكورونا، وان أمراضها السابقة لا صلة لها بهذا الفيروس.

وورد تقرير واحد من بين تقارير عدة لمريض توفي في السادس والعشرين من الشهر الماضي، ومن مواليد العام 1962، ذكر فيه إخضاعه بعد إدخاله للعلاج من فيروس كورونا، للتنفس الاصطناعي بعد الدخول بيوم واحد، نتيجة نقص الاوكسجين، وقد تعرض لنوبة قلبية، فيما ذكرت 3 تقارير إخضاع المرضى إلى جهاز التنفس الاصطناعي، وتقرير واحد آخر وثق أن الوفاة سجلت في قسم العناية الحثيثة.

ويقيس الرصد المعلوماتي في هذا الصدد، الافصاح الطوعي للمعلومات من الحكومة عن الوفيات، بعيدا عن اجتهادات وسائل الإعلام، التي تندرج في باب التقصي عن المعلومات، بما يثير تساؤلات عن حجم المعلن منها، قياسا إلى الحقائق التي جرى التغاضي عنها في المواجز والمؤتمرات الرسمية.

ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة، عن نسبة وفيات كورونا في أقسام العناية الحثيثة عموما، وفي مستشفى الأمير حمزة خصوصا، كما لم تعلن عن أي من الدراسات التي أفصح عنها جابر، إذ قال في أحد المؤتمرات الصحفية أن وزارة الصحة تعمل على 3 دراسات؛ واحدة منها بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة الأردنية.

مدير مستشفى الأميرة حمزة الحكومي، الدكتور ماجد نصير، رأى أن بعض الأرقام هي شأن “داخلي” ولغايات بحثية، قائلا إن ارتفاع حالات الوفاة، مرتبط بزيادة حالات الإصابة بكورونا، بينما رفض الافصاح عن نسبة الوفيات في قسم العناية الحثيثة بالمستشفى، الذي كان المعزل الرئيس لاستقبال الإصابات بهذا الوباء خلال 6 أشهر.

وأضاف نصير، أن هذه النسب معلومة لدى المستشفى، لكنها لا تعلن لـ”الصحافة”، وأن أي كشف عنها، سيكون وفق دراسة متكاملة، قد تعلن عنها وزارة الصحة، بينما رفض أيضا الإفصاح عن عدد أسرة العناية الحثيثة في المستشفى وكذلك عدد أجهزة التنفس الاصطناعي، معتبرا بأن هذه الأرقام أعلن عنها سابقا.

وأوضح أن “نسب الوفيات موجودة لدينا لغايات بحثية، لكن لا بد من أن تكون ضمن دراسة متكاملة ليعلن عنها، أما عدد أسرة العناية الحثيثة فحتى الآن لا يوجد زيادة عليها، ولكن يجري زيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وفي سياق التحليل، الذي أجرته “الغد”، بشأن توثيق حالات الأمراض المزمنة لغايات تتبع المرض ومعرفة خصائصه محليا، وتجنب الافصاح الرسمي عموما عن “السيرة المرضية” لوفيات الإصابة بكورونا، بخاصة في مستشفى الأمير حمزة الذي استقبل العدد الأكبر منها، فقال إن “الإعلان يكون في الحالات التي تتطلب ذلك، والحالات التي سجلت فيها وفيات، ولم تحمل أمراضا مزمنة أقل من 5 حالات”.

نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور طارق طهبوب، انتقد الخطاب والسياسة الرسمية في التعاطي مع جائحة كورونا ووفياتها، وفي مقدمتها إغلاق مستشفى الأمير حمزة أمام المرضى، بدلا من تخصيص مستشفى ميداني منذ بداية الجائحة.

وقال إن الحكومة لم تتعامل مع الوباء وفق نظرة شمولية، بخاصة وأن نسبة الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب ونسب التدخين بين السكان مرتفعة، يعني أن الأردنيين “شعب غير متعاف”.

وطالب طهبوب بمستوى أعلى من الشفافية في الافصاح عن أوضاع الجائحة وحالات الوفاة، والظروف المصاحبة لها.

وقال إن البروتوكولات الطبية في كل أنحاء العالم، تطبق بشفافية، بل أكد أن العمل “خارج البروتوكولات الصحية” يعرض العاملين في القطاع الطبي لـ”المساءلة القانونية”.

وأضاف طهبوب “عملت في بريطانيا لـ22 عاما في القطاع الطبي، وهناك بروتوكولات للمساءلة لكل طبيب ولسجله الطبي، على مستوى الوفيات، ومن ناحية الإصابات، ويصنف أطباء القلب ممن يرفضون الامتناع عن التدخين، طبيبا بسيئ الأداء”.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة بـ”الشفافية” في الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالوباء وبدقة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوفيات والحالة الصحية للمتوفين، وأمراضهم المزمنة والفئات العمرية والتصنيفات المختلفة التي تساعد على فهم الجائحة.

وبين طهبوب أن سلسلة أخطاء وقعت في معالجة التعاطي مع مواجهة الفيروس، كان بينها محاولة “صفرنة الكورونا”، أي إعلان محاولة الوصول إلى صفر إصابات.

وتابع أن المرحلة الحالية؛ تستوجب الجاهزية القصوى الحقيقية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية أيضا تتطلب 3 احتياطات، تعتبر خط الدفاع الأول، وهي الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب الخروج والاختلاط إلا للضرورة القصوى، واتباع طرق التعقيم أولا بأول.

ورأى طهبوب، أنه يمكن توظيف خطباء الجمعة ببث رسائل توعوية متخصصة بدلا من إغلاق المساجد، وهناك خطباء أطباء مستعدون لذلك.

ورصدت “الغد” أيضا، حيثيات قضيتي وفاة لعائلتين أعلن عنها بتفاصيل متشعبة، ومدى مطابقة ما أعلن عنه مع التقارير الطبية التي حصلت “الغد” عليها وتتعلق بهم، وما أعلن عنه في المواجز الرسمية، الأولى لـ5 أفراد توفوا وهم من عائلة “الحسن”، بينهم شقيقان توفيا في الثالث عشر من الشهر الماضي، دون أن يفتح تحقيق في القضية حتى اللحظة.

وتقول دعاء داود الحسن، التي توفي والدها وعمها في يوم واحد، وجدتها لأبيها قبلها بأسبوعين، ومن ثم زوجة عمها وبنت عمها، إن “حالة من الصدمة ما تزال تخيم على العائلة”.

وتروي الحسن لـ”الغد” وهي تحاول التماسك في حديثها، أن والدها وعمها توفيا في اليوم ذاته، أي في الثالث عشر من الشهر الماضي، واثناء وجودها في الحجر الصحي بمنطقة البحر الميت هي وشقيقتها ووالدتها.

وبدأت فاجعة العائلة، منذ إدخال جدتها “صبحة” وهي من مواليد 1920، مستشفى خاصا بعمان، لشكواها من التعب العام على مدار أيام، ولشكوك تولدت لديها بانها مصابة بكورونا، لكن الفحص الأولي في المستشفى، أظهر عدم إصابتها بالفيروس، برغم وجود التهاب رئوي، بحسبها، وارتفاع في درجة الحرارة.

وزارها معظم أفراد العائلة في تلك الفترة، وقبل أن تزداد حالتها سوءا ويعاد الفحص، لتثبت إصابتها وتنقل إلى مستشفى الأمير حمزة ليلا، إذ توفيت بحسب التقرير الذي حصلت عليه “الغد” في الرابع والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، مع الاشارة إلى أن سبب الوفاة؛ هو توقف عضلة القلب والرئتين على نحو مفاجئ.

وفيما أوضحت الحسن أن جدتها توفيت بعد نحو 15 ساعة من إدخالها إلى مستشفى الأمير حمزة، قالت “بادرت العائلة بالاتصال بوزارة الصحة، لطلب إجراء فحوصات لكل سكان العمارة التي تربطهم علاقات عائلية بهم، لكنها – أي الوزارة – لم تنفذ أي حجر على العمارة إلا بعد 10 أيام من وفاة جدتي”.

وأكدت أن فرق التقصي “جاءت لإجراء الفحوصات بعد 3 أيام، وطلبت إجراء فحوصات لـ3 منهم فقط، كما أن النتائج لم تبلغ للعائلة، حتى بدأت حالة والدها بالتدهور، إذ يعاني من مرض” بهجت” المتعلق بالأوعية الدموية، فنقل إلى طوارئ مستشفى البشير الحكومي في الثامن والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، بعد رفض مستشفى خاص في محيط منطقة حدائق الملك عبدالله استقباله”.

وتقول الحسن “عشنا ساعات من الرعب والذعر عندما عرف الأطباء في مستشفى البشير، بأن هناك شبهة إصابة بفيروس كورونا، ودبوا الرعب في قلوبنا، ولم نكن نجد لجدي سريرا هناك. وكان الأطباء يصرخون، وبعد أن أدخلوه إلى قسم العزل، نقلوه ليلا إلى مستشفى الأمير حمزة، بعد أن وضع له جهاز اوكسجين عادي”.

وبعد أيام ظهرت إصابة الحسن وعدد من أفراد عائلتها بالفيروس، بعد ظهور نتائج فحوصات متأخرة، ونقلوا إلى منطقة العزل في البحر الميت، حسب الحسن التي كشفت عن أنها كانت فترة عصيبة، فقد توفي والدها دون أن تودعه، وبفارق ساعة من الزمن عن عمها، وفي وقت لاحق توفيت ابنة عمها وزوجة عمها.

وأضافت “كنا نتواصل مع الأطباء في العناية الحثيثة بمستشفى الأمير حمزة، وبصعوبة آنذاك، ولولا معرفة عمي بأحد الأطباء في المستشفى، فإننا لم نكن نحصل على معلومات حول ما يجري مع والدي.

وقالت توفي أبي دون أن أودعه، وقلوبنا مفجوعة حتى الآن، ولا نعرف حقيقة ما جرى له.

ومن المثير الذي كشفته الحسن أنهم وهم في الحجر “اتصلت بنا إدارة الأزمات ووزارة الصحة بين 3 إلى 4 مرات، لتقول لنا جهزوا أنفسكم للحجر، ونحن أصلا كنا في الحجر”.

لم يرد في تقرير وفاة والد الحسن، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه من مصادر خاصة، توثيقا لوجود مرض “بهجت” في سيرته المرضية، برغم إعلان مدير مستشفى حمزة آنذاك الدكتور عبدالرزاق الخشمان في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، من أن المريض، يعاني من مرض “بهجت”، إذ تضمن التقرير أن سبب الوفاة، هو توقف في القلب والرئتين، وأن المريض وضع له جهاز تنفس اصطناعي، ويعاني من التهاب في الرئتين نتيجة كورونا، وقد خضع لغسيل كلى، مع الإشارة إلى أن الحسن أكدت “أنهم لم يحصلوا على هذا التقرير رسميا، حتى الآن”.

وتتشابه حالة الذعر في قصة عائلة الحسن، مع قصة الشاب محمد جودة وهو من مواليد 1983، وقد توفي في السابع من الشهر الماضي في مستشفى الأمير حمزة.

وقالت زوجة جودة (أم ياسين) إن حالة زوجها “كانت جيدة في بداية الإصابة، لكنها تدهورت من دون أن تعرف ما الذي حدث معه بالضبط”.

وأضافت “زرنا مركزا طبيا في منطقة جبل النصر في الثالث والعشرين من آب (اغسطس) الماضي، وكان يشكو من تعب عام، ولم يخبره الطبيب أن هناك شكوكا بإصابته بكورونا، ووصف له علاجا، حتى بدأت حالته تتراجع يوما بعد يوم، إلى أن أعيد فحص كورونا له، وثبتت إصابته به وأدخل إلى مستشفى الأمير حمزة”.

ورافقت قصة جودة عدة تصريحات ومواجز متضاربة، اذ أعلنت الوزارة في موجز مكتوب في السابع من الشهر الماضي، تسجيل 67 إصابة، وتسجيل “حالة وفاة لشاب ثلاثيني في مستشفى الأمير حمزة”، دون أن يرد أي تفصيلات فيه.

كما أن تقرير الوفاة الطبي الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، أشار إلى أن سبب الوفاة هو “توقف مفاجئ في عضلة القلب، والتنفس نتج عن فيروس كورونا نجم عن فشل كلوي حاد”، بينما صرّح مدير المستشفى آنذاك لموقع عمّون الإلكتروني بأن المتوفى عمره 37 عاما، ولا يحمل سيرة مرضية، وهو التصريح الذي تضارب مع تصريح مسؤول ملف كورونا السابق الدكتور عدنان اسحق، من أن المتوفى كان يعاني من مرض السرطان.

وبينت ام ياسين أن زوجها “لم يكن يعاني من مرض السرطان، وأخبروني أن لديه ارتفاعا في الضغط ومصابا بالسكري، وحالته تراجعت سريعا حتى أصيب بفشل كلوي، فوضعوه على جهاز التنفس الاصطناعي.. كنت أنا حينها في الحجر، لإصابتي بكورونا، ولم يسمح لي برؤيته حتى توفي.. وللآن لا أعرف ما الذي حدث، ولماذا اعطي 50 حبة كورتيزون؟”.

وتطالب عائلة جودة، بحسب زوجته، بالكشف عن التقارير كافة، المتعلقة بحالة زوجها ووالده الذي كان قد توفي في الثاني من الشهر الماضي، وتزامنت وفاته مع وجود ابنه بجواره في قسم العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة.