أطلقت حكومة الرزاز اليوم الثلاثاء الحزمة التنفيذية الرابعة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي يهدف الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مجال الصحة والتعليم والنقل.

المحلل الاقتصادي الدكتور أنيس الخصاونة بيّن لراديو البلد عبر برنامج طلة صبح ان المضمون السياسي للحزم الاقتصادية جاء بتوجيه ملكي، ووضح  ان الاصلاح الاقتصادي و الإداري مرتبط بالإصلاح السياسي بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قوانين انتخاب حقيقية وتمثيل حقيقي للمواطنين في مجالس المحافظات والنواب.

الاصلاح الاقتصادي بحسب الخصاونة لا يمكن ان يتحقق الا بإصلاح سياسي،  من خلال اعادة النظر بقانون الاحزاب و دعم الحريات العامة، فكان لا بد من الحزم التحفيزية ان تلامس الحياة السياسية لإصلاح سياسي شامل وفقا للخصاونة.

وأضاف متسائلاً من اين سيتم تمويل هذه الحزم الاقتصادية؟ فهذه الحزم تحتاج الى كُلف مالية باهظة جدا واشار الى انه في مجال تنشيط الاقتصاد الوطني في  سوق العقارات "مثلا"، الحكومة خفضت رسوم العقارات والملكية الى 50% الى انها تكلف الحكومة الكثير في وقتٍ قصير، و النتائج تظهر بعد وقت طويل بتحسين القدرة الشرائية وتنشيط اقتصادي 

اختتم الخصاونة قوله الى ان الحزم والإصلاح والإنتعاش لا يتم بمؤتمر صحفي انما بفعل على أرض الواقع ليلامس حاجات المواطن.

وغاب ملف الإصلاح السياسي عن أجندة الرزاز، رغم وعود الرئيس عند تسلمه مهامه في 2018 بأن "الإصلاح السياسي قبل الإصلاح الاقتصادي".

وكان الرزاز  عزز فريقه الاقتصادي في التعديل الرابع على حكومته الذي حمل مؤشرات على فريق اقتصادي متجانس بعد أن أقصى الرئيس نائبه رجائي المعشر، أبرز المتحمسين لبرامج صندوق النقد الدولي.

الرزاز قام بإجراء مناقلات بين الوزارات، وكلف وزير التخطيط محمد العسعس، بحقيبة المالية خلفا للوزير عزالدين كناكرية، في ظل سعيه لتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها الشهر الماضي، وسط تعهدات سابقة للعسعس بتحفيز الاقتصاد بعيدا عن وصفات الصندوق كما أعلن في تشرين أول/أكتوبر الماضي، الا ان الحكومة لم تطرق لملف الاصلاح السياسي.

وقال الرزاز في تصريح صحفي الخميس إن التعديل الوزاري الذي جرى على حكومته "يأتي بعد حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي، وعملية تراكمية لإصلاحات تمت في الفترة الماضية وبدأت تؤتي أكلها، وجاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية للإسراع في عملية الإصلاح والتطوير التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر".