حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد جلسة مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 4 كانون ثاني، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين حتى الساعة العاشرة والنصف 70 نائباً فقط، وحسب النظام الداخلي تعقد الجلسة بحضور ثلثي المجلس أي 72 نائباً فما فوق.وأعلن الأمين العام فايز الشوابكة عدم انعقاد الجلسة التي كان من المقرر عقدها في العاشرة صباحاً وتأجيلها إلى الأحد المقبل، وسط احتجاجات نيابية عديدة تدعو إلى الانتظار حتى يكتمل النصاب، فرد عليهم الشوابكة أنه زاد خمس دقائق على الوقت القانوني الذي يجب أن ينتظره المجلس لاكتمال النصاب.



رد الشوابكة في محلة لأنه في حال الاستمرار في الانتظار أكثر من نصف ساعة يعتبر عقد الجلسة غير دستوري، إلا انه عملياً تجاوز المجلس في أكثر من جلسة هذه القاعدة في وقت سابق.

وبرز استياء نيابي لعدم عقد الجلسة التي كانت من المتوقع أن تكون عالية السخونة بسبب ما ينتظر فيها من مناقشة لقرار المكتب الدائم للمجلس بإعادة انتخاب رئاسة ثلاث لجان" المالية والحريات والتربية".

ولعل هذا الموضوع وتحديداً إشكالية رئاسة اللجنة المالية هو ما سبب احتجاج نيابي على عدم عقد الجلسة، بالإضافة إلى أنه وحسب نواب صرحوا لعمان نت أنه لن تعقد جلسة الأحد المقبل بسبب التغيب النيابي المتوقع بسبب أداء 15 نائباً لفريضة الحج، ولم يستبعدوا في الوقت نفسه نية لتهريب النصاب سواء في هذه الجلسة أو في الجلسة المقبلة.

وبهذا يبقى موضوع اللجان مجمداً حتى بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي تنتهي منتصف هذا الشهر ويبقى مشروع الموازنة كذلك ينتظر أن يحسم النواب مصالحهم الشخصية في مسألة اللجان ضاربين بمصلحة المجلس والمواطنين عرض الحائط.

ولا ننسى أن هناك مشروع قانون بالغ الخطورة ينتظر المناقشة وهو مشروع قانون اتفاقية تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية بين الأردن وأمريكا، التي وافقت عليه اللجنة القانونية بعد إن عاد إلى المجلس من الأعيان بعد أن رده النواب أساساً لمساسه بالسيادة الأردنية حسب ما برروا ذلك، هذا في ظل أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد خلال هذه الأيام جلسة لتحديد مصير المساعدات إلى الدول وربطها بالمصادقة على الاتفاقية.

مشاريع قوانين مهمة وبالغة في الحساسية تنتظر السادة النواب الانتهاء من خلافاتهم الصغيرة وإظهارها إلى العلن بأنها مستعصية وأن رئاسة لجنة أهم من مناقشة مشروع قانون، ويبرز تساؤل نيابي من الداخل عن المصير الحقيقي الآن لمجلس النواب وهل أصبح التهديد بالحل نابعاً من المجلس نفسه منعكساً من أدائه المتخبط، وأصبح خياراً نيابياً بعد أن كان من المفترض أنه ورقة ضغط حكومية تجاهه.