إقرار قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 قبل الانتخابات النيابية أمر أثار جدل في الأوساط العامة؛ إلا أن قاضي القضاة أحمد هليل أوضح أن إقراره الآن جاء في إطار التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات.

جاء الإعلان عن القانون في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي ضم وزير الإعلام علي العايد وقاضي القضاة أحمد هليل الذي عقد ظهر اليوم في رئاسة الوزراء.

القانون بصيغته الحالية جاء في 328 مادة ليشمل كافة القضايا التي تلامس المواطنين؛ حيث أشار هليل إلى أن القانون أخضع لمدة ثلاث سنوات أمام لجان شكلت لدراسته بالإضافة إلى عرضه أمام الرأي العام.

هليل ركز في كلمته في المؤتمر على أبرز الإيجابيات التي جاء بها قانون الأحوال؛ دون ذكرٍ لأبرز القضايا الخلافية التي سادت مؤخراً حول بعض مواده.

وفي ظل ما ساد هذا القانون من اعتراضات عدة على المواد المتعلقة بزواج الفتاة التي تبلغ من العمر الخامسة عشر؛ أشار هليل إلى أنه قد تم وضع شروط وقيود على هذه الحالات؛ حيث بين أن هذا الزواج يسمح في إطار ظروف وشروط معينة.....

كما وأضاف هليل في الإطار نفسه أنه تم رفض العديد من حالات الزواج للفتاة ذات الخمسة عشر من العمر لعدم وجود شروط مقنعة.

أما القضية الخلافية الأخرى وهي الخلع فقد تم الاستعاضة عنها بالافتداء؛ وذلك حتى لا يشهد الأولاد انتقادات من المجتمع بالنظر لخلع والدتهم للوالد.

وحول الجديد الذي جاء به هذا القانون الذي يعد نقلة إيجابية في منظور هليل؛ هو فيما يتعلق "الشقاق والنزاع" حيث أوجد القانون مواد تخفف على المرأة الإثباات في حال رغبتها في الانفصال عن زوجها إذا ما أوضحت تعرضها لضرر معنوي أو مادي في ظل ما يسمى وهو ما حلّ مكان مصطلح الضرب في القانون السابق.

كما أوضح هليل أحد إيجابيات القانون الأخرى وهو اشتراط عدم جواز المرأة ممن يكبرها بعشرين عاما في حال عدم رغبتها بذلك.

ويشار إلى أن هليل قد التقى اليوم بكلاً من يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ومفتي الديار المصرية جمعه علي جمعه اللذان أوضحا إعجابهما في القانون.