بوتيرة واحدة شنت صحف وأقلام أردنية هجوما إعلاميا على جماعة الإخوان المسلمين من خلال بث تقارير تتحدث عن انشقاق متوقع ومرحلة مفصلية خطيرة تهدد تماسك الجماعة وتنذر بزوالها .

ورغم نفي المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد وتأكيده على أن الجماعة متماسكة وتمر حاليا في أفضل ظروفها ، الا إن ثمة من يصر على أن الإخوان تجاوزوا مرحلة الاختلاف في وجهات النظر إلى الخلاف الجذري والانقسام العميق ما بين تيارين ، الأمر الذي ينبئ بانقسام قد يكون الأكبر والأخطر في تاريخ الجماعة.
وبحسب التقارير التي تناولت الشأن الاخواني على مدار الأيام الماضية في الصحافة الأردنية ، فان المسألة هذه المرة  اكبر من مجرد استقالات جماعية احتجاجية ،  فمحكمة الإخوان الداخلية تجهز مقصلتها لعشرات القياديين ، والصراع على أشده للإطاحة بالأمين العام الحالي لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد .
  وخلافا للأمس القريب ، حيث دأبت ذات الأقلام على التغني بوسطية الإخوان وعقلانيتهم ودورهم وحجمهم في الشارع، تحول الأمر اليوم إلى أشبه بالانتقاص الشخصي منهم إلى درجة بث أخبار مدروسة التوقيت والمضمون عن اعتقال الأجهزة الأمنية لأبناء اثنين من كبار قادة الإخوان ومتشدديهم، هما همام سعيد المراقب العام ومحمد أبو فارس بتهمة تعاطي المخدرات .
ولا تفسير منطقيا لما يحدث من جلبة إعلامية حول الإخوان ، إلا انتهاء أشهر العسل التي حكمت علاقة الإخوان بالحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، فمدير المخابرات السابق الفريق محمد الذهبي الذي كان يقود حملة ترطيب العلاقة مع الإخوان والانفتاح على حماس رحل حاملا معه كل دعوات التقارب .
ومنذ تلك اللحظة عادت الحكومة الأردنية الى التضييق مجددا على الإسلاميين تارة عبر منع عدد من علمائهم من الخطابة في المساجد، وتارة أخرى عبر التلويح بملف الفساد بجمعية المركز الإسلامي اكبر الأذرع الاستثمارية والاجتماعية للإخوان ، وثالثة من خلال طرح سؤال الهوية السياسية للجماعة التي يرى البعض أنها انحرفت كثيرا عن هويتها الأردنية بعدما تغلغل أنصار حماس داخلها.
    بوادر القطيعة بين الحركة الإسلامية والسلطات الأردنية إذا مواجهة إعلامية قد تؤسس لقطيعة كاملة مع الدولة ، يروج أصحابها لأمنيات خاصة من قبيل حل الجماعة وتفكيكها وتدجينها باعتبارها خطرا داخليا على الأمن القومي الأردني تماما كما صرح رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي قبل نحو شهر .
 الحملة الإعلامية ضد الإخوان تحاول القول ان الحركة تمر بأزمة داخلية إن لم يتم حلها من قبل الدولة فإنها ستشكل بالضرورة صداعا محليا مزمنا ، خاصة ما يتعلق بازدواجية التنظيم بين الإخوان وحماس وهو ملف طالما شكل أرقا للحكومة الأردنية في خضم تعاملها مع الإسلاميين .
ويرى مراقبون أن ما يحدث من تجاذبات داخل الجماعة له استحقاقات وطنية سلبية على الأرض الأردنية ، يتمثل بفقدان صمام أمان طالما كان فاعلا في اشد الأزمات الداخلية التي واجهتها الدولة الأردنية . 
وهنا يطرح البعض صيغة حل توافقية تتمثل بدخول الدولة رسميا على خط الأزمة الداخلية للإخوان وحلحلتها - وهي التي نأت بنفسها طوال سنوات عن الخوض فيها -  مقابل محافظة الجماعة على طابعها المحلي الأردني والالتفات للهم الداخلي، والاهم عودة القيادة المعتدلة فيها الى الواجهة.