بقدر ما كانت الأجواء باردة خارج القبة كانت أجواء جلسة البرلمان في الداخل شديدة السخونة ، فبعد أن فرغ النواب من هجوم شديد اللهجة على الصحف اليومية الأربع والإعلام بالمجمل اشتدت حرارة الهجوم النيابي على الحكومة وتحديداً وزير العدل صلاح الدين البشير في جلسة الأربعاء 5 كانون ثاني.

فقد ثارت ثائرة النواب عندما خرج الوزير البشير عن حدود اللياقة والأعراف النيابية كما قال عدد من النواب، في رده على مداخلة للنائب سليمان أبو غيث واحتجاجه على استثناء قضاة اجتازوا الامتحان القضائي بنجاح من التعيينات الأخيرة للوزارة أصر- عند مقاطعته من رئيس المجلس عبدالهادي المجالي لانقضاء الوقت المخصص له- على الاستمرار بالكلام لأنه يثير قضية فساد واضحة وطالب بالاستمرار بالحديث، مما دفع وزير العدل بالاحتجاج على هذا الاتهام ، وعلى أثر ذلك بدأت ملاسنه بين الوزير والناب أبو غيث حول هذه الاتهامات وانتهت بأن كرر الوزير كلمة " فشرت" مخاطباً النائب.

هذه الكلمة أخرجت النائب عبدالكريم الدغمي عن طوره والذي كان قد تحدث بنفس الموضوع وخاطب الوزير بطريقة حادة يطالبه بالاعتذار للمجلس أو الانسحاب من الجلسة وطالب رئيس المجلس برفعها احتجاجاً على ما حصل حتى أنه قال قاصداً الحكومة " هذا كلام سوقي امسكوا عصي للنواب المرة الجاي"

سعد هايل السرور رد بطريقة هادئة وحادة على الوزير وقال "منذ العام 1989 لم نسمع مثل هذه المصطلحات إلا في الشارع وليس تحت القبة كما طالب الوزير بالاعتذار"، ولم يظهر سوى صوت نيابي واحد معتدل بعيد عن الانفعال هو النائب مصطفى شنيكات الذي طالب الجميع بالهدوء وأن الجميع بلا استثناء يخطئ والاكتفاء باعتذار الوزير عما بدر منه، ووافقه رئيس المجلس الذي شطب الكلمة من محضر الجلسة ، وهذا ما تم، فقد اعتذر الوزير بالنهاية وتم رفع الجلسة بعدها مباشرة.



أما الحملة النيابية على الإعلام التي كانت في بداية الجلسة كانت بسبب التغطية الإعلامية القاصرة كما وصفوها النواب أثناء مناقشات قانون إشهار الذمة المالية" حيث عنونت الصحف اليومية الصادرة ما كتبت أن النواب استثنوا أنفسهم من القانون" الأمر الذي نفاه النواب بشكل عام حتى أن البعض ذهب إلى اتهام الصحافة بالكذب كما حصل مع النائب محمد أبو فارس الذي أكد" أن الصحف تصرفت بهذه الطريقة نتيجة إيحاءات معينة للهجوم على المجلس"، مما دفع برئيس الوزراء الذي حضر بداية الجلسة إلى التساؤل ما المقصود بالإيحاء ومن من ولماذا لم يقال ذلك عند الهجوم على الحكومة وعلي شخصياً؟ كما قال الفايز.

الاتهامات النيابية للصحافة اتفق عليها أغلب النواب وطالبوا الإعلام بالحيادية والتروي والحديث عن الجانب المليء من الكأس مشيرين إلى أن مشروع القانون عندما جاء من الحكومة بالأصل لم يكن النواب ضمن المشمولين فيه والنواب أنفسهم بقرار من اللجنة القانونية أضافوا أنفسهم أما الجدل الذي حدث حول هذه الجزئية هو اختلاف النواب حول آلية الرقابة التي تقع عليهم حيث ذهب أكثرهم إلى تفضيل أن تكون الآلية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي انتهى عليه النقاش في النهاية وتم التصويت على القانون بمجملة بالموافقة.

هذا وقد تم الموافقة في نفس الجلسة على قرارات اللجنة الإدارية رقم"12" برفض القانون المؤقت رقم"3" المتعلق المجاري العامة للبلديات، ورفض قرار "6" القانون المعدل لقانون وزارة النقل، وتأجيل التصويت قرار رقم"36" قانون سلطة إقليم البتراء، كما تم التصويت على الموافقة على قانون حماية حق المؤلف.



أما بند ما يستجد من أعمال في نهاية الجلسة فقد أثار عدداً من القضايا كانت أبرزها ما أثارة النائب أبو غيث والدغمي حول تعيينات القضاة والمطالبة بتنسيب من نجحوا ولم يتسن لوزير العدل الإجابة عليها نتيجة ما حدث من خلاف، أما المداخلة المهمة الأخرى فقد كانت مقدمة من النائب ناريمان الروسان حول قرار ووزير الداخلية سمير الحباشنة بالسماح للدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات العراقية في عمان وأيدها عدد من النواب وطالبوا بعدم توريط الأردن بهذه الانتخابات ونال القرار أغلبية لرفعه إلى الحكومة، أما وزير الداخلية بالوكالة أمجد المجالي فقد طلب مهلة للتشاور مع الدوائر المختصة للإجابة على ما أثير حول هذا الموضع، أما المداخلات الأخرى فتناولت قضايا زراعية وبيئية وتعليمية.