تجده جالساً عند دوار البريد قرب سوق إربد القديم أمام بسطته، التي تحتوي أنواعا وأشكالا مختلفة من الكمامات "جراحية، قماشية، وكمامات N95". 

اتخذ خالد هزايمة البسطة مصدر دخل له ولعائلته المكونة من خمسة أشخاص، ومنذ (25) عاما وهو يعمل في السوق، الذي يبعد عن سكنه، في منطقة زحر، نحو كيلومترين. 

وبعد أن كان يبيع الألعاب وأدوات التجميل، لم يعد الأمر مجديا له، ففكر خالد، منذ بداية جائحة كورونا، أن يبيع الكمامات، فبحث عن تاجر ليشتري منه.

وبعد تفكير لأيام في هذا العمل وما سيجنيه منه، اتفق مع تاجر، وفتح ثلاث بسطات، وتشغيل ابنيه، حسين (16 عاما) ومحمد (14 عاما)، معه.

لم تكن علاقة خالد بأبنائه أبوّة فقط، وإنما يعتبرهم أصدقاء له، ويحرص على أن يعمل ولداه أمام ناظريه، "جعلتهما يشتغلان معي لأن المدارس مغلقة، بدل أن يجرفهما الشارع، وهما يحبان العمل معي" يقول خالد لـ"لمرصد العمالي".

في يوم العمل

يستيقظ خالد ويوقظ ولديه، وتعد الزوجة الفطور لهم، قبل أن يتوجه  ثلاثتهم إلى العمل، يُخرجون البسطات من مخزن صغير، وهنا يبدأ العمل.

يأخذ كل واحد منهم بسطة ويرتبها، وينتظرون إقبال الناس الى السوق والبيع، يعتمد خالد على طريق التسويق التقليدية وتجده عند ذهابك الى السوق ينادي بصوت مرتفع "يلّا كمامات… الكمامتين قماش بدينار".

تحديات العمل في البسطات

لم يكن البيع على البسطات أمراً سهلاً، فكل فترة تقوم البلدية بإزالة البسطات وهذه البسطات مصدر دخل وحيد للباعة وأسرهم، "البلدية تتعامل بمزاجية بإزالة البسطات، صادروا بسطتي أكثر من مرة وأنا ليس لي واسطة" يقول خالد لـ"المرصد العمالي".

ويأمل خالد بإيجاد حل لهذه المشكلة، التي لطالما أرهقته، وشكّلت عائقا أمامه وسائر البائعين، وأن توجِد الجهات المعنية حلا منصفا يضمن تنظيم عمل الباعة، ويؤمّن لهم الاستمرار في العمل دون خوف من إزالة البسطة.

  كما يأمل بأن يُسمح للباعة بالحصول على ترخيص دون دفع مبالغ كبيرة؛ لأنه "لو كنا نملك هذه المبالغ، لاستأجرنا محلات تجارية، بحسب ما أكده خالد للمرصد العمّالي.

ويقدّر عدد البسطات والعربات المنتشرة في شوارع مدينة إربد وحدها بـ(3000)، هذا غير الأكشاك.

وهي تشكّل مصدر دخل رئيسٍ لكثير من الباعة وأُسرهم، ولا يوجد تنظيم عادل لها، في حين "يُسمح لأشخاص معينين بالبيع، ولا يسمح لآخرين" كما يقول خالد.

نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمظلات والأكشاك

  تمنع المادة الخامسة من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016، أي شخص من "مزاولة عمل بائع متجول أو استعمال عربة او إقامة بسطة أو مظلة او كشك ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من المجلس".

ويشترط  في من يتقدم بطلب ترخيص أن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة، على أن يكون الطلب مستوفياً جميع الشروط القانونية، بما في ذلك المتطلبات والشروط المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات المعمول به.

وفرضت المادة السادسة من النظام رسوما سنوية مقدارها: 150) ديناراً) عن ترخيص العربة، و200) دينار) عن ترخيص البسطة والمظلة، و(300 دينار) عن ترخيص الكشك.

أما المادة العاشرة من النظام فتعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام، بعد إدانته، بغرامة لا تقل عن 50) ديناراً)، ولا تزيد على (100 دينار).

وذكرت المادة ذاتها أنه في حال انتهاء مدة الإنذار الموجه للمخالف ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة، فـ"للموظف المفوض التصرف بالسلع المخالفة إذا كانت قابلة للتلف أو هبوط قيمتها". 

أما إذا كانت خلاف ذلك "فيودعها في مستودعات البلدية لمدة ثلاثة أيام وعند انتهاء هذه المدة تباع بالمزاد العلني".

ومن جانبه، أكد حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني، أن النظام بحاجة الى تعديل، وخاصة أن الجميع يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وان تكون كل أشكال العمالة متاحة.

ويضيف أبو نجمة، أن على الجهات المختصة إزالة القيود في ظل إرتفاع غير مسبوق لمعدلات البطالة، وأن تلغى كل الرسوم المفروضة على أصحاب البسطات حتى لا تكون هناك زيادة في معدلات البطالة.