لم تفلح محاولة رجال الأمن العام فض اعتصام الأحزاب أمام رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء.

إذ أصرت الأحزاب على المضي باعتصامها والاحتجاج على قانون الاحزاب الجديد رغم رفض محافظ العاصمة منحها ترخيص لإقامة الاعتصام استنادا لقانون الاجتماعات العامة.

وحال اتصال وزير الداخلية عيد لفايز بأمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة من حدوث مصادمات بين المشاركين ورجال الأمن الذين انسحبوا على اثر الاتصال.

ونددت الاحزاب الأردنية برفض منحها الترخيص، وهددت بأنها لن تلجأ لأخذ الموافقة المسبقة من محافظ العاصمة في فعالياتها المستقبلة إذا ما استمر " التضييق عليها و الحد من حريتها".


ورفعت الاحزاب في الاعتصام الذي شهد غياب حزب جبة العمل الإسلامي وبعض الأحزاب الوسطية، شعارات نددت بالقانون الاحزاب الجديد، وشعارات أخرى تنتقد وضع الحريات العامة في الأردن من ابرزها" حكومة تجويع ومصادرة حريات يجب ان ترحل".

وقالت مصادر حزبية لراديو عمان نت ان سبب تغيب الإسلاميين يعود لغياب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد الذي يؤدي مناسك العمرة، وقالت نفس المصادر الحزبية ان سؤالا سيوجه للإسلاميين عن سبب عدم مشاركة باقي أعضاء الحزب في الاعتصام.

وقال أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة" نعتصم اليوم للتعبير عن رفضنا لقانون الاحزاب الجديد الذي نعتبره قانونا عرفيا يضيق مع القوانين الأخرى على الحياة السياسية ويعيد البلد عشرات السنين الى الوراء، لذلك نحن نعبر عن ذلك بكل قوة وندعو كل القوى الخيرة في البلد للتضامن معنا إنقاذا للحياة السياسية، وعدم إبعاد الناس عن الشأن العام الذي يمس الجميع".

ويعلق الحمارنة على عدم منحهم إذن للاعتصام " طلبنا إذن المحافظ ورفض ونحن مصرين في القول لا للرفض الذي أتى من الحكومة، وسيكون عندنا سلسة من الإجراءات سنعمل بها خلال عام للاحتجاج على هذا القانون",

ويصف أمين عام حزب حشد احمد يوسف محاولة منعهم من الاعتصام بأنها "تطبيق لقوانين التي فرضت على المجتمع الأردني بعنوان ان السياسة في رعاية الأمن وشراء حقوق الإنسان على حساب الأمن" ويقول"من هذه البوابة اعتراضاتنا وكل تحركاتنا سلمية من اجل تغيير منظومة القوانين التي تفرض علينا عدم التعبير عن الرأي واليوم باعتصامنا الرمزي نريد ان نوجه رسالة الى الحكومة و وزير الداخلية ان هذه القوانين لا تصلح لبلدنا وبالتالي لابد ان يتم توسيع المشاركة الشعبية وتوسيع درجات الانفتاح الديمقراطي قد لا نلجأ لأخذ الموافقات مسبقا".


ويرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان " وضع الحريات العامة في الأردن بتراجع" ويقول" هذه الحكومة بصراحة أغلقت أفق الإصلاح السياسي وآن الاوان لها ان ترحل، هناك تراجع شديد للحريات العامة وهذا مرتبط بالتطورات السياسية على المستوى الإقليمي لذلك يريدون تضيق الشارع الاردني بقوانين تحكم قبضتها على حركة الشارع، نحن نؤكد رفضنا لقانون الاحزاب وسنناضل ديمقراطيا حتى يتم إلغاءه لأنه يتناقض وروح الدستور بالاجماع العديد من خبراء القانون".

وقررت الاحزاب الأردنية استشارة قانونيين حول الطعن بقانون الأحزاب الذي أقره مجلس الأمة أخيرا من ناحية دستورية وقانونية، اذ ترى الاحزاب في القانون الجديد شبه دستورية.

وكان مجلس الأمة أقر قانون الأحزاب ورفع عدد مؤسسي الحزب من 50 حاليا إلى 500 عضو. واشترط القانون أن يكون مؤسسو الحزب من خمس محافظات على الأقل.