p style=text-align: justify;لوح نواب بحجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة في حال قيامها برفع الأسعار،رافضين تحميل الشعب الأردني مسؤولية مديونية الدولة وعجز ميزانيتها ، مطالبين الحكومة بالبحث عن بدائل بعيدا عن جيوب المواطنين./p
p style=text-align: justify;النائب جميل النمري يرفض رفع الاسعار و يعلن عن عدم منحه الثقة للطراونة واصفا قراره بالخطير في هذه المرحلة،مشيرا الى ان المواطن الفقير يدفع ضريبة المديونية في حين المستفيد هم الفئات الأكثر ثراءا./p
p style=text-align: justify;ويرى النمري ان على الحكومة ان تقوم بحزمة من الإجراءات الشاملة بعيدا عن جيوب المواطنين بحيث تقوم على استعادة الضريبة التصاعدية و فرض ضريبة اجتماعية على راس المال والأصول الرأسمالية والأرباح الرأسمالية ./p
p style=text-align: justify;كما أشار النمري إلى ضرورة إجراء تقشف حكومي، لافتا إلى عدم جدية الحكومة في ذلك كما يقول على سبيل المثالرفع موازنة القوات المسلحة من 650 مليون دنيا إلى مليارين./p
p style=text-align: justify;ويوافقه الراي النائب جمال قموة مشددا على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل كحل امثل للخروج/p
p style=text-align: justify;من الأزمة المالية حيث سيضمن “ تعديل القانون وفرض ضرائب تصاعدية زيادة واردات الخزينة بمبلغ يصل الى 180 مليون دينار سنويا بحسبه./p
p style=text-align: justify;وانتقد النائب قموة عمل الحكومات المتلاحقة والتي تجد رفع الأسعار على المواطنين من أسهل الحلول لسد عجز الميزانية ،بدلا من ان تقوم بوضع خطط اقتصادية كما يقول قموة./p
p style=text-align: justify;ويعتبر النائب موسى الزواهرة اقدام الحكومة على تنفيذ توجهاتها غلطة تاريخية بحق الشعب ،/p
p style=text-align: justify;داعيا النواب الى إسقاطها في ظل عدم وجود مبررات حقيقة لرفع الاسعار، قائلا المواطن غير مسؤول عن الأخطاء المتراكمة للحكومات ،وعن فسادها الذي تسبب بمديونيتها ./p
p style=text-align: justify;ويؤكد الزواهرة على انه لا يقبل القرار و لن يمنح الحكومة الثقة وسيقوم بتجييش الشارع ضدها وساقف أمام هذا القرار بكل قوة وسأطالب بإعادة دعم المحروقات ./p
p style=text-align: justify;وخالف النائب احمد العتوم حديث وزير المالية سليمان الحافظ الذي اكد امام مجلس النواب على ان رفع الاسعار لن يمس الشرائح الفقيرة ، قائلا ان ذلك سيترك اثرا مباشر ا على المواطنين الذين باتت اوضاعهم المالية لا تتحمل المزيد من فرض الضرائب ورفع الاسعار ./p
p style=text-align: justify;وبين وزير المالية للنواب في جلسة الثلاثاء ان الظروف الاقتصادية صعبة ولا بد من القيام فورا/p
p style=text-align: justify;بفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية وتخفيض حجم الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ولقطاع المحروقات مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة اضافة الى اتخاذ سياسية التقشف الحكومي ./p
p style=text-align: justify;هذا وأرجأ مجلس الوزراء البت في قرار رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية الى ان تستكمل دراسته على نحو جيد، حيث من المرجح إقراره السبت المقبل./p