ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها غداً الأربعاء إمكانية تخصيص جلسة مناقشة عامة بخصوص إبعاد المواطن الأردني محمد زكي عبد الله العماوي إلى خارج الوطن وتسليمه للسلطات الأمريكية استنادا إلى طلب تقدم به (28) نائباً.ثم سيناقش قرار لجنة العمل و التنمية الاجتماعية الموافقة على الاقتراح بقانون المقدم من سبعة وعشرين نائباً والمتعلق بتعديل نص المادة (15) من قانون العمل



ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في طلب استقالة النائب السيد فايز شديفات من عضوية اللجنة المالية والاقتصادية وكذلك مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2005 الذي قررت اللجنة المالية و الاقتصادية رفضه لقناعتها بالنص الأصلي وحفاظا على أموال الخزينة .



ويتضمن مشروع القانون تعديلات رأت الحكومة في الأسباب الموجبة أنها تهدف إلى منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء أي مشروع أو جهة من الكفالات البنكية أو التامين النقدي أو باستبدال هذه الضمانات بضمانات أخرى دعما للمشاريع الاستثمارية المقامة في المملكة التي تلتزم بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها في المملكة و تخفيضا من التكاليف المالية المترتبة على ضمان مستورداتها من عناصر الإنتاج بإحداث مسار خاص بمستورداتها من عناصر الإنتاج و بشكل ينعكس على تخفيض كلفة إنتاجها و تحسين منافستها في الأسواق العالمية وزيادة صادراتها لما في ذلك من آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني .





ويتعامل المجلس مع عدد من القوانين الواردة إليه من مجلس الأعيان حيث سيتم إحالتها إلى لجانه لدراسة تعديلات مجلس الأعيان عليها وهي ( القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2005، قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة و القانون المؤقت رقم (43) لسنة 2003 قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري و القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2003، قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة و القانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري و القانون المؤقت رقم (48) لسنة 2001 قانون النقل العام للركاب ) .







كما سينظر المجلس في قانون الإعفاء من الأموال العامة ومشروع القانون المعدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2004و القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2003، قانون معدل لقانون البنوك ( المعاد من مجلس الأعيان) و مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2004و القانون المؤقت رقم (3) لسنة 2002، قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة وكذلك القانون المؤقت رقم (56) لسنة 2002، قانون معدل لقانون المؤسسة الأردنية للاستثمار إضافة إلى القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2003 قانون معدل لقانون تملك الأموال التي يلحقها التقادم ومشروع قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2000 و القانون المؤقت رقم (56) لسنة 2001، قانون معدل لقانون العمل و مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2005