طالب نواب حزب جبهة العمل الاسلامي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني تحقيق العدالة في القبول والتعيين والمنح والقروض والبعثات وكف يد الأمن الجامعي عن التدخل خارج صلاحياته.

وناقش النواب كما جاء في تصريح لهم عقب لقائهم الوزير اليوم واقع التعليم العالي في ضوء التصريحات الصادرة عن عدد من كبار التربويين واستراتيجية الوزارة في التعامل مع هذا الواقع واحالة قرابة ثلاثماية عضو هيئة تدريس وموظف في جامعة البلقاء التطبيقية على التقاعد وممارسات الأمن الجامعي وصندوق الطالب الجامعي وواقع الجامعات الخاصة واستهداف مبحث الشريعة الاسلامية في رفع معدلات القبول وخريجي تخصص معلم الصف ومعلم المجال وأسس القبول في الجامعات ، وتوفير الحوافز الجاذبية لأعضاء التدريس،وانظمة اختيار مجالس الطلبة

وحذر النواب حمزة منصور وعزام الهنيدي وعبد الحميد ذنيبات وسليمان السعد ومحمد القضاة من رفع رسوم الجامعات ،واكدوا على اهمية ضبط الأمور في الجامعات الخاصة بما يوفر للعاملين فيها الأمن النفسي والمهني بعيداً عن هيمنة رأس المال المتحكم وللطلبة بيئة تعليمية تربوية مناسبة .

وطالبوا بمعالجة خريجي تخصص معلم الصف ومعلم المجال.كما طالبوا بوضع حد للتعليم الموازي الذي تمدد على حساب الطلبة المستحقين .

من جهته أكد الوزير على أن لديه استراتيجية شاملة معتمدة على دراسات علمية سيعمل على تبني الحكومة لها وتوفير الموارد المالية اللازمة والصلاحيات الكافية لتنفيذ الاستراتيجية وتعزيز استقلال الجامعات والاستراتيجية المؤمل اقرارها بعد عرضها على مؤتمر موسع من ذوي الاختصاص تتضمن توفير المنح والقروض لقرابة نصف الطلبة في الجامعات الرسمية وعلى أسس موضوعية ورفع سوية هيئات التدريس وتوفير الحوافز الكافية واعتماد معيار دقيق لمعدلات القبول ووضع حد للاستثناءات.

كما وعد بحل مشكلة أعضاء هيئات التدريس والموظفين المحالين على التقاعد في جامعة البلقاء التطبيقية باعادة تعيين بعضهم وايجاد البدائل لمن لم يبلغوا مدة التقاعد.

واستمع النواب في مستهل لقائهم الى ايجاز قدمه الوزير عن واقع التعليم العالي.