طالب عدد من النواب الحكومة برفض قرارات وثيقة مجلس وزراء الإعلام العرب متهيمينها بتقييد الحريات والتضييق على وسائل الإعلام، وجاءت هذه الوثيقة كاتفاق لتنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية.

النائب عواد الزوايدة اعتبر أن هذه الوثيقة تثير الفزع حول مستقبل الحريات والديمقراطية في الوطن العربي "إن اتخاذ هذه الاجراءات التي تمنع الإعلام من حق الوصول إلى المعلومة والتعبير الحر يشكل انتهاك صريحاً للدستور وإخلالاً بيناً لجميع إلتزامات الحكومة بالإصلاح السياسي".

ويضيف الزوايدة "التحجج بالفضائيات غير الأردنية ذريعة لا يمكن القبول بها؛ فالأولى أن يتم مراقبة وإغلاق الفضائيات التي تعمل على تدمير الوعي الثقافي للأمة وتروج للفاحشة والإنهيار الأخلاقي...أطالب الحكومة برفض ما جاء في الوثيقة جملة وتفصيلا".
 
وأكد النائب عزام الهنيدي أن الهدف من هذه الوثيقة هو اسكات الصوت الحر وإغلاق النوافذ التي تسلط الضوء على حالة البؤس والفساد والاستبداد، إضافة لوقف موجة الوعي التي تثيرها الفضائيات الجادة من حقائق ووقائع "هذا الاتفاق جعلنا نتمنى ان لايكون هنالك اتفاق أو تنسيق بين العرب، إذا كان هذا الاتفاق سيزيد صورتنا أمام العالم تشوها وسيمعن في تكميم الأفواه ومصادرة الحريات".
 
 ويرى الهنيدي أن بعض بنود هذه الوثيقة وضعت كمحاولة لإخفاء حقيقة ما يكمن وراءها "ولن يخدعنا التدثر ببعض الأهداف التي وردت في الوثيقة والمتعلقة بحماية الأخلاق والقيم وهي تهدر كل يوم بشكل سافر دون رادع أو حساب".      
 
ودعا الهنيدي الحكومة إلى التراجع عن هذه الوثيقة وتمزيقها معتبرها مخزية ومعيبة "نرفض أن تصدر هذه الوثيقة باسم العرب لتعورب القمع والكبت...هذه الوثيقة إعادة لعقارب الساعة للوراء وتجديفاً ضد التيار".
 
من جهته، استغرب وزير الدولة لشؤون الإعلام من انتقادات بعض النواب لهذه الوثيقة ليؤكد أن الحكومة ملتزمة بضمان الحريات ضمن القانون قائلاً "هذه الوثيقة تضمن شفافية المعلومات وتعزز الحريات وتحمي المنافسة الحرة في مجال خدمات البث، ورغم أن هذه الوثيقة استرشادية فإن القانون المحلي للدولة هو الذي يسود على هذه الوثيقة في نهاية المطاف".
 
وعن القيود التي فرضتها الوثيقة على الإعلام، استطرد جودة  بحديثه ليؤكد أنها جاءت للحفاظ على تماسك المجتمعات العربية "تنص الوثيقة على الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينها وبين الحق في مقاومة الاحتلال، والامتناع عن انتهاك خصوصية الأفراد، والامتناع عن التحريض القائم على اللون أو الجنس أو الدين، مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، والامتناع عن بث كل مايسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية ورسلها، الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد فاضحة أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة،....".
 
ويتابع جودة " تنص الوثيقة على ضمان حق المواطن العربي باستقبال أي بث تلفزيوني صادر من أي دولة عربية من ضمنها المحافل الرياضية وبدون تشفير".
 
ويذكر أن هذه الوثيقة التي أقرها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الذي عقد بالقاهرة الإسبوع الماضي، قد حفلت بنقدٍ كبير من الأوساط الإعلامية بمختلف أشكالها لتخوفهم من عودة القمع والكبت والتضييق على الحريات بالرغم من اتهامهم لهذه الوثيقة بأنها بلا جدوى ونوع من العبث.