طالب عدد من النواب برفض بعض القوانين الواردة من الحكومة على جدول أعمال الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب الخامس عشر، إلا أن محاولات نواب لم يكتب لها النجاح لتحال جميع القوانين إضافة لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2007 إلى اللجان المختصة.

وتمثلت أولى المطالبات النيابية بمحاولات لرفض الأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة لإلغاء مؤسسة الموانئ، حيث بدأها النائب عبد الكريم الدغمي مؤكداً بأن الأسباب الموجبة لتحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة غير مقنعة "لأنني من قوى الشد العكسي أطالب برد مشروع القانون".
 
واعتبر النائب مبارك العبادي أن إرسال الأسباب الموجبة لمشروع القانون على حدة يعد مخالفة دستورية " لذا يجب سحب هذا القانون".
 
وتساءل النائب محمود الخرابشة عن جدوى تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة قائلاً "لماذا لا يتم رفع كفاءة مؤسسة الموانئ دون تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة..على الحكومة توضيح الأسباب".
 
من جهته، أوضح النائب ممدوح العبادي بأن مشروع القانون تم إحالته إلى اللجنة الإدارية في 23 من آذار على أن تقوم الحكومة بإرسال الأسباب الموجبة "الحكومة وفت بوعدها بإرسال الأسباب الموجبة بعد أن تم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة، لذا لا يجوز المطالبة برد القانون الآن".
 
أما النائب حمزة منصور فقد أكد أهمية ترابط الأسباب الموجبة مع مشروع القانون مطالباً برده "التجربة علمتنا بأن تحويل المؤسسات إلى شركات هي مقدمة لبيعها".
 
ونجح رئيس  الوزراء نادر الذهبي في إقناع  الأغلبية النيابية بالموافقة على إحالة الأسباب الموجبة للقانون إلى اللجنة الإدارية "لقد أقر مجلس النواب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي يتضمن أن مؤسسة الموانئ ذهبت إلى شركة تطوير العقبة، فالذي تبقى الآن من مؤسسة الموانئ هم الموظفين فقط، لذا يجب تحويل المؤسسة إلى شركة".
 
وأيده رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خليل عطية مشيراً إلى ما عانته العقبة من مشاكل اقتصادية "أنا من القوى الإعتدال وليس كالزميل أبو فيصل، وأطالب بإحالة الأسباب الموجبة إلى اللجنة الإدارية".
 
ووافق المجلس على إحالة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2007 إلى اللجنة المالية والاقتصادية رغم اعتراض رئيسها النائب خليل عطية الذي طالب برد هذا التقرير "مازالت تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2001 و2002 و2003 و2004 في أدراج المجلس ولم يناقشها المجلس بعد، فالأولى أن يتم مناقشتها قبل أي شيء".
 
وبما يتعلق بمشروع قانون الدرك فقد لاقى انتقادات واسعة بدءها عضو كتلة الإخاء الوطني النائب صلاح الزعبي متسائلاً عن الأسباب الموجبة له "لماذا هذا التشعب في الأجهزة الأمنية وتداخلها الوظيفي، وهل الأجهزة الأمنية الآن غير قادرة على حماية الوطن ومقدراته..أطالب بإلغاء هذا القانون".
 
وشاطره النائب محمود الخرابشة الرأي ليقول "الأسباب الموجبة غير مقنعة لإيجاد هيكل إداري جديد ذو استقلالية مالية وإدارية ، أي نفقات مالية جديدة على كاهل الموازنة، أجهزتنا الأمنية قادرة على المحافظة على الوطن".
 
وعاد رئيس الوزراء من جديد ليقنع النواب بالموافقة على إحالة مشروع قانون قوات الدرك إلى اللجنة الإدارية "قوات الدرك سيعهد إليها حراسة السفارات والمطارات والمنشآت الحكومية، وعلى كل حال فهي كانت موجودة ضمن الأمن العام باسم الشرطة الخاصة".
 
وأما مداخلة النائب سليمان السعد فلم تسعفه في حث النواب على رد مشروع قانون قوات الدرك "الحكومة أنشئت هذه المؤسسة وعينت لها مديراً عاماً قبل إصدار القانون، يجب رد هذا القانون".
 
 من جهة أخرى،  أخذت عزة النفس نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ليتصدوا للتعديلات المطروحة على قانون الاجتماعات العامة مطالبين برده لأن التعديلات المطروحة  ليست جوهرية برأيهم.
 
نائب كتلة العمل الإسلامي عزام الهنيدي تمنى العودة إلى حقبة الخمسينات من القرن الماضي مؤكداً أنها أكثر حرية من الآن "إذا ردينا هذه التعديلات فسنبقى على هذا القانون المجحف، ولكن اعتراضاً على التعديلات غير المنصفة نطالب برد مشروع القانون المعدل".
 
وزاد النائب بسام حدادين ليؤكد أن هذه التعديلات شكلية ولا تمس الجوهر"أنا أتفق مع ما تحدث به "الرفيق" الهنيدي برد نشرع القانون المعدل".
 
وطالب الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء الوطني النائب عدنان السواعير بأن يكون التعديل بإشعار الحاكم الإداري بتنظيم المسيرة أو عقد الاجتماعات دون أخذ الأذن منه.
 
وأحيل مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة إلى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين رغم مطالبات النائب حمزة منصور والنائب علي الضلاعين، الذي اعتبر أن الأسباب الموجبة للتعديلات المطروحة على قانون الاجتماعات العامة "تافهة"، برد مشروع هذا القانون.
 
هذا وتم إحالة كل من مشروع قانون مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني إلى لجنة العمل، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 ومشروع قانون التأجير التمويلي إلى اللجنة المالية والاقتصادية