جدد عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبتهم وللمرة الثانية على التوالي من عمر المجلس بحل مشكلة أصحاب الجوازات المؤقتة وأبناء الأردنيات المتزوجات بغير أردنيين.

النائب رسمي الملاح وخلال جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الأحد، جدد دعوته بحل مشكلة أصحاب الجوازات المؤقتة وأبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين فيما يتعلق بمنحهم الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات.

واستغرب الملاح تجاهل الحكومة لهم، وقال: "أنني لأعجب من الاستهتار بهذه القضية وعدم الاهتمام بمعاناة هذه الفئة من المجتمع". وكان النائب الملاح بعث في جلسات ماضية مجموعة مذكرات، بالإضافة إلى مداخلات يطالب فيها بحل جذري لمشكلة الجوازات المؤقتة. 

وأضاف "هناك عدم اكتراث بهم وكأنهم ليسوا بشراً مثلنا، هم لجئوا لكنف الوطن الغالي ولا بد من التحرك". ولم يلق النائب رداً من الحكومة على تساؤله خلال هذه الجلسة.
 
سبق مطالبة النائب الملاح، مطالبة أخرى للنائب موسى الزواهرة في إحدى جلسات المجلس، مطالبا حينها بضرورة التحرك الحكومي تجاه ملف أصحاب الجوازات المؤقتة والأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.
 
ولا يوجد قانون صريح ينص على حق أبناء الأردنية وزوجها في الحصول على الجنسية الأردنية، فيما تنشط مؤسسات حقوقية خاصة بالمرأة لاستصدار قوانين تكلف للأردنيات منح أبنائها الجنسية الأردنية أو على الأقل شمولهم في التأمين الصحي والخدمات الحكومية الأخرى.
 
النائب الملاح أكد في تصريح سابق له أن مساعي الكتلة تهدف إلى الوصول إلى حقوق تلك الفئة، وأضاف:" إذا استطعنا أن نضمن حقوقهم حتى لو كان ذلك بعدم حصولهم على الرقم الوطني؛ فسوف يعتبر ذلك خطوة إيجابية".
 
عماد الغزاوي، أب لثلاثة أولاد يحمل جواز سفر مؤقت، كل سنتين يقوم بتجديده فهو محروم هو عائلته من الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات، يقول: "لا يشملنا شيء في هذه البلد، لا نستطيع أن نتقدم لأي وظيفة حكومية  ولا دعم محروقات أو أن أسجل أولادي في مدرسة حكومية فضلا عن العلاج في المستشفيات الحكومية فنحن محرومون من العلاج فيها كوننا من أبناء غزة، إذا أردت العلاج فيكون على حسابي الخاص بعكس ابن البلد".
 
عام 2005 أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا طالب فيه بضرورة إجراء تعديلات على قانون الجنسية الأردني وإلغاء تحفظ الأردن على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ليتم منحها الحق بالتساوي مع الرجل في منح جنسيتها لأطفالها؛ ذلك أمام الأعداد المتزايدة لأردنيات متزوجات من غير الأردنيين، إلا أن الحال على ما هو عليه.
 
وكانت الملكة رانيا العبد الله طالبت في إحدى المؤتمرات العربية الخاصة بالنساء "بضرورة منح الجنسية لأبناء لأردنية المتزوجة من غير أردنيين".
 
الناشطة الحقوقية إنعام العشي من المعهد الدولي للتضامن النساء، وصفت تحرك النواب اتجاه ملف منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات "بالايجابي". وطالبت العشي الحكومة بضرورة فتح الملف ودراسته دراسة حقيقة وان لا يكون مجرد زوبعة فقط تثار من قبل منظمات المجتمع المدني.
 
واعتبرت الناشطة العشي أن إهمال هذه الملف وتهميش هذه الفئة التي تطالب بحقوقها الإنسانية سيدفعهم إلى التطرف، "لا بد من استيعابهم داخل المجتمع الأردني ضمن أسس وقنوات واضحة لكلا الأطراف فهذا انسب طريق لحل قضيتهم".
 
في الاتفاقيات الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كان الأردن له نصيب في التوقيع على عدد منها: "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، ورغم كل الاتفاقيات فلم تشفع من عدم منح أبناء وزوج الأردنية المتزوجة من غير أردني الجنسية الأردنية.