طالب 60 نائبا في مذكرة نيابية الأحد، الحكومة بالتدخل لدى شركة الكهرباء وإلزامها بقراءة العداد كل شهر بدلا من 40 يوما كما يجري حاليا.

وأكدت المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، أن ذلك الأمر يساهم في نقل التعرفة إلى شريحة مرتفعة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين الذين يعانون أصلا من تآكل المداخيل بسبب ارتفاع الأسعار.

وطلب النواب الموقعون، إلزام شركة الكهرباء بالتراجع عن قرارها بقراءة عداد ساعة الكهرباء كل 40 يوما والعودة إلى ما كان سابقا بقراءة عداد ساعة الكهرباء شهريا وإعادة المبالغ الإضافية التي ترتبت على القراءة كل 40 يوم للمواطنين.

إلى ذلك، أحال مجلس النواب خلال جلسته المسائية، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، ومنحه صفة الاستعجال.

هذا وباشر المجلس مناقشة مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، والذي يهدف وفق أسبابه الموجبة، إلى المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها والتنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة فيها.

ويلزم المشروع المنشآت التي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الأنشطة، كما يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها ويمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية.

وينشىء القانون صندوقا لحماية البيئة في وزارة البيئة بهدف حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والانشطة وفق الأولويات البيئية.