اتفق نواب واقتصاديين وقانونيين على ان "الجهل
الضريبي لا يبرر الاعفاء الضريبي"، هذا وكان رئيس الوزراء د. معروف البخيت قد
اوضح عن "حرمان خزينة الدولة من مبلغ 43 مليون دينار خلال الاعوام 2001-2003،
بسبب الجهل الضريبي".وما اثار هذه القضية هو مداخلة للنائب فواز الزعبي في
جلسة نيابية بداية هذا الاسبوع، الامر الذي اثار حفيظة المجلس وكانت خلاصة مناقشات
تمت ما بين النواب بتفويض رئيس المجلس عبدالهادي المجالي بتشكيل لجنة خاصة للبحث
في هذه الاعفاءات.

وقد بين مدير عام ديوان المحاسبة مصطفى البراري عن حقيقة
المبلغ الذي تم اعفائه لعدة شركات:"المبلغ الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة
هو 43 مليون، وهي ليست اعفاءات لشخص بعينه او شركة واحدة وانما هذا المبلغ يخص عدة
سنوات وهي من 2001-2003، وهو مبلغ تراكمي يضم 400 شركة، وهو ينقسم الى قسمين:
اعفاءات من غرامات ضريبية بقيمة 33 مليون، وهي اعفاءات تمت بموجب صلاحيات مجلس
الوزراء".

كما اضاف البراري انه تم دراسة كل حالة على حدة ولم تكن
عملية اعفاء شمولية:" هذه الشركات لها حق تقديم طلب في الاعفاءات للاستفادة
منها، ولجهلها في القانون ولانها قوانين تطبق جديداً ولا يوجد توعية حول الموضوع،
وبالتالي قدمت هذه الشركات شكوى بخصوص هذا الموضوع وتم دراسة كل حالة على حدة وكل
شركة تم اعفائها تم دراستها في لجنة في مجلس الوزراء".

في حين ان المحامي فتحي ابو نصار اوضح انه لا جهل في
قانون:" في اللغة القانونية لا جهل في القانون وما دام هناك قانون فيجب تطبيقه
ولا يجوز التذرع بالجهل من اجل التهرب الضريبي مهما كان الامر".

كما دعم هذه الفكرة المسألة المحلل الاقتصادي خالد
الزبيدي والذي اوضح عن عدم احتمالية وجود شركة تجهل بالقانون الضريبي:" لا
اعتقد ان شركة تعمل برأسمال يصل الى مليون دينار تجهل بالقانون الضريبي والقانون
الضريبي وتوحيد الوعاء الضريبي واضح".

واضاف نصار ان القانون يوجد به حالات اعفاء محددة ولكن
الجهل لا يقع ضمن هذه الحالات:" في بعض الحالات اجاز القانون الاعفاء من
الغرامات الضريبية ويكون بأمر من وزير المالية او رئاسة الوزراء، ولكن هناك فرق
بين اجازة القانون للاعفاء الضريبي وبين الجهل بالقانون الذي لا يستوجب الاعفاء
الضريبي".

واشار النائب عزام الهنيدي الى انه ما يزيد عن 900 مليون
تم التغاضي عنها لصالح اثرياء ومتنفذين:" التقرير قدم للمجلس قبل سنة وتم
احالته للجنة المالية والاقتصادية في ذلك الوقت، وشهد التقرير مداخلات كثيرة جداً
بضرورة متابعة الحكومة لما ورد في هذا التقرير من تحصيل اموال تزيد عن 900 مليون وهي اموال على اثرياء
ومتنفذين لخزينة الدولة تم التغاضي عنها وعدم متابعتها للاسف".

اما عن مسألة الوعي الضريبي التي استند تقرير ديوان
المحاسبة الى غيابها واعتبرها عاملاً شجع على الاعفاءات الضريبية، فبين المحالي
فتحي ان حتى القانونيين يواجهون مشاكل في متابعة قانون الضريبة:" حتى نحن
القانونيين لم نستطع ملاحقة التعديلات التي تجري على القانون الضريبي إذ ان كثرة
التعديلات تعمل على إحداث إرباك، خاصة مع توسيع القانون الضريبي خلال السنوات
الماضية واحياناً كان يطبق بأثر رجعي او فوري، والوعي الضريبي مطلوب لدى جميع
شرائح المجتمع...، الاستقرار الضريبي يعني وجود وعي وثبات ولكن التغير يربك الناس
والشركات، وحتى بالتوجه الاقتصادي فان هذا الامر يقدم مؤشراً متذبذباً عن مستقبل الاقتصاد
الداخلي".

في حين ان الزبيدي بين انه يوجد وعي ضريبي ما لدى هذه
الشركات لكن الاعفاءات كانت ناتجة عن محاباة للبعض:" لا يوجد محاسب في الاردن
لا يعلم اهمية تطبيق قانون ضريبة الدخل، ولا يوجد شئ اسمه جهل ضريبة فشركة مثل
شركة الاسمنت او غيرها فموظفين هذه الشركات اكثر من موظفي ضريبة الدخل"، ولكنه
اوضح عن وجود عدم رضى دفع المكلفين للتهرب من دفع الضريبة:" القانون الضريبي
يميز بين قطاع واخر وهذا خلق حالة من عدم الرضى لدى المكلفين وهذا دفعهم للتهرب من
دفع الضريبة وسيبقوا كذلك".