احتج وزير الداخلية سمير الحباشنة على رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي لرفع جلسة الأربعاء الصباحية 23 شباط قبل السماح له بالتعليق على مداخلات النواب التي استمرت استكمالاً للجلسة السابقة المتعلقة باستجواب الوزير المقدم من النائب علي ابو السكر.



وحسب النظام الداخلي فأن المجال ترك في نهاية المناقشات النيابية للمستجوب "علي أبو السكر" لتحديد موقفه بالاقتناع برد الوزير أو عدمه وإعلانه طرح الثقة فيه، إلا أن أبو السكر أجاب بطريقة وصفها عدد من النواب بأنها ضبابية، حين قال" إنه يحتفظ بحقة حسب النظام الداخلي والدستور" فهو لم يحدد فيما إذا كان مقتنعاً أم أنه يرغب في استكمال إجراءات الاستجواب وطرح الثقة بالوزير.



واثار رد السكر فوضى واضحة في الجلسة حاول الجميع إبداء رايه فيه حسب فهمه للنظام الداخلي، وكان النائب عبدالرؤوف الروابدة الأقرب للمنطق الذي ايده الجميع بأن إجراءات الاستجواب انتهت خلال الجلسة ، وبما أن المستجوب لم يحدد موقفه بوضوح فأنه ينتظر طلب طرح الثقة بالوزير مكتوباً من قبل عشرة نواب فأكثر وتحدد جلسة خاصة بذلك بعيداً عن موضوع الاستجواب، وبالتالي فإن طلب النواب ال14 الذين كانوا قدموا طلباً بطرح الثقة في الحباشنة لا يتفق مع النظام الداخلي للمجلس.



وبهذا انهى رئيس المجلس النقاش ورفع الجلسة حتى الأحد القادم، وكانت الجلسة شهدت جدال بين النواب كان اقرب للبيزنطي واستمرار للمناكفات النيابية النيابية والنيابية الحكومية فيما يتعلق بموضوع النقابات .