اتفق معظم النواب على أن ما حصل في جلسة مساء الأربعاء التي تم التصويت خلالها على الموازنة "مهزلة نيابية" بمعنى الكلمة وأنه لن يساهم إلا في جعل صورة المجلس أكثر سوداوية أمام المواطنين.بالمقابل هذا لا ينفي أنه ليس هناك شك بدستورية الموازنة العامة وقانونيتها، وأنها بالفعل تم التصويت عليها بالأغلبية ولكن المشكلة تكمن في أنه حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد ما هي هذه الأغلبية بشكل دقيق.

ووجه الجميع النقد الكبير لأسلوب إدارة الجلسة التي في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى النيابي لم يوضح رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي حجم الأغلبية النيابية التي وافقت على مشروع قانون لموازنة المملكة للعام الحالي.

حسب النائب رائد حجازين الذي استدرك بالقول أن هذا أقل ما يمكن أن يحدث في برلمانات العالم،

أما النائب خليل عطية فأكد أن ما حصل هو ضريبة الديموقراطية الزائدة، وانتقد التعميم عند الحديث بأن عدم التزام أعضاء اللجنة المالية بالتصويت لتوصياتها للمجلس هو ما سبب الإشكالية، ونبه إلى بيان من قام بهذا التصرف.

النائب عبدالكريم الدغمي الذي قام بمداخلات حادة في جلسة مجلس النواب أمس أكد أن ما حصل سيكرس صورة أكثر سوداوية لمجلس النواب ووضع كل اللوم على سوء إدارة الجلسة التي دفعت لخروج التصويت بهذه الصورة.

و من جهة أخرى فإن موقف رئيس المجلس كان متوافقاً مع الأداء النيابي خلال الجلسة الذي كان واضحاً أن النواب لم يصوتوا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس وإنما كانوا يصوتون على مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

وفي هذا الإطار لن نعرف إذا ما كان الأمر مخططاً له أو هو مجرد انعكاس لمداولات الحكومة مع الكتل النيابية وبالتالي انعكست رغبة الجميع بتمرير القانون إلى أداء سادته الفوضى.

ولكنه بالتأكيد غلطة أخرى يرتكبها النواب في وقت يعلمون جميعاً أن الأداء النيابي منتقد بشكل كبير و متكرر من أكثر من جهة، وإن ما حصل لن يساهم في تحسين الصورة أمام الناخبين على الأقل.

هذا وانتهت مناقشات الموازنة مساء الأربعاء 15شباط بجلسة شهدت حالة فوضى غير معهودة دفعت بنحو 33 نائبا إلى الانسحاب من الجلسة قبل التصويت على الموازنة في أجواء عالية السخونة خالفت برودة الطقس خارج القبة .