يرى العديد من النواب أن الزيادة البالغة 616 ديناراً التي طرأت على مخصصاتهم تعد زيادة طبيعية في ظل ارتفاع الأسعار عقب تحرير سوق المحروقات، إضافة إلى أن هذه الزيادة تنعكس مباشرة على حجم الخدمة التي يقدمها النائب لناخبه،

ويرتفع جراء هذه الزيادة التي طالب بها بعض النواب منذ فترة حجم ما يتقاضاه النائب إلى ما يقارب الـ(2500) دينار شهرياً من بينها مخصصاته البالغة (1500) دينار شهريا.

النائب يوسف القرنة أكد أن الراتب الذي يتقاضاه النائب لا يكفيه لمدة أسبوع واحد نتيجة للمتطلبات الملقاة على كاهله "هذا الراتب بالفعل غير كاف ليكون النائب نائب وطن ويستطيع خدمة المواطنين.. إن هذا الراتب يشكل أقل من نصف ما يتقاضاه البرلمانيون في الدول المجاورة".
 
وأضاف القرنة أن أوضاع بعض النواب الاقتصادية ليست كما يظن البعض "من المفترض أن نربأ عن أنفسنا بالحديث عن موضوع الزيادات، ولكن بعض النواب هم فعلاً بحاجة هذه الزيادة بل ويعانون أوضاعاً اقتصادية سيئة".
 
وبين النائب أحمد البشابشة أن ارتفاع أسعار المحروقات كان لها الانعكاس الأكبر على نواب "المناطق النائية" "يجب أن يؤمن النائب على الأقل ملتزمات بيته حتى لا يلجئ إلى أساليب أخرى، كما أن هذه الزيادة ليست على الراتب الأساسي ولن تدخل ضمن التقاعد".
 
وتساءل البشابشة عن الفرق بين النائب والوزير مشيراً إلى الراتب والمكافآت التي يتقاضاها الوزير العامل "لماذا يتقاضى الوزير 10 ألاف دينار كل ثلاثة أشهر؟ أي 40 ألف دينار سنوياً من الحكومة".
 
محمد عيسى، عامل في إحدى المصانع يعتبر الأمر مفارقة كبيرة "أنا راتبي 150 دينار والنائب يتقاضى 2500 دينار..بآخر الدورة بيطلعوا بملايين".
 
ونفى النائب صلاح الزعبي ما تداوله البعض عن أسباب زيادة رواتب النواب كنوع من المكافأة من قبل السلطة التنفيذية لتمرير بعض القوانين عبر المجلس "السبب الرئيسي هو أن مجموعة من النواب ذوي الحاجة قاموا بتقديم طلب لرئيس مجلس النواب لإعادة النظر برواتبهم".
 
هذا وأشار عضو الكتب الدائم في مجلس النواب النائب تيسير شديفات أن الزيادات التي طرأت على بعض بنود بدلات كل نائب، لا تشكل قيمة كبيرة أمام الوفر الذي تحقق لموازنة المجلس بعدما توقف عمل مدراء مكاتب النواب (110 موظفين) داخل مبنى المجلس والذين قدرت تكاليف كل واحد منهم بأكثر من (500) دينار شهرياً بين راتب وتكاليف اتصالات وضيافة وخدمات إدارية.