نفى رئيس الوزراء نادر الذهبي ما أكده عدد من النواب عن وجود بعض الأماكن المستخدمة لتخزين وزراعة المخدرات في الأردن والتي تستعصي على وحدة مكافحة المخدرات وتقع تحت حماية بعض المتنفذين،

جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدت صباح الاثنين حول ظاهرة انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع الأردني.

النائب ناجح المومني أشار إلى هذه البؤر قائلاً أن "رجال هذه البؤر" يرفعون السلاح بوجه رجال الأمن دون هوادة كونهم محميين من بعض المتنفذين "أطالب الدهس بالأحذية على كل من تسول نفسه رفع السلاح بوجه النظام".
 
وأيده النائب عبد الله غرايبة موجهاً سؤالاً لوزير الداخلية حول قدرة الحكومة على ممارسة الضغط القضائي في قضايا المخدرات في كل أنحاء المملكة "إن أراد الوزير الإجابة فله الشكر، وإن لم يرد ورأى أن الموضوع بحاجة إلى جلسة مناقشة بعيداً عن الإعلام لفه الشكر أيضاً". 
 
وشدد الغرايبة على أن الحل لمجابهة هذه الظاهرة هو إعداد قضاء عادل مشيراً إلى بعض القضايا المتعلقة بالمخدرات "اللاعبون الحقيقيون وراء المخدرات هم أصحاب نفوذ..أستغرب أن الكثير من قضايا المخدرات لا تحال إلى القضاء يتم التحفظ عليها والتغاضي عنها بقرار إداري من شخص عادي".
 
كما دعا النائب عبد الرحمن الحناقطة، من جهته، النواب بعدم التدخل عند القبض على أي شخص في هذه القضايا لإخلاء سبيله.
 
إلا أن رئيس الوزراء نادر الذهبي أكد بتأييد من بعض النواب في نهاية جلسة "النصاب المفقود" على ما صرح به قبل أيام بعدم وجود مناطق أردنية مستعصية على دائرة مكافحة المخدرات أو الأجهزة الأمنية "لا أحد فوق القانون".
 
واستشهد الذهبي بمعلومة وصلته من أحد المواطنين تقول أن هنالك مناطق لزراعة المخدرات ولكن مكافحة المخدرات لا تستطيع الاقتراب منها "أمرت بمداهمة الموقع وتبين عدم صحة المعلومة..نتمنى على المواطنين تزويدنا بمعلومات حقيقية لا كيدية".
 
وتساءلت النائب حمدية حمايدة عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة آفة المخدرات وإيجاد علاج وقائي لها بعد أن "وصلت إلى جامعاتنا ومدارسنا".
 
وطالب النائب مجحم الخريشا بالانتباه إلى طلبة المدارس والجامعات "وأنا أعرف بأن البعض يبيع الحبوب المخدرة لطلاب المدارس والذين لا تتجاوز أعمارهم أحياناً ال13 عاماً".
 
وانتقد النائب عبد الكريم الدغمي رقابة وزارة الصحة على الصيدليات، حيث تباع عقاقير وأدوية مخدرة في بعض الصيدليات دون وصفة طبية وبأسعار مضاعفة "مثل الزينكس والبرازين..الرقابة على الصيدليات شبه معدومة ووضع الصيدليات غير قانوني، لذا أطالب بتشديد الرقابة عليها".
 
وطالب عضو كتلة العمل الإسلامي، النائب محمد عقل بإيضاح من الحكومة حول انتشار ظاهرة المخدرات في السجون  مشيراً إلى أن بعض عناصر الأمن هم من يقومون بإدخالها إلى السجون.
 
من جهة أخرى، طالبت كتلة الإخاء الوطني على لسان عضوها رسمي الملاح بتغليظ العقوبات على تجار ومهربي المخدرات عن طريق تعديل التشريعات اللازمة لتصل إلى حد الإعدام، إضافة لتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة هذه القضية "كما نطالب بزيادة دعم الأجهزة المتخصصة لمكافحة المخدرات".
 
كما طالب النواب الحكومة بتحديد البؤر الأكثر سخونة لانتشار هذه الظاهرة وخاصة في المناطق الصناعية والجامعات ومراقبة الحدود وقاهي الانترنت وتجمعات الشباب وزيادة التفتيش وتفعيل دور التوعية من خلال المناهج الدراسية والجامعات ودور العبادة والإعلام والمدارس.
 
وطالبوا بان تكون دائرة مكافحة المخدرات دائرة مستقلة، إضافة إلى زيادة عدد مراكز معالجة مدمني المخدرات ليكون هناك مركزا في كل محافظة.


من جهته، عرض وزير الداخلية عيد الفايز في بداية الجلسة بيان الحكومة حول قضية انتشار ظاهرة المخدرات مؤكداً بأن الأردن وبحسب وضعه الاستراتيجي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك هو بلد عبور للمخدرات وذلك وفقا للمعايير الدولية.


وأضاف الفايز بأنه لا يوجد أي زراعة للنباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة على الأراضي الأردنية على المستوى التجاري "ولا يوجد أية مختبرات لتصنيع المخدرات وان 85%  مما يتم ضبطه يكون للتهريب خارج المملكة".


وأشار الفايز انه منذ بداية العام الحالي تم ضبط ما مجموعه 2699 قضية مخدرات منها 540 قضية اتجار و2159 قضية حيازة وتعاطي للمواد المخدرة "كما بلغ عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات منذ بداية هذا العام حتى الآن 4631 شخصا منهم 944 شخصا بقضايا اتجار بالمواد المخدرة و 3687 شخصا بقضايا حيازة وتعاطي، وأما المجموع الحالي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من محكومين وموقوفين من الأردنيين حتى تاريخه  فبلغوا 848 شخصاً".


من جهته، قال النائب فخري الداود أن على الحكومة تقديم إحصائية أكثر دقة حول أعداد المتعاطين لكل صنف من المواد المخدرة "فمتعاطي الكوكايين ليس كمتعاطي الحشيش".

وانتقد النائب صلاح الزعبي غياب النواب عن حضور الجلسة وانسحاب البعض الآخر منها لتفقد الجلسة النصاب ويبقى 35 نائباً تحت القبة "استغرب من الزملاء النواب عدم حضورهم رغم أنهم طلبوا عقد الجلسة وفي المقابل هنالك اهتمام حكومي".
 
النواب الين حضروا الجلسة حتى النهاية هم:
عبد الهادي المجالي، محمود الخرابشة، هاشم الشبول، جميل الحشوش، زياد الشويخ، عزام الهنيدي، عبد الحميد الذنيبات، عدنان السواعير، صلاح الزعبي، سليمان السعد، هاني النوافلة، فواز الحمد الله، أحمد الصفدي، جعفر العبداللات، تيسير الشديفات، مجحم الخريشا، وصفي الرواشدة، عبد الله الجازي، حمدية الحمايدة، عبد الفتاح المعايطة، خلف الرقاد، فخري الداود، موسى الخلايلة، ممدوح العبادي، محمد البدري، أنصاف الخوالدة، رضا حداد، محمد أبو الهية، رياض اليعقوب، عاطف الطراونة، يوسف أبو صليح، أحمد العدوان، محمد أبو هديب، مبارك العبادي، راجي حداد.
 
وفيما يلي كلمة رئيس الوزراء نادر الذهبي التي ألقاها في بداية الجلسة
في كل مرة تثار فيها ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات نسمع نفس الجواب وهو ان الاردن دولة مرور للمخدرات الا اننا الان نشعر بوجود بدايات لهذه المشكلة ولايمكن ان نضع رؤوسنا في الرمال ونقول انه لا توجد لدينا مشكلة مخدرات وإنما علينا جميعا ان نتصدى لهذه الظاهرة .

وحتى نتمكن من ذلك علينا ان نشخصها وان نتقصى اسبابها وان نجد معا الحلول الكفيلة بالسيطرة عليها والحد من انتشارها حتى لايكون هناك فلتان لايحمد عقباه .

لقد تم تقديم احصائيات عن سنوات سابقة الى مجلسكم الكريم تمهيدا لاثراء النقاش في هذه الجلسة وهذه الاحصائيات تبين وضع الاردن من حيث القضايا المضبوطة وقضايا الاتجار بالمخدرات وقضايا تعاطي المخدرات واعداد الاشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات وكذلك قضايا الزراعة الفردية للمخدرات ويلاحظ من تلك الاحصائيات ان هناك تزايدا في هذه القضايا .
وحتى تتمكن ادارة مكافحة المخدرات والتي تم انشاؤها عام 1973 من التعامل مع هذا الامر فقد تم وضع استراتيجية للحد من استخدام الاراضي الاردنية للتهريب برا وبحرا وجوا وركزت الاستراتيجية على مكافحة المخدرات والوقاية منها وكذلك العلاج لمن يتعاطى ويدمن على المخدرات .

ان لهذه الادارة تعاونا دوليا متواصلا وحثيثا وخصوصا مع دول الجوار وتحظى باهتمام ودعم رسمي وشعبي للقيام باعمالها الا ان ادارة مكافحة المخدرات لوحدها لن تتمكن من الحد من هذه الظاهرة فالتوعية مهمة جدا على المستويات والاماكن كافة على ان تبدأ من المنزل من قبل الوالدين وتستمر في المدرسة والمسجد والجامعة ومكان العمل وبكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومن قبل اختصاصيين في هذا الامر .

ان التعاون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمراكز الشبابية مهم جدا خصوصا ان تعاطي المخدرات يجد مرتعا خصبا في اوساط الشباب .

وهناك مجلس وطني لمكافحة المخدرات يضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية الداخلية والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والتربية والاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس الاعلى للشباب والجمارك ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهيئة كلنا الاردن وجمعيات متعددة وقد تم انشاء مركز لمعالجة المدمنين عام 1993 ويساعد هذا المركز في معالجتهم واعادة تاهيليهم .

إن المجالس والمراكز الاستراتيجية وحدها لاتكفي وان المتابعة والتنفيذ وتقديم الدعم المادي والمعنوي لادارة مكافحة المخدرات هو الذي سيمكنهم من التصدي لهذه الافة الخطيرة وقد زرت ادارة مكافحة المخدرات منذ شهور واطلعت على نشاطاتها وتاكدت من توفيراسباب الدعم لها كافة لتتمكن من القيام بواجباتها وستستمر الحكومة بتقديم الدعم اللازم المادي والمعنوي لهذه الادارة .


كلمة وزير الداخلية:
اننا ومنذ بداية التسعينات بدانا نشعر بوجود مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الا ان هذه المشكلة لم ترق لمستوى الظاهرة وقد ظهر اهتمام الاردن بهذه الافة منذ بداياتها حيث تم انشاء ادارة مكافحة المخدرات عام 1973 بموجب ارادة ملكية سامية والتي تعتبر ثاني ادارة متخصصة بمكافحة المخدرات بعد جمهورية مصر العربية على المستوى الاقليمي ولقد اقر الاردن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وبموجبه اصبحت ادارة مكافحة المخدرات مخولة بمتابعة قضايا المخدرات .

لقد قامت مديرية الامن العام بانشاء اقسام تابعة لهذه الادارة في معظم محافظات المملكة ورفدها بالمعدات والموارد البشرية المؤهلة والكفؤة حتى غدت من اوائل الادارات على المستوى الاقليمي ولطبيعة جريمة المخدرات وتاثيرها على الاقتصاد الوطني فقد اوكلت مهمة النظر في قضايا المخدرات الى محكمة امن الدولة .

ان استراتيجية مكافحة المخدرات في المملكة تتم على ثلاثة محاور المكافحة والوقاية والعلاج اما فيما يتعلق بالمكافحة فيتم تحقيقها عن طريق منع دخول المخدرات للاراضي الاردنية عبر الحدود الرسمية والمناطق الصحراوية باستخدام العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة كالاجهزة التي تعمل بواسطة الاشعة السينية واستخدام الطائرات التابعة لجناح الامن العام الجوي والكلاب البوليسية اضافة الى الدوريات ( الالية والراجلة والهجانة ) والرادارات كما ويتم منع انتشار المخدرات في الاردن عن طريق جمع المعلومات عن الاشخاص المشبوهين بالتعامل بالمخدرات مما يؤدي الى ضبطهم بالجرم المشهود او الاعتراف وبالتالي توديعهم للقضاء .

ويساعد ادارة مكافحة المخدرات في اتمام واجباتها كل من دائرة المخابرات العامة والقوات المسلحة الاردنية ودائرة الجمارك .


الاردن يشكل سدا منيعا لدول الجوار لمنع هذه الافة من اقتحام دولهم لما يتمتع به من مرونة وسهولة في التعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال مع دول الاقليم ودول الجوار واشير هنا الى ان التحقيقات اثبتت ان 85 بالمئة مما يتم ضبطه معد للتهريب خارج الاردن ونتيجة للمعلومات التي قدمها الاردن تمكنت العديد من دول العالم من ضبط كميات كبيرة من المخدرات .

ان جهود المكافحة منذ بداية العام الحالي ادت الى ضبط 2699 قضية مخدرات منها 540 قضية اتجار و2159 قضية حيازة وتعاطي للمواد المخدرة .

كما بلغ عدد الاشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات منذ بداية هذا العام حتى الآن 4631 شخصا منهم 944 شخصا بقضايا اتجار بالمواد المخدرة و 3687 شخصا بقضايا حيازة وتعاطي .

اما المجموع الحالي لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل من محكومين وموقوفين من الاردنيين حتى تاريخه 848 شخصا .

تم ضبط 16 مليونا و 628 ألفا و373 من الحبوب المخدرة وستة آلاف و 269 كيلو غراما من مادة الكوكاكيين المخدر وأربعة آلاف و750 كيلو غراما من مادة الافيون المخدر و 831 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و 127 كيلوغراما من مادة زيت الحشيش المخدر و 23 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدر و 12 كيلوغراما من مادة الماريجوانا المخدرة .

اما في مجال الوقاية من اخطار المخدرات فقال انه يتم التنسيق بين ادارة مكافحة المخدرات وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتنظيم برامج للتعريف باخطار المخدرات والوقاية منها فهنالك تنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية و المجلس الاعلى للشباب ووسائل الاعلام المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ووكالة الغوث الدولية في الاردن .

ونتيجة لهذا التنسيق فقد تم تاهيل المرشدين التربويين في مجال التوعية من اخطار المخدرات من خلال عقد ورشات عمل واصدار دليل موحد لتثقيف الطلبة من اخطار هذه الافة كما تم ادخال مواد تعليمية تتعلق بالمخدرات ضمن المناهج المدرسية تتناسب مع كافة المستويات التعليمية إضافة إلى إعداد كلمات خاصة بالإذاعة المدرسية تتحدث في مضمونها عن أخطار المخدرات وتضمين دورات اصدقاء الشرطة محاضرات خاصة بالمخدرات .

تم تنظيم زيارات لطلبة المدارس من محافظات المملكة الى مبنى ادارة مكافحة المخدرات للاطلاع على الجهود المبذولة بغية الوقاية من اخطارها كما تم ادخال محاضرات حول اخطار المخدرات ضمن مساق العلوم العسكرية في الجامعات والكليات وتشجيع الطلبة على اعداد ابحاث ودراسات حول اخطار المخدرات ومنح جائزة لافضل بحث وتشجيعهم على تصميم بوسترات وبروشرات تحذر من اخطارها .

وتم تاهيل الوعاظ والمرشدين وتدريبهم ليكونوا قادرين على التوعية من اخطار المخدرات وتحضير مجموعة من الخطب النموذجية كدليل لخطباء المساجد .

كما تم ادخال محاضرات حول اخطار افة المخدرات في كافة التجمعات والمراكز الشبابية التابعة للمجلس الاعلى للشباب وتدريب المشرفين عليها وتاهليهم في مجال التوعية واعداد افلام ونشرات للتوعية من اخطار هذه الافة والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية للشباب التي يتبناها المجلس من خلال اصدار نشرات تحذيرية وتوعية للشباب .

يجري التنسيق مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لتسجيل العديد من الحلقات التلفزيونية والاذاعية للحديث حول المخدرات واضرارها والتوعية من اخطارها والتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني للحد من انتشار المخدرات عن طريق التوعية لمنتسبي هذه المؤسسات واشراكهم في توعية المجتمع المحلي .

ان ادارة مكافحة المخدرات تنفذ العديد من برامج التوعية الخاصة منها على سبيل المثال برامج اعوان ادارة مكافحة المخدرات التي بموجبها يتم تاهيل عدد من الشباب الفاعلين ويطلب منهم نقل هذه الافكار الى مجموعة اخرى بحيث يتم الوصول الى اكبر قدر ممكن من فئات المجتمع الاردني وصولا لما يعرف بالوقاية الافقية ومن برامج الوقاية ايضا معرض ادارة مكافحة المخدرات المتنقل ومجلة اردن بلا مخدرات .

ان مديرية الامن العام تقوم باستثمار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من خلال تنظيم انشطة رياضية واجتماعية مختلفة لنشر الوعي والتحذير من اخطار المخدرات والذي يصادف في السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام.

كما جرى اعداد وطباعة وتوزيع الاف النشرات والبوسترات التي تحذر في محتواها من اخطار المخدرات والتي يتم توزيعها على الطلاب والشباب بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولقد ادخل موضوع الدراما على برامج الوقاية من اخطار المخدرات عن طريق اعداد مسرحية تحمل اسم(ضحايا سم المخدرات)جرى عرضها في معظم الجامعات الاردنية والعمل جار على عرضها في محافظات المملكة والاماكن العامة.

كما تم استحداث المجلس الوطني لمكافحة المخدرات الذي يهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات عن طريق اعداد استراتيجية شاملة لهذه الغاية في المملكة وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في وضع استراتيجيات امنية تهدف الى تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة وتطوير اداء ادارة مكافحة المخدرات في ضوء المستجدات الجرمية الحديثة وذلك منعا لانتشار هذه الافة ومحاصرة انعكاساتها الخطيرة ويضم المجلس في عضويته مندوبين عن كافة الجهات ذات العلاقة.

اسمحوا لي ان اشير هنا بأنه لا يوجد اي زراعة للنباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة على الاراضي الاردنية على المستوى التجاري كما لا يوجد في المملكة اية مختبرات لتصنيع المخدرات مؤكدا بانه لا يوجد اية منطقة في الاردن لا تصل اليها ذراع المكافحة علما بأن المهربين يتفادون الاراضي الاردنية نظرا للاجراءات المتبعة بهذا الخصوص وهذا ما تؤكده التقارير الدولية.

وفيما يتعلق بموضوع التعاطي والادمان في المملكة فان المعايير الدولية تفيد اذا كانت نسبة التعاطي تشكل 1% من عدد السكان فانه يطلق على تلك الدولة دولة تعاطي ونحن بحمد الله وبهمة الاجهزة المختلفة والمواطنين لسنا بلد تعاطي.

اننا نعتبر متعاطي المخدرات ضحايا وليسوا مجرمين اخذين بعين الاعتبار طبيعة مجتمعنا والنظرة المجتمعية لهم موضحا بأن المدمن على تعاطي المخدرات ضمن المعايير الدولية هو من لا يستطيع العيش دونها الا اننا في الاردن نطلق على من يتعاطى سيجارة واحدة من مادة الحشيش مدمنا واود الاشارة بأن المادة الاكثر تعاطيا في الاردن هي ماده الحشيش المخدر وان الشباب هم الفئة الاكثر تعرضا للتعاطي.

اما في مجال علاج من ادمنوا على تعاطي المخدرات قال وزير الداخلية اننا نؤمن العلاج لطالبيه وفقا لاحكام القانون وان من يتقدم للعلاج يعفى من العقوبة ويتم علاجه بسرية تامة ومجانا وهذه التجربة فريدة من نوعها حيث ساهم مركز معالجة المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات خلال هذا العام بتقديم العلاج الى(224)شخصا كما يجري العمل حاليا على انشاء مبنى جديد خاص بمركز علاج الادمان سيتم تجهيزه بمعدات خاصة.

كما اننا نتطلع الى اصدار تشريع خاص بعلاج متعاطي المخدرات الذين يتم ضبطهم للمرة الاولى بدلا من توديعهم للقضاء حتى لا يقوموا بكسر حاجز الخوف من العقوبات وذلك عن طريق تعديل المادة ( 14 د)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

انني اود التأكيد هنا على صلابة مجتمعنا وتكاتفه ضد هذه الافة مهيبا بكل فرد من افراد هذا المجتمع ان يكون متعاونا للحد من انتشارها علما بأننا لن نتهاون في التصدي لهذه الافة ومكافحتها بكافة الوسائل والامكانات مستمرين في التعاون والتواصل مع كافة الدول والهيئات والمنظمات والافراد لمحاصرة هذه الافة ومنع دخولها ليبقى اردننا الحبيب نظيفا وخاليا من هذه الافة مؤكدا ان الحكومة تقدم كل الدعم لمديرية الامن العام ممثلة بادارة مكافحة المخدرات الذي صدق فيهم قول صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه (انتم تجسدون نموذجا رائعا للاحساس العميق بالمسؤولية والدفاع عن الوطن).