تباينت الاراء
وردود الفعل على ما جاء في الموازنة العامة لعام الفين وسبعة، إذ ان بعض النواب من
اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب يرون انها تفتقر للعدالة
الاجتماعية والجدوى الاقتصادي في جانب الايرادات.وتقوم اللجنة
المالية والاقتصادية في مجلس النواب بدراسة مشروع الموازنة العامة لعام الفين
وسبعة خلال الفترة الحالية في اجتماعاتها الشبه يومية، وبحسب بعض الدارسين
والمحللين لها فانها تعتمد على الايرادات الضريبية وبالاخص ضريبة المبيعات بشكل
كبير وهذا الامر ليس في صالح المواطنين.

وهذا ما اكد
عليها النائب موسى الوحش مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب

ان الميزانية لا
تركز على تحسين معيشة المواطنين:" هذا الكلام وارد لانها لم تركز على تحسين
مستوى معيشة المواطنين وخاصة الطبقة التي دخلها متدني، اما المديونية فكنا نأمل ان
يعالج هذا الاختلال في هذه الموازنة لكن يبدو ان الاختلال الذي كان في العام
الماضي استمر هذا العام".

واتفق مع هذا
الرأي النائب جعفر الحوراني عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب وقال
انه مع تصريحات الحكومة المتتالية ان هذه الموازنة ناجحة الى ابعد الحدود وتختلف
عن سابقاتها وذلك بانخفاض التضخم وكفاءة الايرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية
وتخفيض معدل الدين الخارجي والداخلي، الا ان الارقام في الموازنة تبين غير ذلك:"
هناك ارقام مخفية في الموازنة حيث انها
تعطيها صورة غير ما تحاول الحكومة ان تبينه، إذ اننا لدينا ضريبة مبيعات لعام
الفين وسبعة تقدر بمليار وثلاثمائة واربع وستين مليون، وضريبة دخل بحوالي اربعمائة
وسبعين مليون وهذا يوصلنا الى اكثر من اثنين مليار ونصف، في المقابل هناك رفع دعم
عن المحروقات وقد يكون هناك رفع دعم عن الكهرباء في السنة القادمة، وهذا سيعمل على
رفع كثير من الامور".

كما بين النائب
موسى ان الاعتماد على ضريبة المبيعات يثقل كاهل المواطنين لانها تمس كل ما يحتاجه
المواطن:"الايرادات المحلية تشمل الايرادات الضريبية وغيرها، والايرادات
الضريبية تقدر بمليارين وتسعمائة وستين مليون، ولو نظرنا الى ضريبة المبيعات التي
تقدر بألف وثلاثمائة واربعة وستين مليون ومن المتوقع ان تصل الى الف وخمسمائة
مليون هذه الضريبة تمس كل الناس لانها ضريبة استهلاكية تمس كل الناس، ونحن نطالب ان
يكون الاعتماد على ضريبة الدخل وليس المبيعات".

كما تشير
الموازنة المطروحة للدراسة الى زيادةٍ في الانفاق
الرأسمالي من ثمانمائة وستة وسبعين مليون في هذا العام الى مليار واربعة عشره
مليون دينار أي زيادة بنسبة سبع عشرة بالمئة.

وعلق النائب
الحوراني على بند النفقات قائلاً:" في اعتقادي ان هذه الموزانة كان بالامكان
زيادة التقشف وزيادة وتخفيض الانفاق فيها وبالتالي خفض المديونية اولاً ومحاولة
الابقاء على بعض المواد من اجل المحافظة على اوضاع المواطنين، لان المواطن الان
غير قادر على تحمل صدمات اخرى".

كما طالب
الحوراني بزيادة رواتب الموظفين وادراجها في بنود الميزانية:" كان بالامكان
زيادة رواتب الموظفين وهذا ما نطالب به حالياً في اللجنة المالية والاقتصادية في
المجلس لان رواتب المواطنين تتأكل بشكل تدريجي".

اما فيما يختص
بتراكم الديون في الميزانيات السابقة والحالية فقال النائب مصطفى العماوي عضو
اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ان حتى وزير المالية لا يعرف الاجابة
عن كيفية التخلص من هذا الدين:" صحيح ان هناك عجزاً تسعمائة مليون وهذا رقم
كبير جداً واذا برنامج المساعدات لم يدخل سيكون العجز تسعمائة مليون وليس ثلاثمائة
مليون كما هو مقدر، والحكومة الحالية ورئيس المالية بالاخص لم يكن لديه أي جواب
انه متى يمكن التخلص من الديون والاعتماد على الدعم الخارجي؟".

هذا وتقدر الموازنة المطروحة العجز للعام القادم
بقيمة تسعمائة واربعة وخمسين مليون دون ان تدخل المساعدات في عملية الحساب،
وبثلاثمائة وثمانين مليون بعد حساب قيمة المساعدات، وهذا يدل على وجود تضخم في
المديونية العامة للحكومة.