من الواضح بأن ازدياد العنصر الشبابي في تشكيلة مجلس النواب الخامس عشر، أضفى على المجلس حيوية مختلفة بغض النظر عن طبيعتها.

ومدى اهتمام المجلس ونظرته إلى أغلبية المجتمع الأردني، إضافة لانعكاس تشكيلته على الشباب لم يترك ذاك الأثر المرجو في ظل العديد من العوامل منها تأثيرات العولمة، وفشل السياسات الحكومية المتعاقبة في التعامل بنظرة عميقة مع هذا الموضوع، إضافة لبعض العادات والتقاليد والسلوكيات السلبية في مجتمعنا. هذا ما أجمع عليه العديد من النواب في قراءتهم لحال الشباب الأردني.

رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب، علي الضلاعين، يرى أن إفراد لجنة نيابية متخصصة في شؤون الشباب دليل واضح على اهتمام المجلس بهذا العنصر مشيراً إلى دور الحكومة المفصلي في هذا الشأن "اتفق مجلس النواب مع الحكومة على زيادة موازنة المجلس الأعلى للشباب إلى حد مضاعفتاه حيث بلغت 25 مليون دينار تقريباً".
 
وقال الضلاعين بأن مشكلة البطالة تواجه شباب العالم أجمع، أما بالنسبة للأردن فإن شح الموارد وضعف الإمكانيات من أهم أسباب هذه المشكلة، إضافة "لاعتماد على كثير من الشباب في البحث عن الوظائف الحكومية".
 
من جهته، حمل العضو الآخر في اللجنة النائب راجي حداد وزارة التعليم العالي  وسياساتها جزءاً من مسؤولية تزايد نسبة البطالة في الأردن، حيث يتخرج الطلبة من الجامعات ولا يجدون أمامهم أي فرص عمل "الشباب الأردني تائه في هذا الزمان الصعب، على وزارة التعليم العالي تحديد عدد الشواغر لكل تخصص في كل جامعة".
 
ويضيف حداد بأن العولمة وسياسات تحرير السوق أدت بشكل مباشر إلى تضاءل فرص الشباب  "ارتفاع الأسعار ساد العالم كله، وأصبح شبابنا غير قادر على بناء أنفسهم في ظل هذه الدخول المتدنية".
 
أما النائب عبد الفتاح المعايطة فأشار إلى امتلاك بعض الشباب إلى الأدوات اللازمة للتغيير والتطور وخير مثال على ذلك هيئة شباب كلنا الأردن "رغم قصر عمر الهيئة، إلا أنها استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة، فإذن المقومات موجودة لدى فئة من الشباب ونأمل أن تعمم هذه المقومات للوصول إلى المنشود".
 
ويؤكد النائب ميشيل حجازين بأن البطالة وتدني الأجور الذي يواجهها الشباب الأردني تعتبر مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص "الحد الأدنى للأجور يجب يعاد النظر فيه من جهة، وعلى الحكومة توجيه الاقتصاد عبر السياسات المالية إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة، وبالتالي تكون مشروعات مكثفة العمالة بدلاً من أن تكون مكثفة رأس المال".
 
 هذا وترتفع ترتفع معدلات البطالة بين الشباب مقارنة مع المعدلات في الأعمار المتقدمة - والتي تراوحت ما بين 9ر1 % بين النشيطين اقتصاديا في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر و5ر8 % في الفئة العمرية 30-34 سنة-، حيث بلغت 6ر34 % في الفئة العمرية الصغرى 15-19 وانخفضت إلى 6ر26 % في الفئة العمرية 20-24 سنة. كما يلاحظ ارتفاع معدل البطالة العام لفئة الشباب 15-24، حيث بلغ أكثر من ضعف معدل البطالة العام (3ر28 % بين قوة العمل من الشباب مقارنة مع 1ر13 % بين قوة العمل الأردنية).