اتهمت كتلة نواب
الحركة الاسلامية (17 نائبا ) الحكومة بممارسة ضغوطات على النواب لتمرير سياساتها
و الاستجابة لرغباتها داعية الى تغيير الية تشكيل الحكومات و اجراء اصلاحات
دستورية و تشريعية تعزز الدور الشعبي

في انتخاب برلمان برامجي كتلوي بمرجعيات سياسية تقررة الارادة
الحرة للشعب الاردني بما يؤدي الى تحقيق مبدا تداول السلطة و يحقق المادة الاولى
من الدستور الاردني التي تنص على ان النظام الاردني ( نيابي ملكة وراثي ) .

وانتقدت الكتلة في بيان اصدرتة يوم امس على هامش المؤتمر الصحفي
الذي عقدتة في مبنى مجلس النواب ما
وصفتة بتردد الحكومة و بطئها الشديد في السير في طريق الاصلاح الذي اكد علية
كتاب التكليف ووعدت بانجازة ودعت الكتلة الحكومة الى المسارعة باتخاذ اجراءات جادة
نحو تحقيق الاصلاح الفعلي في كل المجالات بعيدا عن الشكليات و الديكورات و
المبادرات اللفظية و الشعارات الاعلامية .

كما انتقد بيان الكتلة عدم اتخاذ الحكومة اي اجراءات فعلية
لمتابعة المخالفات و التجاوزات الخطيرة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة او اية
اجراءات لمتابعة قضايا الفساد مشيرة الى انها وجدت من الحكومة استهتارا واضحا في
قضية مسحوق لحم الحبش من الكيان الصهيوني .

وطالب البيان الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة لملاحقة الفساد و
تحويل قضايا الفساد الى النائب العام
ودعتها الى متابعة تقارير ديوان المحاسبة و اخذ توصياتها بالجدية الكاملة و العمل
بمضمونها و الى متابعة قضايا التقصير و الاهمال و سوء الادارة و تبديد المال العام
.

ودعا البيان الحكومة الى وقف صفقة الفوسفات و اعادة النظر في
هذا الموضوع من اساسة .

وقال البيان ان السياسات الحكومية ما تزال تسير في نفس اتجاة
زيادة الاعباء و الاسعار على الغالبية البسيطة من طبقات المجتمع و تحميلها العبئ
الاكبر من واردات الخزينة في الوقت الذي تنحاز الى الطبقة الثرية للتخفيف عنها
بمنحها مزيدا من التسهيلات و الاعفاءات .

وفي مجال الحريات وحقوق الانسان لاحظت
الكتلة كثرة الاجراءات التي تحد من
حرية التعبير و تحرم المواطنيين من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور و كثرة
الاعتقالات و التوقيفات و الاحالات على محكمة امن الدولة مشيرة الى ان اخر هذة
الاحالات كانت قضية جميل ابو ابكر الى محكمة امن الدولة بتهمة الاساءة الى هيبة
الدولة الاردنية اضافة الى استمرار سياسة التعيينات في مجالس الطلبة ومنع الطلاب
من المشاركة السياسية في الجامعات و تغيير التعليمات بشكل متعسف لتجحيم تيار بعينة
و الى غير ذلك من الممارسات و الاجراءات السلبية داعيا البيان الحكومة الى وقفها
فورا .

وطالبت الكتلة الحكومة التقدم بمشروع قانون احزاب جديد يزيل
العقبات من امام الاحزاب و يسهل اجراءات تشكيلها و يحررها من هيمنة الحكومة و يخصص
لها جزء من موازنة الدولة كما طالبت بتقديم قانون انتخاب يقوم على اساس النظام
المختلط الذي اوصت بة اللجنة السياسية في لجنة الاجندة و ارتأتة الغالبية العظمى
من الاحزاب السياسية و قوى المجتمع المختلفة بحيث يكون نصف مقاعد مجلس النواب
للقوائم و النصف الاخر للدوائر و يكون للناخب صوتان احدهما للقائمة و الاخر
للدائرة .

ودعت الكتلة الى توسيع قاعدة المشاركة الفعلية لجميع قطاعات
المجتمع في قضايا الوطن المختلفة و الحوار الجاد الذي يفضي الى ثمار حقيقية
واجراءات فعلية باتجاة الاصلاح الى جانب
الدعوة الى اشاعة جو حقيقي من الحريات و ضمان حقوق المواطنيين التي كفلها لهم
الدستور ووقف ما اسمتة التدخلات الامنية في المؤسسات و التعيينات و التعليم و
البعثات .

وطالبت الكتلة تحقيق مبدا فصل السلطات و احترام الدستور و
القانون و استقلال القضاء كما دعت الى سيادة مبدا الاختيار الحر بانتخاب الناس من
يمثلهم في مختلف المواقع وفي جميع المجالات في البلديات و المجالس الطلابية و
غيرها ووقف مبدا التعيين في اية صورة من الصور .

ودعا
بيان الكتلة الى تغيير السياسات الحكومية
الاقتصادية لتأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي ومصالح الطبقة البسيطة، لافتا ان
ضريبة الدخل لا تشكل سوى 10% من واردات الموازنة بينما تزيد عن 50% في دول أخرى،
معبرين عن رفضهم مجددا لأي زيادة في أسعار المشتقات النفطية، مشيرين ان الزيادة لا
مبرر لها في الوقت الراهن.

وختم
بيان الكتلة بالدعوة الى رفض الهيمنة
الأمريكية والرضوخ للاملاءات الخارجية ودعم خيار المقاومة لتحرير الأوطان
والمقدسات والإنسان والإرادة.

واكدت
الكتلة على ضرورة على ضرورة الوقوف مع الأهل في فلسطين والعراق ودعمهما بكل السبل
لدحر الاحتلال الصهيوني والأمريكي.

وشددت
الدعوة الى العمل الجاد نحو التقارب
والتضامن العربي ونبذ الفرقة والتشرذم والسير بخطوات جادة باتجاه التنسيق وتوحيد
المواقف وإزالة القيود والجمارك وفتح الأسواق وإنشاء السوق العربية المشتركة
وإقامة البرلمان العربي الموحد والاستجابة لتبض الشارع العربي الذي يتطلع الى
إصلاح والتحرر والتقارب العربي.

انجازات
الكتلة

وقدم رئيس الكتلة النائب عزام الهنيدي خلال المؤتمر
الصحفي الذي شارك فيه عدد من أعضائها، تقريرا حول الإنجازات التي قامت بها
الكتلة خلال الدورة العادية الثالثة لمجلس
النواب

ووفق الهنيدي فان
نواب الكتلة قدموا(4) مذكرات تطالب بأجراء تعديلات دستورية تتعلق
بأمور أساسية ومنها تمديد مدة الدورة العادية لمجلس النواب من أربعة اشهر الى
ثمانية، وإنشاء محكمة دستورية والمطالبة بتعديل المادة الدستورية المتعلقة بحل
مجلس النواب.

ووجه
نواب الكتلة خلال الدورة 140 سؤال الى
الحكومة تتعلق بشتى الأمور التي تهم الوطن والمواطن، فيما جرى توجيه استجواب لوزير
المالية تضمن 23 سؤال حول تقرير ديوان المحاسبة لعام 2003 حول مبلغ 40 مليون قيمة
مواد فائضة وراكدة في مستودعات بعض الوزارات والدوائر الحكومية.

وفيما يتعلق بالمذكرات قال الهنيدي انة تقدم نواب الكتلة مع نواب آخرين بمذكرات كثيرة حول مواضيع هامة كما
قدم نواب
الكتلة كل باسمه الخاص عددا كبيراً من المذكرات ، ومن أهم المذكرات العامة ( مذكرة
تطالب بحجب الثقة عن وزير الزراعة لسماحه بدخول أربع برادات تحمل
مادة مسحوق
لحوم حبش من الكيان الصهيوني بعد ظهور الاصابة بانفلونزا الطيور ومذكرة تطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاساءة للرسول صلى الله
عليه وسلم من خلال الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت في صحيفة دانماركية وصحف أخرى
وكذلك مذكرة تطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الاعلامية
اضافة
الى مذكرة تطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الأسرى الاردنيين في
سجون الاحتلال الصهيوني .

كما قدمت
مذكرة تطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة اجراءات وزارة الداخلية بشأن النقابات
المهنية و مذكرة حول حملة البطاقات الخضراء والمطالبة
بحسن معاملتهم وتسهيل سبل المعيشة لهم .