نمو الناتج المحلي بنسبة 2.9%
أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة السيد فتحي النسور نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2012، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغ 2.9% للربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من عام 2011.
وعلى صعيد القطاعات الانتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الثاني من عام 2012 مقارنة بالربع الثاني من عام 2011.
وتشير النتائج إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم حقق أعلى نمو، حيث بلغ 10.2% في الربع الثاني من عام 2012 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 6.7%، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنمو بلغ 6.3%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنمو بلغ 6.1%، تلاه قطاع المالية والتامين وخدمات الاعمال بنمو بلغ 5.7%، ثم صافي الضرائب على المنتجات بنمو بلغ 3.7%، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بلغ 2.6%.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من هذا العام والبالغ 2.9% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.95 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بما مقداره 0.84 نقطة مئوية، وساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بما مقداره 0.79 نقطة مئوية.
وساهم صافي الضرائب على المنتجات بما مقدراه 0.65 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.43 نقطة مئوية.











































