قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن السند القانوني لإصدار نظام إدارة الموارد البشرية هو السند ذاته الذي أصدر بشأن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي أصبح هناك نظامان ونشرا في الجريدة الرسمية ودخلا حيز النفاذ اعتبارا من 1/7/2024 وأصبحت أحكامهما نافذة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر في معهد الإدارة العامة.

وأضافت أن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينون قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم.

وبينت نمروقة أن نظام إدارة الموارد البشرية منع استغلال الوظيفة العامة لخدمة أي حزب سياسي ينتمي له الموظف.

وأشارت إلى أن الحكومة ستصدر تعليمات تنفيذية بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام، وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.

وأكدت نمروقة على أن "هذه العملية ستكون تحت إدارة الموارد البشرية في كل دائرة من تلك الدوائر، وسيكون هناك فئتان من الموظفين، وكافة الأحكام القانونية مضبوطة بشكل واضح وسليم، والتعليمات ستضح أكثر فأكثر".

وأشارت إلى أن "مكونات هذا النظام لا تختلف من حيث المكونات الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي نظام للموارد البشرية من حيث ابتداء التعيين، من تعيين الموظف وخضوعه للتجربة وخضوعه وكافة الإجراءات ما قبل التعيين التي تضمن الشفافية والنزاهة والعدالة في عملية الاختيار والتعيين، وعملية تقييم الأداء وعملية حساب الرواتب للجدد، وتحديد طبيعة العلاقات الوظيفية بين الموظف الذي سيعين على هذا النظام مع الدائرة التي يعمل بها".

المبيضين، قال، إن المؤتمر جاء بتوجيه من رئيس الوزراء للرد على الاستفسارات والأسئلة الواردة حول نظامي المواد البشرية والمعدل للخدمة المدنية، وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين ووسائل الإعلام.

الناصر، قال: "نحن الآن في خضم مرحلة تطوير وإصلاح شاملة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية".

وأضاف: "نعي تمامًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم على إنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام وحسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن نظام الموارد البشرية الجديد لموظفي القطاع العام، يعد رافعة أساسية لتطوير الأداء ورفع تنافسية الرواتب واستقطاب الكفاءات.

وأضاف الشريدة، أن الإجازة بدون راتب لم تلغ، ولكن تم إعادة تنظيمها لتصبح بحدها الأقصى 4 أشهر بالسنة الواحدة و12 شهرا خلال مدة الخدمة كاملة.

وقد كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، عن وجود 13 ألف موظف في القطاع العام، من أصل قرابة 220 ألف موظف لديهم إجازات بدون راتب.

وقال الشريدة، إن هنالك قرابة 8 آلاف موظف من الـ 13 ألفا لديهم إجازة بدون راتب بسبب العمل خارج الأردن أو داخل الأردن.

ولفت النظر إلى أنه عندما تمت العودة لتفاصيل تلك الإجازات، تبين أن بعضها تجاوز مدة الـ15 عاما إلى 20 عاما.

وأضاف، أن ذلك يتسبب بحجز شاغر وظيفي طوال هذه المدد، وحجبها عن أشخاص آخرين ممكن أن يحصلوا على تلك الوظيفة الشاغرة، ومساهمة ذلك بالتخفيف من مشكلة البطالة.

وشدد أن الوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال، هدفه الرئيسي خدمة المواطن والوصول لوطن طموح نتفق عليه جميعا، لافتا إلى أن نظام الموارد البشرية الجديد أتى بكثير من الممكنات لتحسين الأداء الفردي؛ وخصوصا مفهوم التدريب والتعلم المستمر.

وأشار إلى أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام من خلال الأولويات والمشاريع التي تبنتها خلال المرحلة القادمة تصب في تحقيق الطموح، ونؤمن بأن الأنظمة التي تم إطلاقها مؤخرا سواء المرتبطة بهيئة الخدمة والإدارة العامة والتي أتت بدور جديد لتصبح جهة رقابية تنظيمية لعملية التطوير المنشودة في منظومة الموارد البشرية في القطاع العام لعملية التطوير المنشودة في نوعية الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام، هو تطوير منظومة الموارد البشرية، ورفع تنافسية الرواتب، والحفاظ على الكفاءات الموجود، واستقطاب الكفاءات الجديدة، وهو محور نظام الموارد البشرية.

وبين الشريدة، أن خارطة تطوير القطاع العام، رافقها إعادة النظر في التشريعات التي تنظم العلاقة مع الكوادر البشرية والتي أتت بنظامين نظام معدل لنظام الخدمة المدنية والذي ما تم الإعلان عنه سابقا من قبل رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة للمحافظة على الحقوق المالية المكتسبة لكافة الكوادر التي تم تعيينها قبل دخول نظام الموارد البشرية الجديد.

وأشار إلى أن الحكومة أتت بنظام موارد بشرية جديد، للسعي نحو تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي برفع تنافسية الرواتب والمحافظة على الكفاءات الموجودة وتمكين القطاع العام من استقطاب كفاءات جديدة وتعزيز الثقافة المؤسسية.

وتابع الشريدة، أن النظام الجديد، ألزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج، بالإضافة إلى العديد من التغيرات الإيجابية سواء تلك المرتبطة بتقييم الأداء أو تحفيز الأداء الاستثنائي بتوفير حوافز مادية مرتبطة بأداء استثنائي على مهمة قام بها موظف في القطاع العام بطريقة استثنائية تبلغ صرف 150% من الراتب أو 100% من الراتب أو 50% من الراتب بناء على تقييم الأداء للموظف للسنة السابقة.

وشدد الشريدة، على أن الحكومة كانت حريصة على خلق توازن بين ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات، والمحافظة على كفاءتها وتمكينها من استقطاب كفاءات جديدة، حتى تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منها وتحافظ على الأداء بالمستوى المطلوب.

وفي السياق، كشف الشريدة، أن رئيس الوزراء وجه لدراسة أثر النظام على الجانب المعيشي للموظفين بخصوص العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال الشريدة، إن هنالك لجنة وزارية تقوم بإعادة دراسة موضوع ازدواجية الوظيفة، وفي اللحظة التي تنتهي من هذا الأمر، سيتم الإعلان عن التوصيات المناسبة بهذا الخصوص.

كما وجه رئيس الوزراء الحكومة لدراسة الأثر المعيشي لنظام الموارد البشرية على موظفي القطاع العام، بحسب الشريدة، الذي أكد أنه لا يمكن للحكومة أن تتبنى شيئا يؤثر على معيشة المواطن.