طمئن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق المستهلك بـ"توفر كافة السلع الرمضانية في السوق المحلية و"بأسعار منافسة مقارنة مع نفس الموسم من العام الماضي".

بينما تخوف المواطن الأردني من "مسلسل" ارتفاع الأسعار الذي يسبق شهر رمضان بأسابيع، ويقول عدد من المواطنين في الاستفتاء الذي أجراه راديو البلد إن " الأسعار تبدأ بالارتفاع قبيل رمضان لتصل مع بداية الشهر لأسعار خيالية، كما هو الحال في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة وبعض الأصناف مثل السكر والأرز".

الا ان توفيق اكد في الحلقة الحوارية حول أسعار المواد الأساسية" لا داعٍ  للتخوف من ارتفاع أصناف بعض المواد الأساسية في شهر رمضان وخصوصا المستوردة منها، اذ طرح التجار بعض السلع الرمضانية بأسعار أقل من العام الماضي كما هو الحال في مادة الجوز التي تباع الآن بـ4.50 مقارنة مع 6.50 في الموسم الماضي".

و نفى نقيب التجار أن يكون هنالك " رفع مبرمج للأسعار قبل شهر رمضان" مؤكدا ارتفاع الطلب على اللحوم بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية، عزيا ذلك إلى المناسبات التي مرت بها المملكة وعلى رأسها نتائج الثانوية العامة".

 أما بخصوص اللحوم المستوردة، قال توفيق إن سعر كيلو لحم "خروف دبي" انخفض من لـ5.25  إلى 4.75 دينار لكيلو بمعدل انخفاض نصف دينار للكيلو، مستهجنا ما يقال " عن مسلسل ارتفاع الأسعار كل سنة" حيث لم تشهد أسعار السلع الرمضانية أي ارتفاع باستثناء اللحوم الحمراء و الخضار على حد قوله.

و حث توفيق المستهلك على الاستفادة من عروض "المولات التجارية" التي وصفها بالمنافسة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى "سعر التكلفة " وذلك حسب نقيب التجار.

وانتقد نقيب التجار " حملات مقاطعة اللحوم الحمراء" مؤكدا انها تزعزع الأمن الغذائي فيما يخص المستورد، ولا تعتبر حلا لارتفاع أسعار اللحوم التي طالت البلدية وحدها على حد قوله".

نافيا وجود احتكارات لسوق اللحوم المستوردة مشيرا إلى تنافس أكثر من ثلاثين شركة محلية على استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والمجمدة إلى السوق المحلية،مشيرا الى أن النقابة طلبت من أعضائها زيادة كميات الاستيراد لإعادة التوازن إلى السوق بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية الحمراء.

من جانبها أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن اعداد خطة استعدادا لشهر رمضان  تتضمن توفير جميع المواد التموينية وخاصة الاساسية والسلع الرمضانية باسعار مناسبة وحماية المستهلكين من عمليات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار خلال هذا الشهر الفضيل.

وتهدف الخطة الى مراقبة المواد التموينية الاساسية والتأكد من وفرتها بكميات وباصناف متعددة تلبي حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك تفاديا لحدوث أي نقص فيها، وبيعها باسعار معتدلة تكون في متناول جميع المستهلكين.

وحسب الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي فان الخطة تقسم الى قسمين حيث يجري العمل في القسم الاول من اول الشهر حتى منتصفه بحيث يتم التركيز خلال هذه الفترة التركيز على وفرة واسعار بيع المواد الغذائية الاساسية والرمضانية من حيث اعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن وعلى محلات بيع الحلويات وبيان الوزن على الحلويات المعبأه ، كما سيتم التركيز على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز ،واسعار مادة القطايف والحلويات و التأكد من التزام التجار باحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه والتشديد على اعلان الاسعار على جميع انواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الاسعار المعلنة، ضمن ''باكيتات'' اضافة الى متابعة تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة واجراء دراسات ميدانية يوميه للوقوف على مدى وفرة السلع والمتغيرات التي قد تطرأ على الاسعار .

بينما يركز القسم الثاني الذي يبدأ العمل بها من منتصف شهر رمضان حتى نهايته على عمل جولات مسائية على المطاعم التي تعمل ليلاً ومحلات النوفوتية والمعارض الرمضانية التي تبدأ عملها عادة في الثلث الاخير من الشهر الفضيل حيث ستتم الرقابة على تقيد التجار باعلان الاسعار والبيع وفقا لها والتركيز في الثلاثة الايام الاخيرة على محلات بيع الحلويات والتدقيق على جوده وصلاحية الحلويات ومتابعة عمل المخابز من حيث وفرتها والتقيد بالبيع حسب الاسعار المعلنة .