أعترض نقيب الأطباء د.هاشم أبو حسان على اقتطاع وزارة
الصحة 1 % من قيمة مطالبات المستشفيات الخاصة لصالح الجمعية، قائلا:
"على أن يكون هذا الاقتطاع لصالح صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وان لا
يكون لمصلحة جمعية المستشفيات الخاصة".
ونبه أبو حسان إلى أن الاقتطاع كما تريد الوزارة سيؤدي
إلى اقتطاع من قبل صندوق التأمين الصحي وعندما يقتطع 1% ستعود لمصلحة جمعية
المستشفيات الخاصة، وهو موضوع غير جيد وإذا كانت الوزارة مصرة على هذا الاقتطاع
لصالح جمعية المستشفيات الخاصة فالنقابة الجهة الأكبر والمرجعية الوطنية، لأنها
تمثل الأطباء في الأردن .

وبين أبو حسان أن النقابة مع هذه الاتفاقية التي ستوقع
ما بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة والتي تسمح للمؤمّنين صحيا العلاج
اختياريا في المستشفيات الخاصة.

وقال
النقيب: "نسعى أن تكون هذه الاتفاقية ضمن أسس تحفظ للجميع حقوقهم،
ونحن حريصون على صندوق التأمين الصحي، فهذا الأمر يؤدي بنا إلى ضرورة التدخل في
هذا الموضوع لأن صندوق التأمين الصحي هو من أموال الموظفين والمتقاعدين، وبالتأكيد
هذه الاتفاقية سيكون لها كلفة على صندوق التامين الصحي وهذه الكلفة تأتي من
الفاتورة حتى لو كان بها تخفيض، بالإضافة إلى أن المستلزمات الطبية والأدوية
فالمستشفيات الخاصة تريد بيعها للوزارة بسعر السوق والوزارة تحصل عليها من
العطاءات بـ10 إلى 20% من
سعر السوق وهذا لوحدة إضافة هائلة ".

وأشار
النقيب إلى أن الاتفاقية أغفلت دور الطبيب على الإطلاق ولا بد من التعامل مع هذه
الاتفاقية بشكل دقيق "فالأطباء هم الأساس ولابد أن تكون
أجور الأطباء على حسب لائحة أجور 98 وبحسب الدرجة ، وان لا يكون هناك اقتطاع من
أجور الأطباء لصالح غير نقابة الأطباء".

وتنص
الاتفاقية على تحمل المؤمن صحيا ما نسبته من 15 % إلى 30% من قيمة فاتورة علاجه
وفقا للدرجة الوظيفية.