قال نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي إن النقابة لن تطمئن حيال تنفيذ مشروع هيكلة القطاع العام الا عندما تقر المبالغ المخصصة لمشروع الهيكلة في موازنة العام المقبل ويصبح المشروع أمرا واقعا .

ولم يخف العرموطي في تصريح صحفي اليوم شروع النقابة بالتحضير لخطوات تصعيدية في حال تراجعت الحكومة عن إعادة الهيكلة مكررا مطالبته بإقرار النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة كمخرج يمثل الحد الادنى والبداية في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الطبي.

واشار العرموطي الى تحديات كبيرة تتفاقم في ظل استمرار الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي العام ومرافقه المختلفة من مراكز ومستشفيات واستمرار نزيف وتسرب الكوادر الطبية المتخصصة الكفؤة وعدم تناسب البنية التحتية والإمكانات التدريبية والتأهيلية للتزايد المطرد في الطلب على الخدمات الصحية والعلاجية.

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة أكد في بيان الثقة بأن هيكلة رواتب القطاع العام سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل على الأسس نفسها التي قامت الحكومة السابقة بإعدادها مع إجراء بعض التغييرات التي تهدف الى زيادة العدالة في هذه الهيكلة.

وكان وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة قال في تصريحات صحفية ان الحكومة رصدت مخصصات لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب ضمن موازنة 2012، وتقدر الحكومة قيمة المخصصات بنحو 85 مليون دينار.

وبحسب بيانات نقابة الاطباء فإن قيمة الزيادات التي ستطرأ على رواتب الأطباء تتراوح بين 140-250 دينارا حسب الاختصاص والدرجة.