حذر مربو الثروة الحيوانية من "صعوبة" العام القادم بالنسبة لقطاع تربية الثروة الحيوانية في المملكة في حال استمرار نقص الأعلاف مع اقتراب موسم الولادة الذي يزداد فيه الاستهلاك.
حذر مربو الثروة الحيوانية من "صعوبة" العام القادم بالنسبة لقطاع تربية الثروة الحيوانية في المملكة في حال استمرار نقص الأعلاف مع اقتراب موسم الولادة الذي يزداد فيه الاستهلاك.
ويلوح مربو الماشية في مدينة الكرك " بالإضراب احتجاجا على نقص الأعلاف المدعومة المقدم لهم من قبل الحكومة"، ويقول رئيس جمعية مربي الماشية في الكرك زعل الكواليت إن العام القادم سيشكل تحديا كبيرا لمربي الماشية بسبب الجفاف الذي أصاب المملكة وكون العام القادم هو عام المواليد الذي تتضاعف فيه كمية الأعلاف التي تحتاجها الحيوانات، الأمر الذي يهدد مستقبل الثروة الحيوانية إذ بقي الموضع كما هو عليه".



هذه التحذيرات على مستقبل القطاع الزراعي تأتي عقب توجيهات ملكية للحكومة بان يكون عام 2009 " عام الزراعة" وجاء ذلك خلال زيارته قضاء العارضة أكد من خلالها على أهمية اللامركزية في الإدارة لما سيعود بالنفع على الصعيدين التنموي والسياسي.


رئيس جمعية مربي الماشية في الكرك وجه نداءً إلى الملك عبد الله الثاني التدخل في قضية " دعم الأعلاف للمزارعين " بعد أن فشلت كل جهود المزارعين بمخاطبة وزارة الزراعة، الأمر الذي دفعهم للتلويح بالإضراب كما يقول الكواليت.

وأكد الكواليت على أهمية قطاع تربية الماشية بالنسبة لمدينة الكرك التي تحوي 600 الف رأس من الماشية يعتاش منها عشرات الألف من المواطنين، ورحب الكواليت بالاهتمام الملكي بقطاع الزراعة مؤكدا ان سينعكس على شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا مربي الثروة الحيوانية الذين يعانون من ظروف صعبه أهمها ارتفع أسعار الأعلاف غير المدعومة التي يضطر المزارع لشرائها ليسد مما يحمله أعباء كبيرة، تدفعه في بعض الأحيان لهجرة القطاع".



نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الشكور جمجوم، بين ان دعم القطاع الزراعي في 2009 يجب أن يركز على القرارات والقوانين كتعديل بعض القوانين والإجراءات الداعمة للإنتاج الحيواني كإزالة الضرائب والرسوم عن مستلزمات الإنتاج خصوصا مع ارتفاع الأسعار الذي طال كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، واعتبرها خطوة مهمة لمطمئنة المزارع الذي هجر تربية الدواجن بعد ارتفاع التكلفة".

أما اتحاد العام للمزارعين الأردنيين، طالب الحكومة في خطتها لتطوير الزراعة " إنصاف مزارعي منطقة وادي الأردن من المياه خصوصا مع التوجه بتحويل جزء كبير من مخصصات المياه المخصصة للزراعة لغايات الشرب في العاصمة".

ويطالب مدير الاتحاد المهندس محمود العوران " تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج على المزارعين وضمان تعويضات ماليه مناسبة لهم في حال حدوث كوارث طبيعية كالصقيع خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".

ويعتبر القطاع الزراعي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية من أهم القطاعات الرافده للاقتصاد الوطني اذ يشكل مصدر دخل لحوالي 15% من سكان الريف والبادية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1.1 مليون نسمة، ويساهم بمعدل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 6% من القوى العاملة، حيث يوفر 78 ألف فرصة عمل.
*الصورة لرعد العضايلة\ موقع خبرني