فرضت أجواء العدوان على لبنان نفسها على مجمل مناقشات النواب للقوانين المدرجة على جدول أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الاربعاء.

إلا أن أبرز الوقفات النيابية في الجلسة كانت في بدايتها وبالتحديد من حيث انتهى الدكتور معروف البخيت فمن تلاوته لمجريات ما حصل مع النواب علي ابو السكر ومحمد أبو فارس منذ بداية القضية وحتى الحكم فيها،حيث بادر الناطق باسم كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب عزام الهنيدي وكما هو متوقع بالتسلل عبر نقط\ة نظام وإلقاء بيان مضاد اتسم بالحدة وجنح في نهايته إلى بيان سياسي يشرح موقف الكتلة والحزب تجاه الإجراءات الحكومية في هذه القضية مطالباً المجلس بدعوة النائبين للإنضمام إلى زملائهما للمشاركة في الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه بعد ان اتضح لاحقاص صدور قرار التمييز بحقهما بالحبس مدة سنة وشهر لكلك منهما مما يعني فقدانهما لعضوية الملجس قانوناً.
هذا الوضع ينتظر أن يعرض على المجلس لاحقاً والتصويت عليه بأغلبية الثلين لكي يصار إلى تطبيقه واللجوء بعد شهرين إلى انتخابات تكميلية لملء شاغرهما.
وبدأ المجلس بعدها بالتصويت على القوانين المدرجة على جدول أعماله وكان لقانون منع لإرهاب للعام 2006 الذي أحيل بالنهاية إلى اللجنة القانونية نصيب الأسد في المناقشات النارية ، ما بين مؤيد لرد القانون لمخالفته الدستور والشريعة وحقوق الإنسان وما بين مؤد له للضرورات الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن، حيث تخوف الفريق الأول من تحول الأردن إلى دولة بوليسية وما بين تشجيع التطرف والتكفير خصوصاً أن القوانين العقوبات ومنع الرجائم كافية كما قال النائب نضال العبادي كافية في معاقبة من تثبت عليه تهمة الإرهاب، مضيفاً أنه من ألخطاء في القانون أنه لم يعرف مفهوم الإرهاب وتركه مفهوماً مطاطياً وهلامياً.
إلآ أن النائب سعد هايل السرور رد عليه بقراءة النص الذي يعدد الأعمال الإرهابية المعاقب عليها في نص القانون، كما بينت مداخلات عدد من النواب أهمية هذا القانون وضرورة تحويله إلى اللجنة للتصويت عليه مبينين انه يتطابق مع الدستور ومع 6 اتفاقيات وقع عليها الأردن.
كما اثارت المادة 130 من قانون العقوبات المعدل التي تلغي عقوبة الإعدام نقاش مماثل انتهى بالموافقة على القانونين اللذان يشملان هذا التوجه وهما بالإضافة إلى العقوبات القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر 2006.
كما اثير نقاش مطول حول مشروع قانون معدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 2006 والذي ينص على ضرورة أن يحصل خطباء المساجد على موافقة وزارة الأوقاف، حيث رفض عدد من النواب تقييد الخطابة في المساجد واعتبارها تكميماص للأفواه وانتهاك لدور المساجد، في حين نجحت الغالبية النيابية التي ايدت هذه الخطوات التي تمنع تسرب نماذج بعيدة عن الوسطية الإسلامية في المساجد في التصويت على تحويل لاقانون إلى لجنة التوجيه الوطني النيابية.
و استمع المجلس في بداية الجلسة الى الارادة الملكية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة والارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في الدورة الاستثنائية الحالية.
كما احال المجلس الى لجانه المختصة غالبية القوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية والتي تضمنت عددا من القوانين التي من شانها تعزيز الحياة الديمقراطية وتفعيل الرقابة على المال العام والتي اصطلح عليها بقوانين النزاهة الوطنية واقر بعضا منها داخل الجلسة قبل تحويلها الى اللجان، وتم رفع الجلسة بعدها إلى مساء الأثنين القادم لاستكمال جودل أعمال الجلسة.
وفي سياق متصل وزعت خلال الجلسة مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل طالب فيها 27 نائبا بان يصدر مجلس النواب بيانا يدين ويستنكر تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش الذي وصف الاسلام بكلمات غير مقبولة، واستنكر النواب في مذكرتهم هذه التصريحات واعتبروها سيئة وغير مقبولة.