طالب تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" بإعادة كافة الأراضي المسجلة باسم الملك إلى الخزينة،وتقديم المسؤولين عن تسجيل هذه الأراضي إلى القضاء، ومحاكمتهم بتهمة إساءة استخدام الوظيفة الرسمية، والعبث بالأمن الاقتصادي الوطني.

كما طالبوا في بيان اصدروه مساء السبت بإصدار كشوفات واضحة لا تحتمل اللبس عن مصير الأراضي التي سجلت باسم الملك، وبخاصة تلك التي لم يُعلن عنها في تقرير الديوان الملكي.

وطالبوا الحكومة بفتح ملف الفساد في قضية الأراضي، وإظهار جديتها الحقيقية في محاربة الفساد مهما كانت أصوله أو أبطاله،وكذلك فتح ملف البيوت والأراضي التي مُنحت لكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

نص البيان:

نقابيو الإصلاح يطالبون بكشف كل الحقائق المتصلة بتسجيل الأراضي باسم الملك

يوما بعد يوم تتساقط أقنعة الطبقة السياسية الحاكمة، ويكتشف الشعب أنه تعرض لعملية خداع كبيرة طاولت أرزاقه، وأثّرت على حياته، وأفقرت فئاته، وأوصلتها درجة الجوع والفاقة والعوز.

وآخر ألاعيب هذه السلطة كانت "مسرحية الأراضي المسجلة باسم الملك" والتي جاءت بإعداد مرتبك وإخراج هزيل لم يقنع حتى الأطفال وفاقدي العقول.

فبعد أن خرج علينا مسؤولون في الديوان الملكي ببيانات تكشف طبيعة الأراضي المملوكة للخزينة والتي سجلت باسم الملك، كنا نتوقع أن يعقب ذلك، على الأقل، إحالة الملف برمته إلى القضاء، كي يتم محاسبة المسؤولين الذين قاموا بالاعتداء على أراضي الدولة طوال الفترة الماضية، ما ألحق بالدولة أضرارا فادحة ها نحن نجني ثمارها المرة مديونية خرافية، وعجزا متفاقما، وأحوالا اقتصادية متفاقمة، ونموا مطردا في أعداد العاطلين عن العمل، والفقراء، والمحرومين الذين حرمتهم السلطة الغاشمة من الانتفاع من موارد بلدهم وخيراته التي نهبها الفاسدون.

أما وقد جرى إخراج المسرحية بهذا الشكل الركيك، وكأنّ شيئا لم يكن، وكأنّ لا مسؤولين وراء هذه الجريمة الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة، فإننا في تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح"، نستنكر هذا الاستخفاف بحقوق الأردنيين وعقولهم، وهذا الالتفاف المكشوف على الحقائق الساطعة كعين الشمس، ونؤكد أننا وقوى شعبنا الحية لن نصمت على هذه الفضيحة المدوية.

إن ما دفع السلطة السياسية الحاكمة إلى هذا "التنازل" والخوض في هذا الموضوع هو الحراك السياسي والشعبي الذي ظل، منذ أحد عشر شهرا، يهتف ولم يتوقف "يا عبدالله يا ابن حسين.. أرض الأردن راحت وين" لكن الإجابة ما تزال ناقصة، والحقيقة ما تزال غائبة، لذلك فإننا نطالب بما يأتي:

1- إعادة الأراضي كافة المسجلة باسم الملك إلى الخزينة.

2- تقديم المسؤولين عن تسجيل هذه الأراضي إلى القضاء، ومحاكمتهم بتهمة إساءة استخدام الوظيفة الرسمية، والعبث بالأمن الاقتصادي الوطني.

3- إصدار كشوفات واضحة لا تحتمل اللبس عن مصير الأراضي التي سجلت باسم الملك، وبخاصة تلك التي لم يُعلن عنها في تقرير الديوان الملكي.

4- مطالبة الحكومة بفتح ملف الفساد في قضية الأراضي، وإظهار جديتها الحقيقية في محاربة الفساد مهما كانت أصوله أو أبطاله.

5- مطالبة الحكومة بفتح ملف البيوت والأراضي التي مُنحت لكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

6- إعادة النظر في سياسة المكارم والهبات والأعطيات، ووقف تحويل الديوان الملكي إلى مؤسسة لشراء الولاءات والذمم، واعتماد مبدأ العدالة والكرامة في استفادة الأردنيين جميعا من موارد بلدهم، من دون منّة من أحد.

ونعاهد شعبنا الأردني الحر الأبي أن لا نتوقف عن مطالبنا هذه، لأن سيل الفساد والإفساد قد بلغ الزبى، وما يزال يحظى بالرعاية الرسمية، والحراسة الأمنية، وبجوقة المطلبين والمزمرين وقوات التدخل السريع من كتّاب وصحافيين انفصلوا عن هموم شعبهم، ونواب جاءوا بالتزوير وما انفكوا يمارسون قلب الحقائق وتزييف الوعي، ورش السكر على وجه الموت.

ومن أجل الوفاء بعهدنا، فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى الاعتصام يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري أمام دائرة الأراضي والمساحة بجبل اللويبدة، بالقرب من دوار باريس، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من أجل المطالبة بكشف الحقائق المتصلة بالأراضي المسجلة باسم الملك، وأسماء سواه من الأمراء والمسؤولين، وإعادة الحق إلى نصابه، مؤكدين أن "العدل أساس الحكم"، وأن "الإمارة والتجارة لا تجتمعان".

حمى الله الأردن، وحمى أبناءه الأحرار من شرور الفساد والمفسدين

تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح"