بعد قرار رفع المحروقات الذي أقرته الحكومة مساء السبت، أكدت المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع الوطني رفضها القاطع للقرار بالتوقف عن العمل مدة ساعتين اليوم الأحد.

وعبر نقيب المهندسين وائل السقا عن رفض النقابيون لقرار الرفع بالتوقف عن العمل قائلاً "المواطن لم يعد يحتمل الضرائب ورفع الأسعار على كل المشتقات والمواد التي تعتبر صلب حاجة المواطن، فالشريحة الوسطى التي كنا نتغنى بها لن يبقى منها شيء، فالجميع مقبل على أن يصبح تحت خط الفقر فهذا الرفع لا يرافقه رفع مباشر لدخول المواطنين، وما يقال عن تعويضات لبعض العائلات أو بعض المواطنين فهذا الدعم لا يرقى لأن يكافئ مستوى رفع الأسعار ولا يشمل الشريحة الكبرى، وهي الشريحة الوسطى التي لا يفوق الدخل السنوي للفرد فيها عن 500 دينار، فلا أعتقد أن هذا الدخل يكفي أمام هذا الغلاء الكبير، لذا من الطبيعي أن يكون موقف كل مواطن معارضة هذا الرفع، وأن يطالب هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة التي تتحمل عدم وجود خطط لرفع المستوى المعيشي للأفراد ولحل مشكلة البطالة والفقر الذي يتضاعف يوما عن يوم".

وحول الاعتقالات التي تمت لبعض الموزعين للنشرات الداعية للاعتصام والتوقف عن العمل قال السقا " وزّع على أبواب المساجد بعد صلاة يوم الجمعة أوراق تدعو للإضراب، وربما اعتقل من يوزعها لكن كنقابات مهنية لم يحدث اعتقالات في صفوفنا ونحن نمارس حقنا بالتعببير عن رأينا من خلال الإعتصام والإضراب أمام مبنى النقابات المهنية، النقابات المهنية ومن يمثلون عائلات مواطنين يصلون الى مليون مواطن وهم جديرون بالتعبير عن معارضتهم لهذا القرار، وبمطالبة الحكومة معالجة مشكلات البطالة والفقر والغلاء والفساد بطريقة استراتيجية طويلة المدى وليست مكوسمية وأن يأتي الرفع بناء على أوامر صندوق النقد الدولي".

وبرأي نقيب الاطباء الأردنيين هاشم أبو حسان فهناك الكثير من البدائل لرفع المحروقات "مثل ترشيد الاستهلاك والتوفير ومنع الفساد ومحاسبة الفاسدين، وعدم خصخصة الشركات الناجحة، فنحن كنقابيين مستعدون دائما للوقوف في صف الوطن والمواطنين ولا نريد أن يزداد المواطن فقرا على الفقر الذي هو فيه، يجب أن يكون هناك تدارس للموضوع، فلا يجوز لمجموعة ليبرالية اقتصادية تأخذ القرار الإقتصادي وهي لا تعلم شيء عن أوضاع الوطن والمواطن".

وتابع "موقفنا هو الموقف الرافض، يجب الاستعانة بالبدائل وبالعقول الاقتصادية، وأن يكون هناك مؤتمر اقتصادي وطني تشارك به النقابات والشخصيات الوطنية والأحزاب، ويكون لها دور في وضع خطة وطنية للنهج الاقتصادي، وقيامنا باعتصام هو بداية للتحركات حتى نستطيع أن نوقف كل القرارات الاقتصادية التي تعمل ضد مصلحة البلد".

اتحاد المرأة الأردنية أعلن التوقف عن العمل أيضا للإعلان عن رفضه أيضاً حيث تقول عضو اتحاد المرأة ومسؤولة برنامج الفقر وعضو الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر تيريزا الريان "اتحاد المرأة الأردنية باعتباره أهم منظمات المجتمع المدني والهيئة التي تحتك بالمواطنين وتعرف همومه اليومية ومشاكله، ترفض قرار رفع المحروقات وتحميل المواطن والمستهلك الذي يعتبر من أصحاب الدخل المحدود الذي يتحمل عبأ العجز في ميزان مدفوعات الدولة، وهذه العجوزات الناتجة عن سياسات خاطئة لحكومات سابقة حيث يأتي الرفع بسبب ضغوطات صندوق النقد الدولي، فهذه الوصفة تطلب من حكومات الدول أن تخفف من انفاقها ومن عجوزات ميزان مدفوعاتها عن طريق رفع الدعم عن السلع".

وتطالب "نريد أن نوصل احتجاجنا ورفضنا لرفع المحروقات، ونفتح منافذ لمنظمات المجتمع المدني للتعبير عن رفضهم لقرارت الرفع على المحروقات وغيرها من القرارات الإقتصادية التي تمس حياة الفرد اليومية وعلى المواطن أن يعي خطورة مثل هذه القرارت على حياته ويجب أن ينطلق من الاجتجاج والرفض مباشرة من استهلاكه اليومي وينظم نفسه لمقاومة مثل هذه القرارات".

فعاليات ونشاطات مؤسسات المجتمع المدني لمثل هذه القرارات التي لا تتفق أبدا مع توجهات المواطن الأردني البسيط والتي لا يرافقها الكثير من التعاون من المواطنين العاديين الذين لم يعد احتجاجهم يظهر سوى في بيوتهم وشح امكاناتهم اليومية ونصرة بدائلهم الطبيعية وثقوب جيوبهم التي تتلقف ما فيها ميزانية الدولة.