أعلن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق عن انسحاب النقابة من مجلس الشراكة الذي يجمعه مع مؤسسة الغذاء والدواء، إثر قرار مجلس الوزراء بتوصية من المؤسسة، برفع رسوم الرقابة على الغذاء

وجاء الانسحاب احتجاجاً على عدم استشارة النقابة بهذا القرار معتبريه استهتاراً بها من جهة، والأثر الذي سيتركه مثل هذا القرار على أسعار المواد الغذائية من جهة أخرى.
وأكد الحاج توفيق بأن هذا القرار سينعكس على المواطن بشكل مباشر، لأن التاجر سيزيد هذه الكلف الجديدة على أسعار المواد الغذائية وبالتالي يتحملها المواطن "في هذا الركود، يضطر التاجر أحياناً لجلب أكثر من صنف وحجم وتاريخ ورقم تشغيلي ضمن الحاوية الواحدة، فكل تاريخ وحجم ونوع إلخ..تعتبر عينة مختلفة لمؤسسة الغذاء".

ويضيف "في المرحلة التي تقضي  بتخفيض أسعار  السلع والمحافظة على استقرارها ونحن على أبواب شهر رمضان، نتفاجئ بهذا القرار الذي سيؤدي إلى دفع التاجر 60 ديناراً على كل عينة يتم فحصها مخبرياً، بعد أن كان يدفع أقل بضعفين من هذا الرقم؛ أي 20 ديناراً".
وتساءل الحج توفيق لماذا لا يتم رفع رسوم الرقابة على المواد الغذائية الكمالية، ومستحضرات التجميل وغيرها فقط؟".
                                                                                                                                                          مدير مؤسسة الغذاء والدواء فتحي صالح أكد أن رفع الرسوم لا يجب أن لا ينعكس على أسعار المواد الغذائية لأنه لا يشكل أكثر من واحد بالألف من قيمة أي إرسالية غذائية "هنالك مغالطة روجت لها نقابة تجار المواد الغذائية وهي الربط مابين الرسوم الجديدة وأسعار السلع في السوق".
 
 
ورد الحاج توفيق قائلاً  بأن هذا القرار يعد سابقة خطيرة برفع المؤسسة الرسوم بنسب تصل إلى 400% "وتقول ليس هنالك ضرر على المواطن..لو لم يكن هذا القرار سيرفع من أسعار السلع، لما قامت مؤسسة الغذاء  بإخفاء الموضوع عن القطاع الخاص ومجلس الشراكة".
 
ورفع القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية رسوم الفحوص المخبرية للمواد الغذائية إلى 30 دينارا بدلا من عشرة دنانير ورسوم طلبات الاعتراض لإجراء التفتيش أو التحاليل والفحوص المخبرية إلى مائة دينار بدلا من 25 دينارا ورسم تفتيش أي إرسالية غذاء مستورد إلى 30 دينارا بدلا من 15 دينارا فيما خفض رسوم منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج غذاء إلى 20 دينارا بدلا من 25 دينارا .
 
وأوضح صالح بأن هنالك ما نسبته 50% من المواد الغذائية تخضع لرقابة تعتمد على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية وعلى الكشف الحسي والظاهري دون إخضاعها للفحص المخبري "وبالتالي لن تتأثر هذه المواد بالرسوم الجديدة".
 
واستغرب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق اتخاذ القرار في وقت تعمل الحكومة فيه على معالجة الارتفاعات المتتالية لاسعار المواد الاساسية وايجاد اليات لدعم المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع اسعار المواد الغذائية في بلاد المنشأ.
 
وقال صالح بأن الزيادة جاءت بعد دراسة أجراها خبراء من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المؤسسة لمعرفة الكلف الحقيقية لفحص المواد وارتفاع تكاليفها "عملية الرفع هدفها تغطية التكاليف وليس الربح، إضافة لتحسين المستوى الرقابي".
 
وستقوم نقابة تجار المواد الغذائية بإعداد ملف يثبت أن أسعار السلع ستتأثر بشكل واضح، ومن ثم إرساله لرئيس الوزراء للإطلاع على التأثير المباشر لهذا القرار على المواطن.